مروری بر تحولات اقتصاد ایران در سالی که گذشت
سناریوهای احتمالی برای سال 1403 اقتصادی

سناریوهای احتمالی برای سال 1403

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - اقتصاد ایران در پیش روی چه مسیری را طی می‌کند و چه متغیرهایی بر آن تاثیرگذار خواهد بود؟ این مقاله را بخوانید.
مرتضی افقه، اقتصاددان:
سال 1402 در حالی شروع شد که همچون سه دهه گذشته، متغیرهای غیراقتصادی با تأثیرگذاری منفی بر شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی همچنان فعال بودند. در داخل، ساختارهای ناکارآمد مدیریتی، فقدان تجربه و تخصص دولت جدید و در کنار بی‌ثباتی همین مدیران از سطح وزیر تا پایین‌ترین رده‌ها و در همه مناطق، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، ساختارهای ناکارآمد اداری و اجرائی، شعارزدگی نمایندگان مجلس به نفع اولویت‌های ایدئولوژیک و سیاسی و بنابراین به حاشیه رفتن اولویت‌های رفاهی و معیشتی، و از همه مهم‌تر تداوم مهاجرت وسیع نخبگان (به‌عنوان عامل اصلی توسعه هر کشوری) ، و در خارج، تداوم ناکامی در به نتیجه رساندن توافق برجام یا هر توافقی که منجر به رفع تحریم‌ها گردد، به فراموشی سپردن حل مشکل روابط مالی با جهان خارج (FATF) ، توافقات تجاری بی‌تأثیر و ناکافی با کشورهای شرق، ناکامی در تجارت وعده داده‌شده با کشورهای منطقه ازجمله عراق، و در طول سال تداوم تنش‌های سیاسی با برخی کشورهای منطقه ازجمله آذربایجان و اخیراً تنش وسیع، نگران‌کننده، و تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی ناشی حمله وحشیانه اسرائیل به غزه و تبعات گسترده آن در یمن و دریای سرخ و عراق و بنابراین احتمال درگیری بیشتر ایران در این تنش‌ها، امید به کاهش درد و رنج ناشی از مشکلات مزمن اقتصادی و اجتماعی را به حداقل ممکن رساند. حتی بهبود روابط با عربستان و کشورهای حوزه خلیج‌فارس به‌عنوان یک اقدام بسیار مفید می‌توانست اندکی به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بنابراین بهبود فضای اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند که افزایش ناگهانی تنش پس از حادثه غزه تمامی فضای مثبت ایجادشده را خنثی نمود .
در چنین شرایطی دولت تلاش‌هایی برای کاهش مشکلات اقتصادی را در پیش گرفت اما باوجود تداوم ریشه‌های داخلی و خارجی مشکلات اقتصادی ذکرشده در فوق، امید کمی به موفقیت در اقدامات دولت وجود داشت. ازآنجاکه بعد از تشدید تحریم‌ها در سال 1397 روند افزایش نرخ تورم به‌صورت مداوم بالای 40 درصد ادامه داشت، سال 1402 نیز با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد و دولت نیز تلاش وافری در این راه به کار بست اما به دلیل عدم رفع ریشه‌های واقعی این دو پدیده (تولید و تورم)، بهبود قابل اعتنائی حاصل نشد. هرچند نرخ رشد اقتصادی حدود 7 درصد در ماه‌های اخیر اعلام‌شده اما به دلایلی که در زیر گفته می‌شود این نرخ با توجه به تداوم موانع ریشه‌ای توسعه، نه پایدار است و نه منافع آن قابل تسری به اکثریت مردم .
