چرا اجرای احکام سند توسعه تعاون مهم است؟ کار و تعاون

چرا اجرای احکام سند توسعه تعاون مهم است؟

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - از نگاه کارشناسان در صورتی که احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اجرایی شود، بخش تعاون به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد ملی دست می یابد.

علیرغم آنکه سند توسعه بخش تعاون در سال 1392 تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد و نزدیک به 10 سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش عظیمی در بخش تعاون به وجود آورد.
نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال 1400 حدود 20 درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکرده‌اند.
بیش از 88 درصد سند توسعه تعاون اجرایی نشده و در سند عنوان شده که 21 دستگاه دولتی باید بیش از 82 حکم را اجرایی کنند.
این امر موجب شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواستار شده و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای به‌روزرسانی اهداف و احکام و سیاست‌های مندرج در آن و متناسب سازی احکام سند با برنامه‌های سالانه و توسعه‌ای را مورد تاکید قرار دهد تا اینکه در دولت قبل با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند،گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌‏ها در اقتصاد برداشته شد.
سند توسعه بخش تعاون به مدت 6 ماه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در آخرین روزهای سال 1401 به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
در همین راستا بهمن عبداللهی _ رئیس اتاق تعاون ایران در گفت وگو با ایسنا، می گوید: طبق اساس قانون سیاستهای کلی اصل 44 دولت مکلف شده بود سندی برای توسعه بخش تعاون تصویب کند که در سال 1392 این سند تصویب و ابلاغ شد اما براساس پایش صورت گرفته توسط اتاق تعاون ایران تنها حدود 12 درصد این سند اجرایی شده است.
به گفته وی بیش از 88 درصد سند توسعه تعاون اجرایی نشده و در سند عنوان شده که 21 دستگاه دولتی باید بیش از 82 حکم را اجرایی کنند.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود:سند در ابتدای سال 1402 به تصویب هیات دولت رسید و یک برنامه 10 ساله را برای توسعه بخش تعاون درنظر گرفت.
عبداللهی عدم اجرای سند توسعه تعاون را در عدم تحقق نیافتن سهم 25 درصدی بخش تعاون موثر دانست و ابراز امیدواری کرد: با توجه به آنکه در دولت سیزدهم این سند مورد بازنگری قرار گرفت و ابلاغ شد،‌ دولت چهاردهم در جهت اجرایی کردن این سند گام بردارد و در سایه اجرای آن بخش تعاون بتواند به سهم 25 درصد در اقتصاد ملی برسد.

