چگونه به بحران فعلی پایان دهیم و از دام بحران بعدی بگریزیم
بدهیْ جهان در حال توسعه را زمین می‌زند
اقتصادی
بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - بحران بدهی از مسایلی است که شرکای اقتصادی ایران نیز تا حدودی درگیر آن هستند و آینده اقتصاد جهان را شکل می‌دهد.
مارک سوزمن، تحلیلگر ارشد بنیاد گیتس
اعتراضات خشونت‌آمیزی که در ماه ژوئن در نایروبی، پایتخت کنیا، آغاز شد ظاهراً ناگهان به مرز انفجار رسید. ولی اینطور نیست. فوران خشم مردم نایروبی پاسخی مستقیم بود به پیش‌نویس طرحی که دولت ماه قبل ارائه کرد، یک لایحه مالی جنجالی. اما بحران اقتصادی که عامل اصلی وضع این قانون جدید بود، قانونی که تا حدی مالیات‌ها را با هدف پرداخت بدهی‌های کشور افزایش می‌داد، سال‌ها آتش زیر خاکستر بود. بار بدهیِ کنیا، رهبران این کشور را در برابر مجموعه‌ای از انتخاب‌های ناممکن قرار داده است. سال گذشته، آن‌ها بودجۀ دولت مرکزی، از جمله هزینه‌های مربوط به بخش بهداشت و درمان، را کاهش دادند تا بودجه‌ای برای پرداخت بدهی‌ها فراهم کنند. دولت همچنین پرداخت حقوقِ کارمندان دولت را به تأخیر انداخت. کنیا اکنون 75 درصد از درآمد مالیاتی خود را صرف پرداخت بدهی‌ها می‌کند.
ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، تحت فشارِ اعتراضات لایحه مالی را بعد از تصویب پارلمان پس گرفت و رد کرد. اما بحران بزرگ‌تر کنیا همچنان به قوت خود باقی است. مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی و کشورهای در حال توسعه در سراسر جهان، دستاوردهای اقتصادی کنیا که طی دو دهه قبل از همه‌گیری کووید-19 به دست آمده بود کم‌کم از کف می‌رود. در 38 درصد از کشورهایی که واجد شرایط دریافت کمک از بانک جهانی هستند، تولید ناخالص داخلی سرانه امروز آن‌ها (یعنی میزان تولید یا درآمد به ازای هر فرد) کمتر از قبلِ دوران همه‌گیری است.
مشکل اصلی تأمین مالی از محل استقراض است. قرض و بدهی لزوماً بد نیست. تقریباً هر کشوری برای تقویت اقتصاد خود بدهی خارجی دارد. در مواقع عادی، اکثر کشورها می‌توانند بار این بدهی را تحمل کنند. اما چهار سال شوک‌های برون‌زا، که با همه‌گیری کووید-19 آغاز شد، تحمل بدهی‌ها را در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه ناممکن کرده است. شوک‌های برون‌زا ( exogenous shocks ) رویدادهایی خارج از سیستم هستند که خود سیستم آن‌ها را ایجاد نمی‌کند اما بر سیستم تأثیر می‌گذارند. این شوک‌ها تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی‌اند، مانند شیوع بیماری و گسترش فناوری و تغییرات ناگهانی در دولت‌ها و رویدادهای ژئوپلیتیک. این کشورها برخلاف همتایان ثروتمندشان نمی‌توانستند اقتصاد خود را در ایام همه‌گیری با استفاده از منابع داخلی یا از طریق استقراض تقویت کنند. خزانه دولت به سرعت تخلیه شد و چالش‌های مالی روی هم انباشته شده است. هنگامی که «فدرال رزرو» یا همان بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا نرخ بهره اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده را در مارس 2022 افزایش داد، ارزش پول کشورهای کم‌درآمد کاهش یافت و دولت‌های آن‌ها دسترسی به بازارهای سرمایه را از دست دادند. در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، 19 کشور قادر به پرداخت بدهی‌هاشان نیستند یا عن‌قریب به این نقطه برسند.
