بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - وزیر نفت بر لزوم همکاری با فعالان بخش خصوصی در صنعت نفت بهمنظور توسعه و نگهداشت این صنعت تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی مسیر نجات و پیشرفت کشور است و وزارت نفت از همه ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع پیشروی این بخش استفاده میکند.
محسن پاکنژاد، امروز در دیدار با جمعی از نمایندگان انجمنهای سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا، ستصا و اپک) با اشاره به اهمیت نقش بخش خصوصی در پیشبرد اهداف کلان کشور اظهار کرد: وزارت نفت از حضور فعال این بخش در ابعاد مختلف از جمله سرمایهگذاری، اجرایی، فنی، دانشافزایی و پژوهشی استقبال میکند.
وی با بیان اینکه استفاده از تجهیزات ساخت داخل یکی از اولویتهای اصلی وزارت نفت است، تصریح کرد: برای تقویت تولیدکنندگان داخلی تجهیزات نفتی باید اقدامهای جدی انجام شود تا این شرکتها توانایی رقابت و حضور در عرصه بینالمللی را پیدا کنند.
اهمیت تعامل مؤثر وزارت نفت و بخش خصوصی
وزیر نفت به اهمیت همافزایی و تعامل مؤثر بین وزارت نفت و بخش خصوصی اشاره و با تأکید بر حمایت از فعالیتهای این بخش در همه مراحل پروژههای نفتی افزود: وزارت نفت آماده است تا با همکاری و حمایت همهجانبه، زمینه ارتقای صنعت نفت کشور را با مشارکت بخش خصوصی فراهم کند.
پاکنژاد پس از شنیدن سخنان فعالان بخش خصوصی با استقبال از نکات مطرحشده در این نشست بر لزوم اعتمادسازی برای بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: برای استفاده از سرمایه مردم در پروژهها ابتدا باید اعتماد آنها را جلب کنیم.
وی با تأکید بر این موضوع که بخش خصوصی مکمل دولت و کمککننده به دولت است، اظهار کرد: بخش خصوصی مسیر نجات و پیشرفت کشور است و همه باید در کنار هم برای اعتلای نام ایران تلاش کنیم. وزارت نفت نیز از همه ظرفیتهای قانونی برای رفع موانع پیشروی این بخش استفاده میکند.
ضرورت حلوفصل موضوع FATF
نمایندگان بخش خصوصی نیز در این نشست به بیان چالشها و دغدغههای خود پرداختند. آنها مشکلات مربوط به نقدینگی، تهاتر دیون و مطالبات، رقابت برابر با نهادهای خصولتی و لزوم تشکیل کارگروههای مشترک بین وزارت نفت و بخش خصوصی را مطرح کردند.
فعالان این حوزه تأکید کردند که منظور از حمایت از تولید داخل، توقف پروژهها برای ساخت کالاهای داخلی یا ممنوعیت واردات نیست، بلکه خواهان ایجاد شرایطی برای رقابت برابر با تولیدکنندگان خارجی هستند.
نمایندگان انجمنهای سازندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به ضرورت حلوفصل موضوع FATF تصریح کردند که تا زمانی که این مسئله حل نشود، بخش خصوصی قادر به رقابت با شرکتهای خارجی و افزایش توانمندیهای خود نخواهد بود.
نمایندگان بخش خصوصی از دولتیشدن شرکتهای دانشبنیان، گسترش خصولتیها و نبود نظارت کافی بر گردش مالی آنها گلایه کرده و بر لزوم هماهنگی دستگاههای حاکمیتی در تنظیم و تدوین قوانین، مقررات و آییننامهها برای رشد اقتصادی و حمایت از کارآفرینان تأکید کردند.
انتهای پیام
