چاپ

فصل اقتصاد - نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری به مجلس با هشدار نسبت به وضعیت بی ثباتی بازار ارز خواستار بررسی فوری قوانین اقتصادی و اجرای راهکارهای بازگرداندن وضعیت نرخ ارز به صورت ثابت شد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، حسین صمصامی مزرعه آخوند در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به روسای سه قوا گفت: مسئله ارز و محدودیت‌های ارزی از موضوعات مهم کشور است که ارز حاصل از صادرات نفتی از سال 1397 تا آذرماه 1404 حدود 76 میلیارد دلار به کشور بازنگشته است، یعنی تعهدات سررسیده شده‌ای که ایفا نشده است این مبلغ در حال حاضر به 85 میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی در این مدت حدود 9 میلیارد دلار اضافه شده است.این در حالی است که نرخ ارز به شدت افزایش یافته و از 70 هزار تومان به 130 تا 140 هزار تومان رسیده، اما همچنان ارز به کشور بازنمی‌گردد و نیاز است که در شرایط فعلی به این موضوع توجه ویژه شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم سوگند یاد کرده‌ایم که در این مجلس مقدس حافظ حقوق آنان باشیم. آیا ارزیابی دقیقی از نتایج سیاست‌هایی مانند حذف ارز 28500 و ارائه کالابرگ یک میلیون تومانی داریم؟ آیا ارزیابی دقیقی از حذف ارز تالار اول 70 هزار تومان و رساندن آن به بیش از 130 هزار تومان صورت گرفته است؟ آیا مسئولان اجرایی کشور در حال حاضر می‌دانند که اقتصاد و معیشت مردم به چه سمتی حرکت می‌کند؟ سیاست‌های فعلی منجر به افزایش 30 تا 50 درصدی قیمت تقریباً تمام کالاها از مواد شوینده، بهداشتی، انواع نوشیدنی‌ها، روغن موتور، لاستیک خودرو، خودرو تا لوازم ساختمانی شده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: مکانیزم اثرگذاری این سیاست‌ها این است که وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، از طریق واردات، بورس کالا و از طریق قوانین دلاری‌سازی که در سال‌های گذشته در مجلس تصویب شده، قیمت کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند.
صمصامی یادآور شد: بنده از رئیس محترم مجلس درخواست دارم که این قوانین را سریعاً مورد بررسی قرار دهد. همچنین در مجلس و کمیسیون اقتصادی باید این قوانین مورد بازنگری قرار گیرند و برای بررسی به صحن علنی مجلس بیاید تا بخش‌هایی که باعث تشدید مشکلات اقتصادی شده، اصلاح یا حذف شود.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه دولت در شرایط موجود چهار راهکار بیشتر ندارد، تأکید کرد: نخست، ادامه وضع موجود است؛ به این معنا که نرخ ارز رسمی افزایش یافته و از 130 هزار تومان به 150 هزار تومان برسد و نرخ 113 هزار تومانی نیز به امید یکسان‌سازی افزایش یابد. این مسیر وضعیت موجود را پایدار نگه نخواهد داشت و مشکلات معیشتی مردم را تشدید می‌کند.
صمصامی افزود: راهکار دوم، ثبات بخشی به وضع موجود است؛ به این معنا که نرخ ارز رسمی را افزایش ندهیم، قانون مبارزه با قاچاق کالا را اجرایی کنیم، ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی را با اجرای قوانین موجود بازگردانیم، قوانین پولشویی را عملیاتی کرده و پایگاه‌های اطلاعاتی را تکمیل کنیم. در شرایط فعلی، تنها این مسیر است که می‌تواند به ثبات اقتصادی و کاهش فشار بر معیشت مردم منجر شود. /
پایان پیام