از آنجا که دولت‌ها منابع بیشتر و بیشتری صرف تأمین بدهی سنگین‌شان می‌کند، بدهی‌ای که غیرقابل کنترل است، بنابراین بودجه کمتری برای سرمایه‌گذاری‌هایی می‌ماند که می‌تواند زندگی مردم را نجات دهد و بهبود بخشد. ارزش کل بهره‌ای که 75 کشور فقیر جهان که بیش از نیمی از آن‌ها در آفریقا هستند در دهه گذشته پرداخته کرده‌اند چهار برابر شده است. در سال 2024، این کشورها بیش از 185 میلیارد دلار، که تقریباً 7.5 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی این کشورها است، باید بابت پرداخت بدهی‌هاشان هزینه کنند. بر اساس گزارش بانک جهانی، این مبلغ بیش از هزینه‌ای است که سالانه صرف بخش سلامت و آموزش و زیرساخت‌ها می‌کنند.
درست است که کشورهای کم‌درآمد، بالاخص در قاره آفریقا، بیشترین آسیب را از این تغییر و تحولات متحمل شده‌اند، اما این یک بحران جهانی است. توقف رشدِ اقتصادی از توان کشورها برای مهار بیماری‌های عفونی و آثار مخرب تغییرات اقلیمی کاسته است. رکود به بی ثباتی سیاسی دامن زده و مردم را ناگزیر از مهاجرت کرده است.
اگر دولت‌های ثروتمند قصد کمک به کشورهای کم‌درآمد را دارند تا آن‌ها را از بحران بدهی خارج کنند و رشد جهانی را احیا کنند، باید بودجه خود را در برنامه‌های مالی مقرون‌به‌صرفه بانک جهانی افزایش دهند و تأکید را بگذارند بر تلاش‌های قبلی برای کاهش بدهی‌ها در فقیرترین کشورها، نظیر تلاش‌های هماهنگی که کشورهای موسوم به گروه جی-20 صورت دادند. رهبران جهان در کنار هم این قدرت را دارند که داستانی جدید بنویسند ــ داستانی که به یک چرخۀ توسعۀ سازنده بینجامد.
دوراهی بدهی
به منظور درک بهتر مخمصه‌ای که اکثر دولت‌ها در آن گرفتارند، مورد اتیوپی را در نظر بگیرید. این کشور در دهه 1980 یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود و قحطی ویرانگری را تجربه می‌کرد. با این حال، این کشور داشت به یکی از بزرگترین نمونه‌های موفق در بخش سلامت و توسعه در سرتاسر جهان تبدیل می‌شد. سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در نظام بهداشت و درمان و بخش کشاورزی به طور قابل توجهی سوءتغذیه کودکان را کاهش داد. در حد فاصل سال 2000 تا 2019، مرگ و میر ناشی از بیماری‌های عفونی به نصف کاهش یافت، نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال تا دو سوم و نرخ مرگ و میر مادران نیز سه چهارم کاهش یافت. دسترسی به سرویس بهداشتی و آب تمیز به نحوی چشمگیر بهبود یافته است. از سال 2004 تا 2019، تولید ناخالص داخلی سرانه نیز اتیوپی حدود 200 درصد افزایش یافت و اقتصاد این کشور تقریباً ده درصد در سال رشد کرد.
اما طی چند سال گذشته، بسیاری از این پیشرفت‌ها از دست رفته است. این کشور بحران‌های متداخلی را تحمل کرد، از جمله شیوع ویروس کرونا و سایر بیماری‌ها؛ جنگ داخلی ویرانگر در تیگرای که به کشته شدن صدها هزار غیرنظامی انجامید؛ و بلایای طبیعی، از جمله خشکسالی و سیل و هجوم میلیاردها ملخ. منطقه تیگرای شمالی‌ترین منطقه اتیوپی است. جنگ تیگرای بین دولت اتیوپی و جبهه آزادی‌بخش خلق تیگرای از 3 نوامبر 2020 با تصرف چند پادگان به دست شورشیان تیگرای آغاز شد و در 3 نوامبر 2022 طی توافق صلح اتیوپی-تیگرای به پایان رسید. دولت اتیوپی با افت درآمدهای مالیاتی و کاهش کمک‌های بین‌المللی در بخش بهداشت و توسعه که به کمترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده است، پول کافی برای واکنش به این شوک‌ها و رفع نیازهای بیش از 120 میلیون نفر را ندارد.
