ناهماهنگی‌ها و تلاطم در بازارها اقتصادی

ناهماهنگی‌ها و تلاطم در بازارها

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - به نظر می‌رسد ناهماهنگی و تلاطم در اقتصاد کشور ما تبدیل به قاعده شده و با همه عواقبی که این بی‌نظمی‌ها برای اقتصاد ما داشته است، حتی در میان دولتمردان کهنه‌کار عزم کمی برای اصلاح مشاهده می‌شود. یک نمونه از این ناهماهنگی‌ها را در دو سخنرانی که تنها یک روز از هم فاصله داشتند، شاهد بودیم. نخست در مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم رئیس سنی فرمودند که مجلس باید از تخصیص بودجه بیشتر به بخشی از زیرمجموعه دولت که پیش‌تر نیز سهمش از بودجه افزایش قابل توجهی داشته است، حمایت کند و به عبارت دیگر باید مانعی در برابر سیاست‌های مالی انبساطی دولت نباشد. روز بعد رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، ضمن اشاره به کاهش شدید عرضه پول و کاهش نرخ رشد از 75درصد به 15.3درصد آن هم تنها در مدت یک‌سال، اعلام کرد در سال جاری نیز سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به‌طور جدی ادامه خواهد یافت.پیامی که این دو سخنرانی دربرداشت، قبل از هر چیز ناهماهنگی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کلان اقتصادی بود.
مهرداد سپه‌وند
در شرایطی که به‌دلیل تشدید محدودیت در تعاملات بین‌المللی، دولت با کسری بودجه مواجه است و برای پر کردن شکاف درآمد-هزینه خود به ترفندهایی چون افزایش ضرایب و پایه‌های مالیاتی، فروش اموال، افزایش نرخ کالا و خدمات دولتی به‌ویژه نرخ خوراک و همچنین فروش اوراق روی آورده است؛ تحمیل هزینه بیشتر بر بار ناتراز دولت، قطعا باعث ناترازی بیشتر بودجه و مآلا فشار بیشتر بر مردم خواهد بود. این سیاست‌ها در طی سال‌ها محل اعتراض اندیشمندان و اقتصاددانان بوده است؛ چراکه به تحلیل رفتن بخش خصوصی و درنهایت کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. نکته اینکه کاهش رشد اقتصادی خود می‌تواند عاملی برای کاهش درآمدهای دولت باشد. در روزهای اخیر همچنین شاهد تلاطم‌های پردامنه‌ای در بازار سرمایه بودیم که طی آن افت شدید شاخص با افزایش 74درصدی خروج از بازار همراه شد. برخی این افت شدید را به سیاست‌های پولی بانک مرکزی نسبت دادند و از پیامدهای افزایش نرخ سود بانکی دانستند که در سال گذشته با چراغ سبز بانک مرکزی در بهمن‌ماه اتفاق افتاد.
واقعیت اما آن است که نه افزایش نرخ سود ربطی به سیاست‌های پولی داشت و نه می‌توان تلاطم در بورس را تماما نتیجه افزایش نرخ سود بانک‌ها دانست. با‌این‌حال یک چیز را نمی‌توان انکار کرد و آن اینکه با توجه به ارتباط اندام‌وار بانک، بورس و بیمه و بازارهای بخش مالی، هرگونه سیاستگذاری در یک بخش باید با هماهنگی و عنایت به پیامدهای آن برای بخش‌های دیگر انجام گیرد. افزایش هزینه استقراض که با افزایش یک‌باره نرخ سود سپرده‌های بانکی و عرضه قابل توجه اوراق خزانه در ماه‌های اخیر با نرخ‌های بازدهی بالا همراه بود، بی‌گمان بازار سرمایه را که پیش‌تر نیز حال و روز چندان خوشی نداشت، به‌شدت تحت فشار قرار داده و این امری است که نمی‌توان آن را انکار کرد.ضرورت هماهنگی میان نظام بانکی، بازار پول و بازار سرمایه امری محرز است؛ بر همین اساس نیز در جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد در بانک مرکزی در آبان سال1400 برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا کمیته‌ای برای هماهنگی سیاستگذاری‌ها و تصمیمات در بازار پول و سرمایه تشکیل شود.
این درواقع همان شورای ثبات مالی است که در سایر کشورها نیز نظیر آن وجود دارد. با وجود این در ماه پایانی سال1401 معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد که هرچند تاسیس شورای ثبات توسط بانک مرکزی پیشنهاد داده شده، اما تا آن زمان هیچ اقدام موثری در زمینه هماهنگی بازار سرمایه و نظام بانکی و بیمه صورت نگرفته است.کلید حل این مشکل را باید در دستان وزیر اقتصاد جست‌وجو کرد که در همان جلسه، در مقابل پیشنهاد بانک مرکزی برای حفظ تسلط بر تصمیمات کمیته هماهنگی توصیه کرد که از ظرفیت‌های کمیته بند «ک» در دولت استفاده شود و ب
البته مشکلات مربوط به ناهماهنگی‌ها مختص یک دوره یا یک فرد نیست؛ درحالی‌که تحولات در مدیریت بخش عمومی در حوزه بانک و بورس به‌گونه‌ای است که در کشورهای مختلف و در چند دهه اخیر شاهد واگذاری نظام تدبیر و تنظیم به نهادهای عمومی مستقل خود‌تنظیم‌گر چون بانک مرکزی و سازمان بورس در کنار تشکیل کمیته‌های هماهنگی میان این دو بخش بوده‌ایم و روند مسلط آن بوده که استقلال این نهادها روز به روز بیشتر و بیشتر مورد توجه قرار گیرد، در داخل و از همان اوان انقلاب، گرایش در جهت تمرکز و تسلط بیشتر دولت بر همه حوزه‌های اقتصاد بوده است و بنا به دلایلی به نظر نمی‌رسد که دولت بخواهد در آینده نزدیک تغییری در این رویکرد دهد. نتیجه آن شده است که بر خلاف اغلب کشورها که دولت وظیفه خود را مداخله به‌منظور رفع تلاطم‌های ناخواسته بازار می‌داند، در ایران این دستکاری‌های دولت است که در پس اغلب تلاطم‌ها حضور دارد و معمولا گذر از این تلاطم‌ها تنها با پرداخت هزینه آن توسط مردم و فربه‌تر شدن نسبی دولت میسر می‌شود.
منبع: دنیای اقتصاد
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?77912