اما پیش از مرور و تحلیل جداگانه متغیرهای اقتصادی در سال جاری، لازم است اشاره‌کنم که تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و داده‌های اقتصادی (همچون سایر حوزه‌های علمی) نیاز به تخصص و تجربه کافی در علم اقتصاد و برای ایران علم توسعه دارد. متأسفانه بسیاری افراد عوام و غیرمتخصص ساده‌لوحانه آمارهای اقتصادی را تحلیل و بر اساس آن اظهارنظر می‌کنند. هرچند بیان چنین اظهارنظرهایی به‌خودی‌خود مشکل‌زا نیستند اما به دلیل تأثیرگذاری احتمالی بر سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران، و تصمیم‌سازان، بیم افزایش مشکلات ناشی ازاین‌گونه تحلیل‌های غیرتخصصی وجود دارد. اما بیش از تحلیل افراد عادی، تحلیل سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیران، و تصمیم‌سازان که تخصیص منابع را مستقیم و غیرمستقیم به عهده‌دارند خطرناک‌تر است. مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس (به‌عنوان سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران)، و تریبون ‎ دارانی همچون دانشگاهی‌های غیرمتخصص (حتی اقتصاد خوانده‌های با گرایش‌های غیرمرتبط) و ائمه جمعه و جماعات (به‌عنوان تصمیم‌سازان) که فاقد تخصص و شناخت کافی در پیچیدگی‌های روابط بین متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی هستند، ازجمله این گروه به شمار می‌روند. تأکید بر این نکته از آن جهت انجام شد که ‌تاکنون سیاست‌های غلط و مبتنی بر تشخیص‌های اشتباه و تجویزهای عوامانه زیادی منجر به اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر در کشور شده است. با توجه به توضیحات فوق، اکنون به بررسی و تحلیل برخی متغیرهای مهم اقتصادی در سال جاری می‌پردازم و در انتها، با توجه به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی، پیش‌‌بینی‌هائی برای سال آینده ارائه می‌کنم.
نرخ تورم: کاهش نرخ تورم به خصوص در سال جاری که با همین عنوان نام‌گذاری شده است، مهم‌ترین دغدغه دولت اعلام شد. دولت البته تلاش‌های زیادی با هدف کاهش نرخ تورم انجام داد اما همان‌گونه که در نوشته‌های متعدد تأکید کرده‌ام، نگاه تک‌بعدی به ریشه تورم کشور که آن هم ریشه در تفکر غلط برخی اقتصادخوانده‌های داخلی دارد، مانع از آن خواهد شد که این هدف به سادگی محقق شود. هرچند در ادبیات اقتصادی عمده دلیل تورم‌ها را فزونی سرعت رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید ملی می‌دانند، اما نگاهی دقیق‌تر به ریشه‌های ساختاری تورم در ایران که خود یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور است نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر کاهش نقدینگی توان لازم برای اثرگذاری بر کاهش تورم را ندارد. شواهد نشان می‌دهد که ریشه اصلی تورم و بسیاری مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی دیگر در کشور، حکمرانی ایدئولوژیک است. بدین معنا که ارزش‌های ایدئولوژیک و سیاسی نزد تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و بنابراین سیاست‌گذاران و مجریان، بر ارزش‌های مادی و رفاه اقتصادی جامعه اولویت دارند. در نتیجه کلیه ساختارهای حکمرانی براین اساس شکل گرفته‌اند: نظام انتخاب و انتصاب کلیه کارگزاران حاکمیت براساس شایستگی‌های ایدئولوژیک صورت می‌پذیرند نه شایستگی‌های منتهی به توسعه و رشد و رفاه اقتصادی. بر همین اساس، قوانین و مصوبات مجالس شورای اسلامی و خبرگان نیز طبق همین اولویت شکل می‌گیرد. احکام قضائی نیز برهمین اساس و سیاست و روابط خارجی هم براین اساس. به خصوص برای کشوری مثل ایران که به سبب سهم نفت در اقتصاد کشور، وابستگی شدیدی به تجارت خارجی دارد، ابعاد و چگونگی روابط خارجی بسیار پراهمیت است .