پرداخت بدهی به بزرگترین فقره در بودجه دولت اتیوپی تبدیل شده است، حال آنکه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مهم مربوط به رشد و توسعه انسانی راکد مانده است. دولت در سال مالی منتهی به ژوئیه 2021 به ازای هر نفر 8 دلار برای سلامت و درمان هزینه کرد، حال آنکه سرانه پرداخت بدهی 26 دلار بود. اجرای برنامه‌های تغییر نظام بهداشت و درمان کشور متوقف شده است: تنها نیمی از مراکز بهداشتی و بیمارستان‌های اتیوپی منابع مطمئن برق و آب دارند و روند ساخت و ساز تأسیسات جدید به‌نحوی چشمگیر کند شده است. کارکنان بخش بهداشت و درمان بدون بودجه کافی و دستمزد ثابت این حرفه را ترک می‌کنند. و دولت که با کمبود 58 میلیون دلاری در بودجه بهداشت و سلامت مادران دست به گریبان است، انواع لوازم حیاتی را که به هر مرکز بهداشتی و درمانی ارائه می‌دهد از 60 به 11 کاهش داد. زنان باردار دیگر نمی‌توانند انتظار داشته باشند که در یک مرکز درمانی مجهز به داروهای بیهوشی، لوازم بخیه یا حتی دستکش‌های جراحی زایمان کنند.
هر بیر اتیوپی یا شیلینگ کنیا که صرف پرداخت بدهی‌های سنگین این کشورها می‌شود، پولی است که از ساخت‌وساز کلینیک‌های بهداشتی و درمانی، دستمزد کارکنان نظام سلامت و آموزش معلمان و تجهیز مدارس و بهبود بهره‌وری کشاورزی دریغ می‌شود. یک چرخه معیوب ایجاد شده است. سرمایه‌گذاری در نظام سلامت و توسعه کشور بدون منابع مالی ممکن نیست، اما پیشرفتی که به رشد اقتصادی می‌انجامد ــ که به نوبه خود این منابع را ایجاد می‌کند ــ بدون بهبود در نتایج سلامت و کاهش فقر ناممکن است.
تیرِ آخر بانک جهانی
«بنیاد بیل گیتس» مدت‌ها است که در پی اصلاح نظام مالی جهانی است تا امکان تأمین مالی و اعطای وام‌های ارزان‌تر را برای کشورهایی که بیشتر به آن نیاز دارند فراهم کند. در ایام همه‌گیری، نهادهای بین‌المللی چند گام امیدوارکننده در این راستا برداشتند. کشورهای موسوم به گروه جی-20 در سال 2020 یک چارچوب مشترک عرضه کردند، یک طرح مبتکرانه با هدف کمک به طلبکاران تا با کشورهای مقروض در تجدید ساختار بدهی همکاری کنند. و در سال 2021، صندوق بین‌المللی پول ( IMF ) معادل حدود 650 میلیارد دلار «حق برداشت مخصوص» عرضه کرد ــ نوعی دارایی ذخیره‌شده که گیرندگان وام می‌توانند در صورت نیاز آن را با ارز مبادله کنند. تجدید ساختار بدهی ( debt restructuring ) فرایندی است که به یک شرکت خصوصی یا دولتی یا یک نهاد مستقل که با مشکلات جریان وجوه نقدی و مشکلات درماندگی مالی مواجه است، اجازۀ کاهش بدهی‌های معوق خود و بهبود نقدینگی یا بازیابی آن می‌دهد. همچنین حق برداشت مخصوص ( sdrs ) واحد پولی «صندوق بین‌المللی پول» است که به کشورهای عضو آن تخصیص می‌یابد و با اعتماد و اعتبار کامل دولت‌های عضو حمایت می‌شود. در واقع نوعی خط اعتباری است که بر اساس سهم کشورها در سرمایه صندوق بین‌المللی پول با هدف تکمیل ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی‌شان به آن‌ها اعطا می‌شود. این واحد به عنوان دارایی اضافی در کنار طلا و دلار آمریکا عمل کند.
