چاپ

فصل اقتصاد - نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (4) در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: گزارش طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (4) به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور، در اسرع وقت آماده و برای بررسی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

هادی قوامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح نشست عصر (امروز یکشنبه 19 بهمن ماه) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه به بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (4) اختصاص داشت.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:با توجه به اینکه در جریان بررسی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) ، الزاماتی را مورد توجه قرار داده بودیم، مقرر شد مواردی که مبنای قانونی نداشته یا وجود خارجی ندارد، از فرآیند طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (4) خارج شود.
وی ادامه داد: سایر موارد که در حال حاضر حدود 58 ماده را شامل می‌شود، به دلیل آنکه پیش‌تر نیز در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته بود، تقریباً از نظر کمیسیون مصوب قلمداد شد. با این حال، برای اطمینان بیشتر و ارتقای کیفیت متن، کمیته‌ای تشکیل شده است تا ظرف هفته آینده مواردی را که نیاز به اصلاح ویرایشی دارد یا ابهاماتی که باید برطرف شود، بررسی و جمع‌بندی کند.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: همچنین این احتمال وجود دارد که به‌صورت استثنایی، در برخی مواد یا بندها، یک خط الحاقی برای تکمیل یا شفاف‌سازی اضافه شود که این موارد نیز در همان کمیته بررسی خواهد شد.
قوامی در پایان تأکید کرد: هدف از این روند آن است که پس از جمع‌بندی نهایی، گزارش طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (4) به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور، در اسرع وقت آماده و برای بررسی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه شود تا نمایندگان بتوانند درباره آن تصمیم‌گیری کنند. /
پایان پیام