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

جنگل‌های ایران بزرگتر شدند/ رشد 15درصدی در 20 سال

ارتقای سطح آموزش مهارتی کارگران

افتتاح اتاق طلای جدید موته توسط رئیس هیئت عامل ایمیدرو

پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به 700 میلیون تومان

موثقی نیا: ارایه تسهیلات صندوق بیمه معدنی حمایت از معدنکاران، اشتغالزایی و رونق تولید را به همراه خواهد داشت

دولت سیزدهم 5000 واحد تولیدی در کشور را احیا کرد

بیت‌کوین ثابت ماند

جلسه آغاز پروژه فرهنگ سازمانی در فولاد اکسین برگزار شد

در دومین اجلاس ملی مدیران روابط عمومی صورت گرفت؛ کسب نشان عالی ارتباطات رسانه‌ای توسط فولاد هرمزگان

شما فرماندهان اقتصادی کشور هستید

دکتر ابراهیمی از شرکت‌های گل گهر و گهرزمین بازدید کرد/ مشارکت بانک سپه در پویش «چله خدمت» با حمایت از رونق تولید و اشتغالزایی

نیروی انسانی مهم‌ترین دارایی بنگاه اقتصادی

پرداخت وام اشتغال به زوجین روستایی دهه 60 با سود 4درصد

کشاورزی عامل مستقیم انتشار 13.5 درصد از گازهای گلخانه‌ای

3 هدف مهم سازمان بورس در سال 1403/  نرخ بهره بالا سرمایه‌گذاری را توجیه‌ناپذیر می‌کند

اینترنت فیبر نوری در مقابل اینترنت LTE: مقایسه‌ای جامع به زبان ساده

افزایش دستمزدها در آمریکا باعث تعدیل نیروی فست فود‌ها شد

قطعی برق 10 اداره پرمصرف در پایتخت/ واردات بنزین در قالب تهاتر

افرایش نرخ تورم در آلمان طی ماه مه

کدام کشور گروه 20 بیشترین رشد اقتصادی را دارد؟

صعود نرخ تورم بزرگترین اقتصاد اروپا

تحقق بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت سیزدهم

ماجرای زیان‌سازی پالایشگاه‌ها با بنزین اکتان87 چه بود؟

دریافت تقدیرنامه تک ستاره شاخص کلی عملکرد انرژی EPI توسط فولادسنگان

سرمایه‌گذاری فولاد مبارکه برای توسعه گمرک اختصاصی فولاد مبارکه در راستای خود تأمینی در حوزه خدمات

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.