اما این اقدام‌ها تا امروز ناکافی بوده است. به دلیل ساختار سهام در صندوق بین‌المللی پول، سهم عمده از دارایی‌هایی که این صندوق پرداخت می‌کرد به کشورهایی رسید که نیازی به کمک نداشتند، نظیر ایالات متحده و ژاپن، حال آنکه کشورهای آفریقایی فقط پنج درصد از کل این صندوق دریافت کردند. در همان زمان، کشورهایی که وارد چارچوب مشترک شدند با تأخیر در تجدید ساختار بدهی مواجه شدند. تا به امروز، چهار کشور ــ چاد و اتیوپی و غنا و زامبیا ــ برای حل مشکل بدهی‌ها در چارچوب مشترکِ گروه جی-20 ثبت‌نام کرده‌اند. هم تلاش‌های صندوق بین‌المللی پول و هم گروه جی-20 با نیت خوبی انجام شد، اما اقدامات آن‌ها اثری چشمگیر نداشت.
البته تصمیم‌گیر‌های مالی فرصت دارند در نشست‌های آتی سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و اجلاس گروه جی-20 عملکرد بهتری داشته باشند. هر راه حلی که آن‌ها در نظر می‌گیرند باید در وهلۀ اول معطوف به تخصیص وام‌های کم‌هزینه به کشورهایی باشد که نمی‌توانند از راه دیگری به پول برسند. یکی از بهترین گام‌ها اعطای وام‌های سخاوتمندانه از سوی «انجمن توسعه بین‌المللِ» بانک جهانی است. انجمن توسعه بین‌الملل یا مؤسسه توسعه بین‌الملل ( International Development Association )، به اختصار IDA ، شامل کشورهایی می‌شود که تراز پرداخت‌های ضعیفی دارند و به آن‌ها وام‌های بلندمدت می‌دهد، به‌گونه‌ای که بازپرداخت بعضی از وام‌های این مؤسسه به 50 سال هم می‌رسد. «انجمن توسعه بین‌الملل» تنها و بزرگترین منبع تأمین مالی کم‌بهره است ــ وام‌های با نرخ پایین‌تر از بازار و کمک‌های بلاعوض و سایر انواع سرمایه‌گذاری‌ها که از پروژه‌های توسعه پشتیبانی می‌کند. این طرح در واقع تیرِ آخر بانک جهانی برای کمک به 75 کشور از فقیرترین کشورهای روی کره زمین است که حتی وقتی به بازارهای جهانی دسترسی ندارند و سایر حمایت‌ها نیز از پروژه‌های توسعه آن‌ها متوقف می‌شوند، وام مقرون به صرفه‌ای به این کشورها اعطا می‌کند.
بانک جهانی با بودجه کافی، سابقه خوبی در این نوع حمایت‌های مالی دارد. «انجمن توسعه بین‌الملل» در شش دهه فعالیت خود به کشورها کمک کرده است تا نظام بهداشت و درمان و نظام آموزشی‌شان را اصلاح کنند و بهبود ببخشند، شغل ایجاد کنند، زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند و پس از وقوع بلایا خود را پیدا کنند. 36 کشوری که تا سال 2022، هر کدام در دوره‌ای، به بودجه «انجمن توسعه بین‌الملل» متکی بوده‌اند ــ از جمله آنگولا و هند و کره جنوبی ــ اقتصاد خود را به قدری تقویت کردند که دیگر نیازی به کمک بانک جهانی ندارند. 19 کشور از این کشورها اکنون خود به «انجمن توسعه بین‌الملل» کمک می‌کنند.
