بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - بالاخره لایحه تجارت بعد از 19 سال از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و جهت طی مراحل تصویب نهایی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجلس در این مدت سه بار لایحه را به شورای نگهبان ارسال کرد که هر بار با ایرادات شورای نگهبان مواجه و به مجلس اعاده شد.
احمد آتش ‌ هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق بازرگانی ایران:
بار اول در سال 1391 مجلس شورای اسلامی لایحه را در اجرای اصل 85 قانون اساسی جهت اجرای آزمایشی 5 ساله مورد تصویب قرار داد که شورای نگهبان با ایراد و تذکر ذیل آن را به مجلس اعاده کرد: با توجه به اینکه قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلأ قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی و بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست و به فرض اینکه قانون موجود در برخی از موارد احتیاج به تغییر و اصلاح و یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود.
در اوایل سال 1393 مجلس شورای اسلامی لایحه را با اعمال تغییراتی در آن، مجدداً در اجرای اصل 85 قانون اساسی و جهت اجرای آزمایشی 4 ساله مورد تصویب قرار داد که این بار نیز شورای نگهبان با این ایراد و تذکر که "علی‌رغم تغییرات به عمل آمده ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است" لایحه را عیناً به مجلس اعاده می‌نماید.
دولت نیز در سال 1393 طی نامه‌ای به شورای نگهبان بیان داشت: «مقایسه مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با لایحه تقدیمی دولت در سال (1384)، نشانگر تغییرات و تفاوت‏های بسیاری بین این دو متن است که نمی‏توان آنها را در حد اصلاح و یا تغییر مواد لایحه با توجه به مباحث کمیسیون توجیه نمود. مداقه در مصوبه کمیسیون محترم مؤید این برداشت است که لایحه دولت در جریان رسیدگی به ‌ طور کلی کنار گذاشته شده است و قانون تجارت موجود به‏طور موردی و بدون حکومت نظریه و مبنای واحد، مورد اصلاحات موردی و پراکنده قرار گرفته است. تباین مصوبه با لایحه دولت به حدی بوده که منجر به تقاضای استرداد لایحه از سوی دولت شده است. لیکن علی‌رغم درخواست دولت در استرداد لایحه تجارت این امر محقق نشد و تغییری در فرآیند بررسی و تصویب لایحه موصوف در مجلس شورای اسلامی ایجاد نگردید
در سال 1398 مجلس با تغییر کلی لایحه دولت و تعیین عنوان "قراردادهای تجارتی" برای کتاب اول و اضافه کردن فصل "مقررات عمومی" در ابتدای آن و همچنین فصول جدیدی تحت عناوین "امانت ‌ گذاری"، "وثیقه تجارتی"، "معامله از طریق حراجی"، "اجاره به شرط تملیک"، "لیزینگ"، "نمایندگی توزیع،" "ضمانت"، "اعطای امتیاز کسب و کار فرانچایز" و همچنین تغییرات کلی در تعریف تاجر، کتاب اول را با عنوان و شرح فوق و کتاب دوم را با عنوان "اسناد تجارتی" و کتاب سوم را با عنوان "تجارت و مقررات حاکم بر آن" مورد تصویب قرار داد و در سال 1399 به شورای نگهبان ارسال نمود. این بار نیز شورای نگهبان با ایراد اصل 74 قانون اساسی و این تذکر "با توجه به اینکه مصوبه ارسالی تنها بخش‌هایی از لایحه است، مغایر اصل 74 قانون اساسی شناخته شد" لایحه را به مجلس اعاده می‌نماید.
از سوی دیگر در سال 1398 وزیر وقت صنعت و معدن و تجارت و رئیس اتاق بازرگانی طی نامه‌ای به ریاست جمهوری درخواست استرداد لایحه تجارت را می‌کند که عملاً به نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. از همان تاریخ اتاق بازرگانی ایران بر این امر تاکید داشته است که تغییر یکجا و کلی قانون تجارت به عنوان قانون مادر و اصلی‌ترین قانون در حوزه تجارت و کسب و کار موجب ایجاد اختلال در روابط تجاری و حقوقی فعالان اقتصادی می‌شود و ضمن تایید لزوم بازنگری و اصلاح مقررات قانون تجارت فعلی بر اصلاح بخش به بخش قانون تاکید کرده است تا نظم تجاری و رویه‌ها و عرف‌هایی که در این مدت طولانی بین تجار و فعالان اقتصادی و محاکم ایجاد شده است از بین نرفته و با تغییر کلی و یکجای تمام قانون تجارت اختلالی در حوزه کسب و کار ایجاد نشود.
با این تفاصیل و سابقه، در نهایت مجلس شورای اسلامی در فروردین ماه سال 1403 کتاب چهارم لایحه با عنوان "اشخاص حقوقی" و کتاب پنجم با عنوان "ورشکستگی" را نیز مورد تصویب قرار داد و کل لایحه را جهت احراز عدم مغایرت با موازین شرع و مقررات قانون اساسی به شورای نگهبان و همچنین جهت احراز مطابقت آن با سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود.
در حال حاضر لایحه تجارت شامل پنج کتاب با عناوین " قراردادهای تجارتی "، " اسناد تجارتی"، " تجارت و مقررات حاکم بر آن"، " اشخاص حقوقی " و " ورشکستگی " مشتمل بر 1343 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طبق ضوابط و مقررات قانونی دیگر امکان تغییر در متن مصوب نمی‌باشد. مجلس شورای اسلامی نیز صرفاً در چهارچوب رفع ایرادات شورای نگهبان از جهت مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی و یا نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر مطابقت با سیاست‌های کلی نظام می‌تواند نسبت به تغییر و یا اصلاح مواد آن اقدام نماید.
