بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با اشاره به آمار و داده‌های بهبودیافته بخش معدن در دو سال گذشته، تاکید کرد که با توجه به فعالیت مدام بخش خصوصی در حوزه تولید گزارش و سند راهبردی برای بخش معدن، شایسته است که بخش خصوصی مورد توجه دولت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به فعالیت‌ مدام بخش خصوصی در حوزه‌ تولید گزارش و سند راهبردی و برنامه برای بخش معدن تاکید کرد که شایسته است بخش خصوصی از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از اقتصادآنلاین، سجاد غرقی گفت: ما در برنامه هفتم بخش معدن هدفگذاری رشد 13 درصدی را داریم یعنی باید حدود 1000 درصد نسبت به وضع موجود توسعه داشته باشیم. ترجمه این هدفگذاری جهش است و نه رشد. این جهش چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست.
او توضیح داد: تجربه تاریخی بین سال‌های 1383 تا 1393 نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است، به طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ‌آهن با توجه به مزیت صادراتی 812 درصد رشد داشت. اما با سیاست‌گذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشی» در دهه 1390 شیب این رشد به 32 درصد تنزل پیدا کرد.
غرقی ادامه داد: اگر به دنبال تحقق رشد 13 درصدی هستیم در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. رویکرد «صادرات‌محور» در کل زنجیره و رویکرد اخذ «مشارکت موثر همه ذی‌نفعان» زنجیره‌ معدن و صنایع معدنی برای پاسخ به موانع و تولید راه‌حل‌ باید مدنظر دولت قرار بگیرد. از طرفی در دو سطح انتظار می رود نظرات بخش خصوصی اخذ شود، اول در سطح راهبرد و برنامه‌ها و دیگری سطح ارزیابی مدیران زیرا افراد هستند که نگاه توسعه‌ای یا دیوانسالار را پیاده می‌کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه «انتظار می‌رود در شاخص‌های انتخاب افراد و ارزیابی آنها نظرات بخش خصوصی مسموع واقع شود»، گفت: سهم معدن در رشد ناخالص داخلی معدن و رشد صادرات معدن از مهمترین شاخص‌هایی است که باید عملکرد مدیران برمبنای آنها ارزیابی شود.
سجاد غرقی گفت: ارزیابی 2.5 ساله معاونت معدنی دوره اخیر نشان می‌دهد که افت سنوات گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی بخش معدن از منفی 2.1درصد در سال 1400 به مثبت 1.7درصد در نیمه اول 1402 افزایش پیدا کرد. در حوزه ماشین‌آلات نیز معاونت معدنی واردات را تسهیل و مجوز ورود 2215 دستگاه صادر کرد و میزان تولید مونتاژی داخل نیز افزایش قابل توجهی داشت. در نهایت اینکه تورم تولیدکننده بخش معدن هم از 120 درصد در بهار 1400 به 32 درصد در پایان 1401 کاهش پیدا کرد.
او افزود: اخذ مشورت در تدوین راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات این حوزه و هم‌چنین طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه‌ تعامل با معادن موثر بوده است. همراهی در رفع مشکلات پیش آمده در خصوص صادرات محصولات معدنی در سال 1402 که می‌توانست منجر به بحرانی جدی برای کشور شود از نکات مثبت مجموعه‌ معاونت معدنی است.
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?78274