بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - ایرنا: موسی غنی‌‌‌‌‌‌نژاد گفت: ناترازی بانکی ریشه در اقتصاد و قیمت‌های دستوری دارد، یعنی طی نیم‌قرن اخیر، اغلب سال‌هایی در اقتصاد ایران وقتی نرخ‌های بهره را مطالعه می‌کنیم، اگر تورم را حساب کنید، قیمت‌ها منفی است و بازاری داریم که با قیمت‌های منفی کار می‌کند.

موسی غنی‌نژاد‌ چهارشنبه شب در نشست رویداد مسیر گفتمان تجارت، اقتصاد و صنعت با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی بخش‌خصوصی در آینده اقتصاد ایران» که به میزبانی اتاق بازرگانی استان یزد برگزار شد، افزود: معوقات بانکی یکی از معضلاتی است که به ناترازی نظام بانکی مرتبط است و در نهایت به چاپ پول و تورممنجر می‌شود. او با بیان اینکه جنبه‌های فراموش شده اقتصاد ایران به رابطه حقوق و اقتصاد مربوط می‌شود، اظهار کرد: اگر نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد بیندازیم؛ یک کشور بدترین شرایطی که می‌تواند داشته‌باشد، تورم است و ایران به غیر‌اواسط دهه‌هشتاد که یک رونق صنعی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی داشته، در 20 سال‌گذشته با تورم دست‌به‌گریبان بوده و یک دهه‌است که وضعیت اقتصادی با رکود تورمی روبه‌رو شده و در چند سال‌اخیر وضعیت بدتری پیدا کرده، به‌طوری که میانگین تورم در درازمدت بالاتر رفته و تقریبا 2‌برابر شده‌است.
غنی‌نژاد اضافه کرد: اگرچه آمار‌های اقتصادی کلان نشان می‌دهد؛ سه تا چهار‌درصد رشد داشته‌‌‌‌‌‌ایم اما نباید گول آن را بخوریم زیرا مربوط به کسب‌وکار عمومی مردم نیست و به بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی مربوط است. این استاد دانشگاه ناترازی‌‌‌‌‌‌های مربوط به صندوق‌های‌‌‌‌‌‌ بازنشستگی را نگران‌‌‌‌‌‌کننده خواند و گفت: بالای 12‌درصد بودجه‌به پوشش کسری صندوق‌ها اختصاص دارد و چشم‌‌‌‌‌‌اندازی برای کم‌شدن آن مشاهده نمی‌شود، شاید دولت مجبور شود، بودجه‌عمومی را به پوشش صندوق‌های بیمه و بازنشستگی اختصاص دهد، این ناترازی‌‌‌‌‌‌ها فقط مالی نیست، بلکه نظام بانکی نیز دچار ناترازی است و همین مساله از دلایل افزایش تورم است. او گفت: مشکل عمده در چنین شرایطی به اقتصاد دستوری برمی‌گردد. اقتصاد دستوری 2جنبه دارد، یکی قیمت‌گذاری دستوری که دولت در همه بازارها قیمت‌گذاری می‌کند و قسمت دوم مجوزها و مقررات مداخله‌جویانه در اقتصاد است، بدون‌مجوز و بدون مداخلات نمی‌توان کاری انجام داد، اقتصاددان‌‌‌‌‌‌ها می‌گویند ریشه تورم در کسری‌بودجه است البته کسری‌‌‌‌‌‌های دیگری نیز موثر است و کسری‌بودجه به یارانه‌های قیمتی برمی‌گردد.
غنی‌نژاد تصریح کرد: این قیمت‌گذاری دستوری یک بخشی ناترازی را در حامل‌های انرژی ایجاد‌کرده، البته فقط منظور قیمت‌گذاری بازار نیست، بلکه قیمت‌گذاری خارج از منطق اقتصاد است. منطق بازار می‌گوید هر کالایی به قیمت نزدیک به آن فروخته شود، وگرنه نظم بازار به‌هم می‌خورد. این استاد دانشگاه گفت: هر چیزی که مالکیت آن با دولت باشد، در فروش آن منطق اقتصادی را رعایت نمی‌کنند. او در پاسخ به این پرسش که چرا اقتصاد دستوری پذیرفته‌شده‌است، اظهار کرد: بحث اقتصاد دستوری که عامه و سیاستمدارها می‌پذیرند به‌نظر من نادیده‌گرفتن اصلی «حق» است، برخی اقتصاددان‌‌‌‌‌‌ها می‌گویند این‌قدر از حق نگویید، بلکه از مطلوبیت بگویید. اگر قیمتی را دولت یا بازار تعیین کند و مطلوبیت مردم و جامعه بالابرود این مهم است، حتی اگر حق زیر پا گذاشته شود، ولی این گزاره قابل‌قبولی نیست.
این استاد دانشگاه با طرح این پرسش که آیا فقط با مطلوبیت می‌توان نظام اقتصادی را مدیریت کرد؟ یادآور شد: سیاستمدارها می‌گویند؛ در سیاست مصلحت از حق مهم‌تر است اما مساله این است که چه‌کسی مصلحت را تشخیص می‌دهد؟ مجمع تشخیص مصلحت‌نظام باید این کار را انجام دهد که امروزه خودش با مسائلی مواجه شده‌است، چرا اینطور شد؟ به‌خاطر اینکه هرجا بر حسب مصلحتی که لازمه‌‌‌‌‌‌اش نقض حق باشد، عمل شده‌است. او اضافه کرد: وقتی سیاستمدارها مصلحت را به حق ترجیح دادند به اینجا رسیدیم، برای حل معضلات نیازی به درست‌کردن مجمع دیگری برای حل مشکلات مجمع تشخیص نیست، بلکه حل مشکلات ما با بازگشت به حق انجام می‌شود، حق یکی از اسامی خداست. اهمیت حق در اندیشه دینی به‌قدری قوی است که می‌گویند از اسما خداست، برخی از اشکالات به بحث اقتصادی و بخشی هم به گرفتاری سیاستگذاری ما برمی‌گردد. غنی‌نژاد خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم اصلاحات اقتصادی شود باید حقوق مردم رعایت شود و تبدیل به اصل‌اساسی شود. خط قرمز «مصلحت سیاسی» نیست بلکه حق مردم است، اقتصاددان‌‌‌‌‌‌ها همکاری نزدیک با حقوقدان‌‌‌‌‌‌ها باید داشته‌باشند، وقتی حق رعایت نشود، فساد به‌وجود می‌آید. در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی استان یزد حضور داشتند.