بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - پس از گذشت 105 روز از آنچه قانون برای تصویب و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص کرده است، همچنان کشاورزان منتظر اجرای این قانون هستند و خبری از اعلام نرخ‌ها نیست و گفته می‌شود این موضوع هنوز در دستور جلسه شورای اقتصاد قرار نگرفته است.

به‌ گزارش ‌ایسنا، بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیر ماه هر سال نرخ های پیشنهادی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی 24 گانه را به هیات دولت تقدیم کند و دولتمردان نیز موظف هستند نسبت به این قانون تا پایان شهریور ماه هر سال یعنی پیش از آغاز فصل کشت این نرخ ها را تصویب و از طریق رسانه‌های عمومی به کشاورزان ابلاغ کنند. چیزی که تاکنون پس از گذشت 105 روز هنوز تاخیر هنوز اجرایی نشده است و تکلیف آن روشن نیست.
البته پیش از این عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا، گفته بود که در جلسه اخیر شورای اقتصاد، معاون اول رییس جمهور دستور داده تا هر چه‌ سریع‌تر نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده است، بررسی شود، چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد آن را مطرح کرده است.
به گفته بخشنده، وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند تا دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ های خرید تضمینی حداقل به اندازه ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند که همان حدود 9 درصد نرخ تورم است را در افزایش نرخ‌هایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال کند.
به‌ گزارش ‌ایسنا، سال گذشته نیز دولت در تصویب و ابلاغ نرخ های تضمینی محصولات کشاورزی بیش از 100 روز تاخیر کرده است و پس از تاخیر طولانی مدت آنها را به کشاورزان ابلاغ کرد که البته به گفته مسئولان مختلف محدودیت‌های مالی عامل آن بوده است و باید دید که امسال نیز این نرخ‌های خرید تضمینی تصویب و ابلاغ می‌شود و یا آیا وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند نظر خود برای این افزایش قیمت را در نرخ نهایی اعلام شده، اعمال کنند؟
انتهای پیام