حاصل آنکه در چنین ساختاری از حکمرانی، هزینه تولید کالا و خدمات (چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی) بسیار بالاتر از شرایطی است که اولویت با رشد و رفاه اقتصادی و یا در مقایسه با تولیدات مشابه در کشورهای دیگر است. بنابراین ریشه اصلی تورم و بسیاری از مشکلات کشور به این مسئله برمی‌گردد و لاجرم با فرمول‌ها و نسخه‌های رایج اقتصادی قابل حل نخواهند بود. شاهد این مدعا بالا بودن و دورقمی بودن نرخ تورم در تمامی سال‌های پس از پس از جنگ تاکنون است. اگر یکی دو سال این رقم به‌صورت موقت به زیر ده درصد کاهش داشته ناشی از دوپینگ درآمدهای نفتی بوده نه اصلاحی ساختاری در ریشه‌های تورم. اما یکی از کانال‌هائی که حاکمیت و اولویت ارزش ایدئولوژیک و سیاسی را به تورم ارتباط می‌دهد، (کسری) بودجه‌های سالانه و تخصیص منابع است. چنین ساختار ارزشی و حکمرانی ایدئولوژیکی، به‌صورت انبوهی از ردیف‌های هزینه‌ای ایدئولوژیک و البته بی اثر نسبت به رفاه اقتصادی در بودجه‌های سالانه نمود یافته است. وجود این میزان هزینه‌های مازاد و کسری‌های بودجه‌ای، در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، مشکل چندانی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌نمود و در واقع پنهان بودند؛ اما با تشدید تحریم‌ها در سال 97 مشکلات ناشی از کسری بودجه عریان گشته و تأثیرشان بر اقتصاد و معیشت مردم مشخص گردید. در واقع، هزینه‌های اضافه و موازی، موجب کسری بودجه و کسری بودجه موجب استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها (در به دلیل عدم امکان استقراض از خارج یا انتشار اوراق قرضه به‌عنوان منابع دیگر تأمین کسری بودجه) و در نهایت موجب پیشی گرفتن سرعت رشد نقدینگی از تولید ملی و بنابراین تورم مزمن شده است .
حال اگر بپذیریم که ریشه افزایش نقدینگی و تورم در ایران غیراقتصادی و ایدئولوژیک است، بنابراین تمرکز صرف بر کاهش نقدینگی بدون رفع ریشه‌های آن موجب کاهش تورم نخواهد شد همان‌گونه که دولت در دو سال و نیم گذشته طبق وعده‌ای که داده بود تمام تلاش خود را برای کاهش نقدینگی و تورم به کار گرفت اما نه نقدینگی کاهش چندانی یافت و نه نرخ تورم .
ازجمله مشکلات دیگر اقتصادی کشور که بسترساز تورم است، موانع داخلی و خارجی تولید است .
سال‌هاست که تولید در کشور با انبوهی از موانع ساختاری و عمدتاً غیراقتصادی (عمدتاً با همان ریشه‌های ایدئولوژیک) روبروست. موانع قانونی، مدیریتی، بوروکراسی‌های فرسایشی و... ازجمله موانع تولیدند که به رغم اینکه سال‌هاست این مشکلات شناسائی شده و مکرر بیان شده‌اند ولی به دلیل وجود و پایداری همان عوامل ایدئولوژیک، نه تنها رفع نگردیده‌اند بلکه هر ساله بر میزان آن‌ها افزوده شده است. مشکل تولید اما محدود به موانع کسب و کار در داخل نیست بلکه به میزان قابل توجهی به روابط خارجی کشور وابسته‌ است. ازآنجاکه بخش قابل توجهی از نیازهای تولید کشور در هر چهار بخش اقتصادی (کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات) به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وابسته است، هر گونه اختلال سیاسی یا اقتصادی در روابط خارجی، تولید کشور را با مشکل مواجه خواهد نمود. در همین رابطه، افزایش قیمت ارز طی سال‌های گذشته (برخلاف توصیه‌های مکرر اقتصادخوانده‌های طرفدار بازار مبنی بر افزایش قیمت ارز) موجب افزایش هزینه تولید یا همان تورم وارداتی شده‌اند. به همین دلیل است که هر افزایشی در قیمت ارز بلافاصله آثار خود را بر افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات بروز خواهند داد. بنابراین، وجود انبوه موانع داخلی و خارجیِ کسب و کار باعث شده است که نقدینگی موجود تمایل بیشتری به ورود به فعالیت‌های غیرمولد و دلالی پیدا کند؛ که خود عامل دیگری است برای افزایش تورم .
