آیا جامعه آماده آزادسازی قیمتهاست؟ آزادساری قیمتها به چه معناست؟
آزادسازی قیمتها؟
اقتصادی
بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - هرچند اغلب مشکلاتِ موجود نمودی اقتصادی دارند اما چون ریشههای غیراقتصادی دارند با فرمولها و نسخههای صرفاً اقتصادی قابل حل نخواهند بود.
مرتضی افقه، اقتصادد
1. با بروز بحرانهای خودساختهای همچون مشکلات ناشی از کمبود انرژی، تخریب محیط زیست و آلودگی، کسری بودجه، و... که حاصل سه دهه ناکارآمدی و بیکفایتی در حکمرانی بوده است، باز هم عدهای از اقتصادخواندههای غافل یا بیاعتنا به ریشههای غیراقتصادی این بحرانها بر طبل آزادسازی (افزایش) قیمتها میکوبند و آن را تنها راه حل مشکلات اقتصادی میدانند. در واقع این گروه از افراد و دنبالهروانشان در نهادهای تصمیمگیری (مجلس) و دستگاههای اجرائی (دولت) به جای پرداختن به ریشههای این حجم از مشکلات کهنه و متراکمشده، همچون سه دهه گذشته سادهترین و فوریترین اما پرهزینهترین راه را تجویز، و بر اعمال آن اصرار میورزند.
2. اما آیا این میزان از مشکلات متراکمشده تنها یک علت داشته آن هم سرکوب قیمتها؟ آیا شرایط فعلی اجازه میدهد برای بار چندم شوکهای قیمتی جدید، آن هم روی کالاهای حساسی همچون ارز و بنزین صورت پذیرد؟ آیا بدون از بین بردن ریشههای اصلی بروز این مشکلات، اقدامات سطحی و دستکاری معلولها، همچون گذشته به اتلاف منابع و از بین رفتن بیشتر فرصتها نخواهد انجامید؟ آیا شکستهای خسارت بار تجارب مکرر افزایش قیمتها در سه دهه گذشته هنوز موجب عبرت نشده است؛ تجاربی که خسارات زیادی به زندگی و معیشت مردم وارد نمود و به نتایج مورد انتظار بانیان هم منتهی نشد؟ آیا بدون وجود حکمرانی خوب و وجود نظامی کارآمد از مرحله تصمیمسازی و تصمیمگیری و سیاستگذاری تا اجرا، امکان آزادسازی قیمتها و سپرده قیمتها به بازار میتواند نتایج مطلوب ایجاد کند؟ و در این شرایط، آیا بخش خصوصی قادر به فعالیت مؤثر خواهد بود؟
3. پیش از اقدام به پاسخ سؤالات و تحلیل چرائی شرایط موجود، لازم است تأکید کنم که در شرایط خاص و به شرط وجود پیشنیازهای لازم، و در محدودهای که در ادبیات علم اقتصاد بیان شده، سپردن فعالیتهای اقتصادی به بازار آزاد مطلوب است و ورود دولت (آن هم حکمرانیِ خوب) به فعالیتهای اقتصادی به جز در چارچوب و محدودهای که علم اقتصاد (بخش عمومی) مشخص کرده، موجب اختلال در تعادلهای اقتصادی خواهد شد.
4. اما بحث فعلی در مورد کشوری است که در ریشهایترین ساختارهایش با کشورهائی که منشأ تئوریهای اقتصادی رایج هستند، تفاوت و تمایز اساسی وجود دارد. آیا میتوان تئوریهای اقتصادی که همچون هر علم دیگری مبتنی بر وجود مفروضاتی است، در نبود آن فروض قابل اعمال و اجرا دانست؟ لازم به تأکید است که همه گزارههای علمی، به خصوص در علوم اجتماعی، براساس مفروضاتی بنا شدهاند (اگر... آنگاه)، و در نبود آن مفروضات نتایج مورد انتظار قابل حصول نخواهد بود. بنابراین تنها تحت دو سناریو امکان نتیجه بخشی تئوریهای اقتصادیِ وارداتی وجود دارد: 1. یا تئوریها را متناسب با شرایط، ساختارها، و مفروضات موجود اصلاح (و اصطلاحاً بومی) کرد (همانگونه که تکنولوژیهای وارداتی را باید)؛ یا ساختارهای ناسازگار با مفروضات متفاوت در جامعه را با تئوریها سازگار نمود. مورد اول امکان پذیر است، اگر متفکرین علوم اقتصادی و اجتماعی این اصلاح را بپذیرند و در این مسیر تلاش علمی کنند؛ اما مورد دوم یعنی تغییر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی حاکم (در کل مفروضات متفاوت از مفروضات تئوریها) نشدنی است، یا اگر شدنی باشد با مقاومت و هزینه همراه است و بنابراین زمانبر خواهد بود.