فصل اقتصاد


یکی از دستاوردهای سند توسعه بخش تعاون، تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس ‏جمهور تشکیل می‌شود. در این سند تعداد دستگاه‏‌ها و وزارتخانه‌‏ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم 25 درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید 2 درصد افزایش یابد.
عبدالله بهرامی _ کارشناس حوزه تعاون _ در این باره می گوید: بر اساس بند ( الف ) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی سند توسعه تعاون که در اسفند 1401 در هیات وزیران به تصویب رسید و به همه دستگاهها از جمله وزارت خانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
از نگاه کارشناسان با گذشت 16 ماه، سند توسعه تعاون و احکام صادره در آن در حد چند برگ کاغذ بوده و تا به امروز برای اجرای احکام اقدامی نشده و وضعیت بخش تعاون نسبت به زمان قبل از ابلاغ سند تغییری نکرده است.
وی افزود: با توجه به اصلاحات دقیق که در این سند انجام و مصوب شده بود و با توجه به احکام صادره در این سند برای دستگاههای اجرایی،بارقه امیدی در دل بخش تعاون، تعاونی ها ، اتحادیه ها و اتاق های تعاون ایجاد شد که بخش تعاون می تواند دوباره به اوج فعالیت های خدماتی، تولیدی و اقتصادی خود بر گردد چون برای هر دستگاه دولتی وظایف و احکام خاصی مشخص و ابلاغ شده است.
بهرامی ادامه داد:سند دارای چشم اندازی روشن، شفاف و اجرایی است و زمینه برای رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در چشم‌انداز 10 ساله از تولید ناخالص ملی دور از انتظار نیست اما بعد از گذشت 16 ماه این سند و احکام صادره در حد چند برگ کاغذ بوده و تا به امروز برای اجرای احکام اقدامی نشده و می توان گفت که وضعیت بخش تعاون نسبت به زمان قبل از ابلاغ سند تغییری نکرده است.
این کارشناس حوزه تعاون تصریح کرد: تعاونی ها و اتحادیه ها می توانند در تمام شرایط اقتصادی، اجتماعی بهترین و عدالت محورترین اقدامات را صورت داده و پشتیبان دولت ها باشند اما متاسفانه همچنان شاهد بی تفاوتی و عدم برنامه ها و سیاستهای حمایتی برای این بخش مردمی هستیم.
با اصلاح سند توسعه بخش تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه‌های اجرایی متولی که قبلا مبهم و نامشخص بود در سند مشخص شدند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر چه قوانین متعددی برای توسعه و توانمندسازی بخش تعاون نوشته شده و سند توسعه بخش تعاون نیز مورد بازنگری قرار گرفته است ولی در این سند یکسری وظایف و اقدامات برای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها تکلیف شده که بدون همکاری آنها امکان توسعه بخش تعاون میسر نیست.این احکام باید اجرایی شود تا اهداف توسعه بخش تعاون و دستیابی به سهم 25 درصد در اقتصاد محقق شود.
انتهای پیام


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

مزیت‌های مناطق آزاد از بین رفت

اقتصاد دستوری، جذابیتی برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد

عرضه خودرو سبک و سیاق جدید می گیرد

افزایش بازدید اینستاگرام: 10 تکنیک طلایی برای بیشتر دیده شدن

توزیع داروهای لاغری حاوی ترکیبات مواد مخدر زیر سایه ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول/ کمیسیون بهداشت در صورت وجود خلاءهای قانونی با تصویب یا اصلاح قوانین خلاءهای موجود را رفع کند

الگوی چین در توسعه راه‌آهن سریع‌السیر؛ درس‌هایی برای ایران

بریکس راهگشای اقتصاد ایران در شرایط تحریم

آمدن ترامپ آسیبی به اقتصاد ایران نمی‌زند

آخرین وضعیت جاده‌های کشور

مسائل داخلی آمریکا اولویت ترامپ است/ ثبات نسبی بازار ارز با اقدامات بانک مرکزی

مذاکرات روسیه برای ادغام بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی

کدام نیروگاه‌ها قابلیت سوزاندن مازوت را دارند؟

عضویت ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد تأیید شد

تکرار ترامپ نباید تکرار اشتباه ما باشد

تقابل صمت با سازمان بورس/ بازار خودروی ایران شبیه هیچ کشوری نیست

ساز و کار فعالیت سامانه ارز توافقی

ارتقای سامانه جامع کارگزاران باعث افزایش تسهیل‌گری خدمات در بازار سرمایه می‌شود/ باید سهامداران، به عنوان یک راهبرد، بتوانند با سامانه‌های به‌روز، منسجم و پرسرعت، خدمات دریافت کنند

مسائل و مشکلات تنظیم بازار چای بررسی می‌شود

خرید زانتان گام از فروشگاه شیمی نوین گستر

تولید تراشه‌های پیشرفته TSMC برای چین متوقف شد

مداخله موثر بانک مرکزی در بازار طلا و سکه/ اثر حراج ربع سکه با ضرب سال 1403 چیست؟

موانع و مشکلات وزارت صمت در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها بررسی می‌شود

ترافیک سنگین در آزادراه تهران-شمال/تردد روان در جاده چالوس

شرایط تخصیص خودروهای داخلی به جانبازان اعلام شد+جزئیات

آمدن ترامپ اثر معناداری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.