حال باوجود انبوه موانع داخلی و خارجی کسب و کار، اصرار بر کاهش نقدینگی با هدف کاهش تورم، باعث می‌شود همان میزان نقدیگی باقیمانده نیز به بخش‌های غیرمولد تزریق شه بخش‌های مولد همچنان با کمبود نقدینگی مواجه گرفتار باشند؛ کمبودی که در نهایت باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری و رکود خواهد شد. بی‌دلیل نیست که در همین شرایطی که اغلب قریب به اتفاق سیاست‌گذاران و اقتصادخوانده‌های بی‌اعتنا یا غافل از ریشه‌های غیراقتصادی گفته شده بر کاهش نقدینگی به‌عنوان عامل اصلی تورم اصرار می‌کنند، بخش قابل توجهی از بنگاه‌های اقتصادی (به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط) از کمبود نقدینگی در رنج هستند .
وجود و تداوم این عوامل است که به رغم تلاش بسیار زیاد دولت، نقدینگی و تورم در سال جاری کاهش قابل اعتنائی نسبت به سال قبل نداشته است: طبق گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم از 45.8 درصد در سال 1401 به 43.6 درصد در دی ماه سال جاری (1402) کاهش داشته است. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، امسال نیز همچون تمامی سال‌های گذشته شعار سال تحقق نیافت. همین ناکامی برای اغلب قریب به اتفاق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی ازجمله: قانون اساسی، شش برنامه توسعه اجرا شده، چشم انداز، اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام و... تکرار شده است که دلیل آن نیز (همان‌گونه که ذکر شد) وجود و تداوم ریشه‌های غیراقتصادی بحران‌های اقتصادی است .
نکته دیگر در مورد کاهش تورم آنکه، در علم اقتصاد معمولاً از دو سیاست پولی و مالی برای کاهش تورم استفاده می‌کنند. هرچند کاهش نقدینگی مورد تأکید تمامی سیاست‌های ضدتورمی در سال‌های گذشته بوده اما در دو سه سال گذشته که دولت با کمبود منابع درآمدی ناشی از تحریم‌ها مواجه شده است، تلاش کرده با افزایش بی‌سابقه مالیات‌ها علاوم بر تأمین کسری ناشی از عدم فروش نفت، از طریق این سیاست مالی بر تورم نیز اثرگذار باشد. اما در غیاب اقدامات تکمیلی، این سیاست نه‌تنها به تأمین مالی دولت کمک چندانی نمی‌کند بلکه موجب فقیرتر شدن مردم نیز می‌گردد. با کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش مالیات، فقر گسترده‌تر می‌شود و بنابراین تقاضا در بازار کم شده و موجب کاهش تورم می‌شود. اما این کاهش تورم ناشی از فقیر کردن مردم نه‌تنها ارزشمند نیست بلکه موجب بحران‌های اجتماعی و سیاسی جبران‌ناپذیری در کشور خواهد شد .
تولید ملی و نرخ رشد اقتصادی: مرکز آمار ایران در فصل تابستان امسال (1402)، نرخ رشد اقتصادی با نفت 7.1 درصد و بدون نفت را 4.2 درصد اعلام کرده است. بر همین اساس نرخ رشد گروه خدمات 7.5 درصد، گروه صنعت و معدن 8.7 درصد و گروه کشاورزی 3.2- (منفی سه و دو دهم) درصد اعلام‌شده است .