5. اصرار این گروه از اقتصادخواندههای بیاعتنا به ساختارهای ناسازگار با تئوریهای موجود بر آزادسازی (افزایش) قیمتها به گونهای است که انگار به جز متغیر قیمت متغیر(های) تأثیرگذار دیگری را نمیشناسند! البته این افراد کمی هم بیدقت هستند چون در تئوریهای اقتصادی مورد استناد، بر مجموعهای از متغیرهای تأثیرگذار بر متغیر مورد مطالعه (مثل تقاضا برای کالا، میزان صادرات، میزان سرمایه گذاری،...) تأکید میشود، اما برای سادگی و امکان پذیر شدن مطالعه و تحلیل روابط متغیرها، سایر متغیرها را ثابت فرض میکنند، و تأثیر متغیر(های) مستقل بر متغیر وابسته را مورد بررسی و تحلیل قرار میدهند. آنچه البته اقتصادخواندههای داخلی غفلت میکنند یا نسبت به آن بیاعتنا هستند آنست که فرض ثبات سایر متغیرها در کشورهای مبدأ، فرضی نزدیک به واقعیت است و بنابراین نتایج هم براساس تئوری شکل میگیرد، اما این فرض (ثبات سایر متغیرها)، الزاماً در ایران برقرار نیست و بنابراین، نمیتوان انتظار نتایج مشابه از این تئوریها را داشت.
به عنوان مثال، در ابتدائیترین آموزشها به دانشجویان ترم اول اقتصاد، رابطه تقاضا با قیمت بررسی میشود. ابتدا بیان میشود که متغیرهای متعددی بر میزان تقاضای فرد برای یک کالا یا خدمات از جمله قیمت کالا، قیمت سایر کالاها، درآمد فرد، انتظارات، سلیقه، تبلیغات و... تأثیرگذارند؛ اما برای سادگی و البته قابل تحلیل بودن، فرض میشود که به جز قیمت همان کالا، سایر متغیرها ثابتاند، آنگاه رابطه معکوس قیمت و تقاضا در تئوری تبیین میشود. اما آیا در همه زمانها و مکانها فرض ثبات در سایر متغیرها وجود دارد؟ اگر وجود نداشته باشد آیا میتوان همان رابطه معکوس قیمت و تقاضا را به عنوان یک اصل علمی بر سیاستگذار تحمیل نمود؟ آیا هنوز متوجه نشده اند که در شرایط فعلیِ ایران متغیرِ فعال انتظارات است نه الزاماً قیمت. اگر افراد به دلیل نگرانی از آینده ناشی از تنش در منطقه، تداوم تشدید تحریمهای خارجی، بیثباتیهای مدیریتی و سیاستی داخلی، حتی با افزایش قیمتها تقاضایشان از کالاها افزایش یافت، آیا میتوان گفت که رفتار افراد غیرعقلائی و خلاف نظریههای علمی است؟ یا در بحث عرضه کالاها و خدمات، تئوری اقتصادی بیان میکند که با افزایش قیمت، تولید کالاها هم افزایش مییابد. اما این همه واقعیت نیست چون میزان افزایش تولید نسبت به میزان افزایش قیمت به موضوع کشش قیمتی (elasticity) آن کالا بستگی دارد. آیا هنوز متوجه نشدهاند که منحنی عرضه در ایران و بسیاری کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختارهای ناکارآمد و ضدتولید داخلی بسیار کم کشش است و بنابراین، افزایش قیمت مورد تأکید این گروه از افراد آنچنان که ایجاد انتظار میکنند، تولید را افزایش نخواهد داد، ولی بی توجهی به این گزاره علمی منجر به افزایش تورم در جامعه خواهد شد (همانگونه که در سال 1374 تورم کشور به بالاترین عدد خود پس از جنگ جهانی دوم یعنی حدود 50درصد رسید).