کشورهای کمک‌کننده، به رهبری ایالات متحده (بزرگترین مشارکت‌کننده) و ژاپن و بریتانیا و آلمان و فرانسه و چین، متعهد شدند که 23.5 میلیارد دلار در سال 2021 دوباره در «انجمن توسعه بین‌الملل» سرمایه‌گذاری کنند. اما این رقم‌ها هنوز برای رفع بحران در کشورهای دریافت‌کننده وام کافی نیست. کمک‌های دولت‌ها هر سه سال یک‌بار صندوق «انجمن توسعه بین‌الملل» را پر می‌کند، و پیش از دور بعدی، آجی بانگا، رئیس بانک جهانی، در اواخر امسال از کمک‌کنندگان خواسته است که کمک‌هایشان را تا 25 درصد افزایش دهند. رهبران سیاسی کشورهای مقروض نیز این درخواست را تکرار کرده‌اند. زمانی که ده‌ها تن از سران کشورهای آفریقایی در نشست «انجمن توسعه بین‌الملل» در نایروبی در آوریل امسال گرد هم آمدند، بر نیاز به سرمایه‌گذاری مجدد در منابع مالی بانک جهانی و صندوق «انجمن توسعه بین‌الملل» تأکید کردند. ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا، در این نشست گفت: «انجمن توسعه بین‌الملل یک شریک قابل اعتماد در پروژه‌های توسعه در قاره آفریقا بوده و باید باقی بماند. ما به اهداکنندگان قوی‌تر نیاز داریم ... تا با هم بتوانیم تأثیراتی تحول‌آفرین ایجاد کنیم».
درست است که درخواست پول بیشتر از کشورهای ثروتمند آن‌هم در زمانی که خود این کشورها با محدودیت‌های مالی خودشان دست به گریبان‌اند راحت نیست، اما هیچ سرمایه‌گذار بهتری هم برای بهبود زندگی فقیرترین مردم جهان وجود ندارد. چالش‌های موجود در کشورهای کم‌درآمد، به طور کلی، نتیجه وام‌های بی‌رویه‌ای نیست که گرفته‌اند، بلکه به علت شوک‌های ناشی از تغییرات اقلمی و یک بیماری همه‌گیر و... است. در اکثر موارد، دسترسی به وام‌های ارزان‌تر کافی است تا این کشورها رشد اقتصادی‌شان را احیا کنند و به سوی جهانی مرفه‌تر و باثبات‌تر پیش روند ــ نتیجه‌ای که به نفع همه است.
البته این نتیجه به اعتماد میان دولت‌ها و مردم هم بستگی دارد. همانطور که اعتراضات در نایروبی نشان داده است، اکثر مردم کنیا اعتماد خود را به نهادهای کشورشان از دست داده‌اند ــ و فقط آن‌ها نیستند که به دولت‌شان بی اعتماد شده‌اند. شهروندان اکثر کشورهای آفریقایی از رهبران‌شان به دلیل هزینه‌های بیهوده و فساد شاکی هستند. این دولت‌ها باید بتوانند وام بگیرند، اما در عین حال باید نشان دهند که در قبال منابعی که به آن‌ها سپرده شده است پاسخگو هستند.
یک راه حل نظام‌مند
مؤسسات مالی بین‌المللی باید به گونه‌ای متفاوت به بحران بدهی در کشورهای در حال توسعه بیندیشند. در گزارشی که اوایل سال جاری مؤسسۀ « Finance for Development Lab »، اندیشکده‌ای مستقر در پاریس، منتشر کرد، سه اقتصاددان به نام‌های ایشاک دیوان و مارتین کسلر و ورا سونگوه پیشنهاد داده‌اند که حداقل برخی از این بحران‌ها را باید مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت تلقی کرد، نه بدهی اساسی و عدم توانایی آن کشور در پراخت بدهی. کشورهای کم‌درآمد با جمعیت جوان و رو به افزایش و همچنین فرصت‌هایی که برای توسعه دارند، .اجد پتانسیل بالایی برای رشد اقتصادی در بلندمدت هستند. اتیوپی یک نمونۀ عالی است. با وجود چالش‌هایی که اتیوپی دارد، نرخ رشد اقتصادی این کشور همچنان در حدود شش درصد در سال 2023 بود. رهبران اتیوپی چشم‌انداز و مهارت لازم برای ساختن کشور در 20 سال آینده را دارند؛ آن‌ها با سیاست‌های صحیح و بهبود نقدینگی مطمئناً می‌توانند دوباره این کار را انجام دهند.
منبع: آینده‌نگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?78277