بر این اساس قرار است که لایحه تجارت با نسخ و لغو قانون تجارت فعلی و سایر قوانین و مقررات مربوطه به طور کلی جایگزین قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در باب شرکت‌های سهامی عام و خاص) مصوب 1347 و سایر مقررات مرتبط با حوزه حقوق تجارت شود.
در بررسی و اظهار نظر نسبت به لایحه تجارت باید به این واقعیت توجه کرد که در طول مدت 90 سال اجرای قانون تجارت، بازرگانان و فعالان اقتصادی و دیگر اصحاب حوزه کسب و کار و دستگاه‌های دولتی و اجرایی با ایجاد رویه‌های اجرایی و عملی روابط حقوقی و تجاری خود را بر اساس قانون موجود و رویه‌های مذکور تنظیم کرده‌اند. همچنین در این مدت طولانی رویه­های قضائی ارزشمندی در محاکم قضائی در ارتباط با ضوابط و مقررات قانون تجارت ایجاد شده که سرمایه ذیقیمتی در حوزه حقوق تجارت است. به عبارت دیگر عمده نواقص و ایرادات قانون تجارت عملاً به وسیله رویه‌های قضائی و نظرات علمی حقوقدانان و به خصوص با رویه‌های اجرائی و عرفی در روابط فیمابین فعالان اقتصادی رفع شده است
به این ترتیب از نظر حقوقی وضعیت روشن است و چنانچه قانون تجارت به‌طور کامل تغییر کند، ابتدا باید قانون جدید فهم شود که همین مرحله بسیار سخت و تعارض‌آفرین است و از اولین روز اجرایی شدن قانون جدید تجارت، همه چیز تقریباً از نقطه صفر شروع خواهد شد و از دولت و دستگاه‌های اجرائی تا اشخاص حقیقی و حقوقی در تطبیق خود با قانون جدید دچار انواع ابهام‌ها می‌شوند و به زبان ساده شرایط حقوقی تجارت در نوعی بی‌نظمی فرو می‌رود؛ لذا با توجه به اهمیت و نقش اساسی قانون تجارت در حوزه اقتصاد و کسب و کار کشور و قدمت 90 ساله آن هر گونه تغییر کلی آن، نظام حقوقی بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور را در آستانه بی‌نظمی قرار خواهد داد.
این در حالی است که در حال حاضر و با توجه به شرایط اقتصادی - تجاری کشور، این تغییر ساختاری وسیع در قانون تجارت، به عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین حوزه نظم حقوق اقتصادی - تجاری کشور، اثرات بسیار زیان بارتری ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور که می‌بایستی از نگرانی و اضطراب فعالان اقتصادی و محیط کسب و کار کم کرد و قوانین را با رعایت شرط ثبات در حد ضرورت اصلاح کرد؛ تغییر ناگهانی این تعداد از مواد قانون بنیادین تجارت به صلاح نباشد. با نگاهی به سیاست‌های کلی نظام ملاحظه می‌شود که ثبات قوانین بخصوص قوانین و مقررات اقتصادی و حوزه کسب و کار همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده که بر این اساس نیز در موارد متعددی از سیاست‌های کلی مورد تاکید قرار گرفته است.
لیکن باید اذعان کرد تردیدی در وجود ایرادات و نواقص متعدد در قانون تجارت فعلی و لزوم اصلاح و به‌روزرسانی آن بعد از 90 سال نیست، ولی با توجه به اهمیت و حساسیت قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر و نقش اساسی آن در روابط تجاری فعالان اقتصادی و ضرورت حفظ آرامش محیط کسب و کار در وضعیت فعلی کشور، هرگونه تغییر و اصلاح قانون موصوف الزامأ می‌بایست به صورت تدریجی و بخش به بخش و متناسب با میزان امکان تغییر در عادت‌ها و رویه‌ها باشد. این امر مهم نیز باید به صورت مسئله‌محور و معطوف به نیازهای واقعی و ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون و جلب مشارکت حداکثری مردم وذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی و با ثبات و نگاه بلندمدت ملی و عمومی و جامع‌الشمول بودن آن (فرازهایی از بند 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری) و طی یک برنامه زمانی بلندمدت و با در نظر گرفتن تمام پیش ‌ نیازهای لازم و با حداقل تغییرات ناگهانی انجام شود.
امید است که مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در راستای وظایف محوله از سوی مقام معظم رهبری در احراز مطابقت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام، در بررسی لایحه تجارت به آثار نامطلوب تغییر کلی و یکجای قانون تجارت و مغایرت ان با اصل ثبات قوانین و امنیت اقتصادی و لزوم حفظ آرامش و ثبات در محیط کسب و کار توجه و امعان نظر ویژه مبذول داشته و با تذکرات و توصیه‌های لازم به مجلس شورای اسلامی جهت اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در لایحه موصوف، موجبات آرامش و ثبات در محیط کسب و کار و آرامش خاطر فعالان اقتصادی را فراهم سازد.
در این نوشتار تلاش شد که لایحه تجارت، با رعایت اختصار و به دور از ادبیات و اصطلاحات حقوقی و با زبانی ساده، صرفاً از دیدگاه آثار نامطلوب تغییر کلی آن بر محیط کسب و کار و مخدوش نمودن ثبات و امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است که لایحه موصوف به طور کلی و همچنین هریک از کتاب‌های پنجگانه و فصول متعدد آن به طور اخص قابلیت بررسی کارشناسی و تاثیرات اجرای آن بر محیط کسب و کار را دارد.
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?78131