یا در مثالی مشابه، تجویز ناشیانه یک تئوری در اقتصاد بینالملل به سیاستگذاران و مدیران اجرائی است که: "کاهش ارزش پول داخلی منجر به افزایش صادرات خواهد شد". در این مورد موفقیت چین را مثال میزنند. اما تجویز و اصرار بر آزادسازی قیمت ارز (در واقع همان افزایش قیمت ارز) در شرایطی صورت میپذیرد که ساختارهای موجود در کشور، تقریباً هیچ یک از مفروضات مورد نظر تئوری را ندارد. در واقع در این مشابه سازی حداقل از نبود سه ویژگی موجود در کشور، غفلت می شود:
اول، منحنی عرضه کل در کشور بسیار کم کشش است؛ بدان معنا که با افزایش قیمت ارز، تولید کشور حساسیت لازم برای واکنش نشان دادن به افزایش قیمت ارز را ندارد و بنابراین افزایش چندانی نمییابد. به علاوه، بوروکراسی حاکم بر نظام اجرائی چابکی لازم برای تسهیل در صادرات را ندارد؛
دوم، با توجه به عقب ماندگی تکنولوژیک در تولیدات کشور، محصولات نهائی ساخته شده در داخل نه به لحاظ کیفیت و نه به لحاظ قیمت توان رقابت با کالاهای رقیب را ندارند. بنابراین، با افزایش قیمت ارز، تنها منابع خام و محصولات کشاورزی افزایش نسبی صادرات خواهند داشت؛ در واقع، تبعیت از این توصیه غیرعلمی باعث خواهد شد که به جای تولید و صادرات محصولات نهائی و ساخته شده پیشرفته، منابع خام (معادن طبیعی) یا محصولات نیمه خام (محصولات فولادی و پتروشیمی) افزایش مییابند (یافتهاند).
سوم، از آنجا که بیش از 75 درصد واردات کشور را کالاهای سرمایهای و واسطهای تشکیل میدهند، افزایش قیمت ارز منجر به افزایش هزینه تولید کالاهای ساخت داخل و در نتیجه تورم وارداتی خواهد شد.
این دو مثال و انبوه مثالهای دیگر باید کافی باشند که این گروه از افراد متقاعد شوند که آنچه آموختهاند الزاماً و در شرایط متفاوت قابل توصیه نیستند، و توصیههای کورکورانه و متعصبانه به اعمال این نسخههای ناسازگار به جز تحمیل هزینه به اقتصاد و معیشت و رفاه مردم دست آوردی نداشته و ندارد.
6. افرادی را که بی توجه به امکان بهکارگیری نسخههای خام اقتصادی، بر تجویز آنها اصرار میکنند میتوان به سه دسته تقسیم نمود:
6.1. اقتصادخواندههائی که تفاوتهای احتمالی مفروضات تئوریهای علمی در کشورهای مختلف را یا نمیفهمند، یا نسبت به آنها غافل و یا بیاعتنا هستند.
6.2. اقتصادخواندههائی با تحصیلات پایهای غیراقتصادی (به خصوص مهندسی) که ساختار فکری و نگرشیشان مکانیکی شکل گرفته است؛ و بنابراین، انتظار دارند همه چیز را با مدلهای ریاضی محاسبه کنند یا تخمین بزنند. هر چند این نوع مدلسازیها در همان کشورها با ساختارهای مناسب قابل استفاده و بهرهبرداریاند، اما همانگونه که ذکر شد در شرایط فعلی کشور (و تقریباً تمامی سالهای پس از انقلاب)، متغیرهای غیراقتصادی و غیرکمی فعال بودهاند که به ندرت قابل استفاده در مدلهای ریاضی هستند. بی سبب نیست که نتایج بسیاری از مطالعات این گروه از اقتصادخواندهها یا پایاننامههای دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص در دانشگاههای مهندسی برای سیاستگذاران و مجریان استفادهای جز زینت قفسههای دفاتر مدیران یا کتابخانهها نداشتهاند.
6.3. تصمیمگیران یا مدیران اجرائی ای که هیچ اطلاعی از پیچیدگیهای علوم اجتماعی و اقتصادی ندارند و تنها از اقتصادخواندههای گروه اول یا دوم پیروی میکنند. اینها معمولاً مدیران و تصمیمگیرانی هستند که در پی راه حلهای فوری و کوتاه مدت هستند، و چه راه حلی سادهتر و سریعتر از افزایش قیمتها (که البته تا کنون تبعات پرهزینهای برای اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم داشته است).
نکته دیگری که در ارتباط با آزادسازی (افزایش) قیمتهای تجویزی این گروه از افراد باید اضافه کرد، دلیل آنها برای این توصیه به خصوص در شرایط فعلی برای کالاهای حساسِ ارز و بنزین است. تورم بالا، مهمترین دلیلی است که برای توصیه به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی ارائه میشود؛ اما کیست که نداند بخش قابل توجهی از تورمهای غیرعادی در طول سه دهه پس از جنگ تاکنون ناشی از ناکارآمدی در حکمرانی است؛ نظام انتخاب و انتصاب مبتنی بر معیارهای غیرتوسعهای، بیثباتیهای سیاسی در داخل شامل بیثباتی تصمیمگیران و مدیران اجرائی، بیثباتی قوانین و سیاستها، تنشهای مخرب سیاسی و از همه مهمتر، تنش طولانی مدت کشور با جهان غرب و برخی کشورهای منطقه و... از جمله عواملی است که منجر به ایجاد و تداوم تورمهای بالا و طولانی شده است. تحمیل افزایش قیمت به بهانه تورمِ ناشی از حکمرانی بد و سوءتدبیر یا بیکفایتی تصمیمگیران و مجریان کشور، یعنی تحمیل هزینه این بی کفایتیها و بی تدبیریها بر معیشت و زندگی مردم. بنابراین، برای حل مشکلات پیش آمده منصفانه نیست که به جای رفع این ناکارآمدیهای تورم زا، به معلولهای پرهزینه و مشکل زا برای زندگی مردم پرداخته میشود.
نکته دیگر آنکه، مدتهاست واژه "ناترازی" وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی کشور شده و ترجیعبند سخنان اغلب دستاندرکاران و برخی اقتصادخواندهها شده است. هرچند وجود این ناترازیها بسیار نگرانکننده است اما استفاده از این واژه توسط مسئولین به اسم رمز افزایش قیمتها تبدیل شده است. تأکید و تکرار این واژه با هدف آماده کردن یا متقاعد کردن مردم برای پذیرش و تحمل افزایش قیمتها صورت میپذیرد. در واقع باز هم بی اعتنا به ریشههای این ناترازیها، تلاش میشود بر آخرین حلقه معلولها یعنی متغیر قیمت تمرکز شود. نیاز به توضیح ندارد که اغلب قریب به اتفاق ناترازیهای ایجاد شده طی دهههای گذشته ریشه در ناترازی در حکمرانی دارد: ناترازی در ترجیح اولویتهای ایدئولوژیک (فقهی) و سیاسی بر زندگی مادی و معیشت و رفاه مردم است. این ناترازیِ نگرشی منجر به ناترازی در نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی شده است که باز هم به دلیل ترجیح شایستگیهای مبتنی بر تعلقات ایدئولوژیک و وابستگیهای سیاسی برای کارگزاران حاکمیتی بر ویژگیهای تخصصی و کارآمدی منتهی به توسعه شکل گرفته است. این ناترازیها منجر به بیثباتیهای داخلی و خارجی ذکر شده در فوق انجامیده که خود منشأ بروز این میزان ناترازیِ نگران کننده در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی کشور شده است.
با توجه به ریشههای غیراقتصادی گفتهشده، سالهاست که تکرار کردهام که برای کاهش یا حل مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی، و برخلاف اصرار اقتصادخواندههای بیاعتنا یا غافل به ریشههای اصلی، کشور نیاز به اصلاحات اساسی در ساختارهای غیراقتصادی دارد نه اصلاحات اقتصادی. در واقع، در بستر ضدتولید و ضدتوسعه موجود، تأکید بر به اصطلاح اصلاح اقتصادی (که منظور همان آزادسازی و افزایش قیمتهاست) نه تنها مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل نمیکند، بلکه موجب اتلاف وسیع منابع کمیاب کشور و فرصتسوزیهای جبرانناپذیر خواهد شد (شده است). بنابراین، اصلاحات غیراقتصادی پیش نیاز موفقیت اصلاحات اقتصادی است، مگر آنکه مدعیانِ غیراز این، ثابت کنند یا نشان دهند که اولویت اصلاح اقتصادی منجر به اصلاح ساختارهای غیراقتصادی خواهد شد. تجربه سه دهه گذشته و تلاشهای ناکام و شکست خورده در اصلاحات اقتصادی اما (که در سه نوبت با اسم رمز جراحی اقتصادی انجام شد) این فرضیه را تأیید ننموده است.
در نهایت باید گفت هرچند اغلب مشکلاتِ موجود نمودی اقتصادی دارند اما چون ریشههای غیراقتصادی دارند با فرمولها و نسخههای صرفاً اقتصادی قابل حل نخواهند بود. در واقع، در طول سه دهه گذشته بسیاری از نسخههای اقتصادی آزمون شده و با شکست مواجه شدهاند. بنابراین، بیش از این کاری از از اقتصاددانان برنمیآید و بهتر است رها کنند تا لااقل عزمی برای اصلاح ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود ایجاد شود و بستر برای اثرگذاری اعمال نسخههای اقتصادی فراهم گردد.
منبع: آیندهنگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?78789