برای تحلیل اعداد رشد اقتصادی باید پاسخ به دو سؤال را مورد دقت قرار داد: 1. آیا منافع رشد به همه یا اکثریت مردم جامعه می‌رسد؟ 2. آیا این رشد پایدار است؟ بدون تردید رشد اقتصادی در یک کشور شرط لازم برای بهبود شرایط اقتصادی است اما شرط کافی تأثیر این رشد بر بهبود شاخص‌های دیگر اقتصادی ازجمله کاهش فقر، کاهش بیکاری و کاهش نابرابری است. توضیح آنکه، در ساختارهای موجود اقتصادهای جهان و به خصوص در ایران، هر رشدی الزاماً منجر به کاهش فقر و بیکاری و نابرابری نخواهد شد. در واقع رشد با استفاده از سیاست‌های خاص و اقدامات تکمیلی موجب کاهش سه گانه بیکاری، فقر و نابرابری خواهد شد. رشد اعلام‌شده و با توجه به سهم هر بخش اقتصادی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این رشد ناشی از فروش نفت بوده که با توجه به شرایط روابط ‌بین‌الملل فعلی و تداوم تحریم‌ها، تضمینی برای پایداری آن وجود ندارد. حتی اگر روابط تجاری عادی و هیچگونه تحریمی نیز بر کشور حاکم نباشد، رشدی پایدار است که متکی به توان علمی و تخصصی نیروهای انسانی متخصص، ماهر، و با تجربه داخلی باشد نه متکی به فروش منابع طبیعیِ تمام شدنی. رشد بخش صنعت و خدمات نیز به دلایل گفته‌شده در فوق، خود وابسته به ارزهای ناشی از فروش نفت هستند. به علاوه رشد بخش صنعت می‌تواند از صنایع بزرگی باشد که محصولاتشان صادراتی است (پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) که با توجه به افزایش قیمت ارز، ارزش تولیداتشان افزایش یافته است. بعلاوه، این گروه از صنایع عمدتاً در گروه صنایع سرمایه بر هستند که سهم کمتری از اشتغال را در بر می‌گیرند. این بدان معناست که سهم ناچیزی از منافع ناشی از رشد این گروه از صنایع به نیروهای انسانی می‌رسد. در شرایط فعلی، رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند اثرات ‌اشتغال‌زائی و توزیعی بیشتری داشته باشند که براساس گزارشات مکرر، بخش قابل توجهی از این بنگاه‌ها تعطیل، نیمه‌تعطیل و یا با ظرفیتی بسیار کمتر از توان تولید خود، مشغول به کار هستند. رشد کشاورزی نیز منفی اعلام‌شده که می‌تواند ناشی از شرایط اقلیمی است یا به دلیل عدم تأمین نیازهای ارزی گروه‌های مختلف کشاورزی (مثل دامداری‌های صنعتی و...) باشد، و یا سیاست‌های اشتباه. بنابراین هرچند نرخ 7 درصدی رشد اقتصادی رقم قابل توجهی است اما برای تحلیل دقیق‌تر آثار مثبت احتمالی این رشد بر همه مردم نیاز به اطلاعات بیشتری از جزئیات و کیفیت این رشد وجود دارد. همچنین با توجه به متکی بودن این رشد به درآمدهای نفتی، نمی‌توان به پایداری آن اطمینان حاصل نمود .
اشتغال و بیکاری: دولت اعلام کرده که نرخ بیکاری از 9 درصد در سال 1401 به 7.6 درصد در پائیز سال جاری (1402) کاهش یافته است. این تحول مثبتی است هرچند همچون سایر شاخص‌ها، بهبود اعلام‌شده این نرخ در متن جامعه احساس نشده است که می‌تواند به دلیل نکات زیر باشد :
در ایران متأسفانه نرخ مشارکت (نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن اشتغال) در مقایسه با بسیاری از کشورها پائین و حدود 38 درصد است. این درحالی است که این عدد در اغلب کشورهای با اقتصادهای متوسط یا پیشرفته بالای 50 و 60 درصد است. پائین بودن نرخ مشارکت به معنی آن است که بسیاری از افراد در جستجوی کار نیستند؛ نه بدان دلیل که به شغل نیاز ندارند بلکه به احتمال زیاد به دلیل نومیدی از یافتن شغل در شرایط اقتصادی فعلی بوده است. اما نکته مهم‌تر آنکه، به رغم کاهش میانگین نرخ بیکاری اعلام‌شده، نرخ بیکاری سه گروه حساس جامعه یعنی نرخ بیکاری جوانان، فارغ‌التحصیلان، و زنان همچنان بالای 20 درصد است که می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی یا سیاسی در کشور گردد .
ضریب جینی: این شاخص که توزیع درآمد را نشان می‌دهد نیز توسط دولت 0.3877 اعلام‌شده که نسبت به سال گذشته 0.0061 کاهش داشته است. این بدان معناست که در سال جاری توزیع درآمد اندکی برابرتر شده است. لازم به یادآوری است که کاهش نابرابری وقتی مطلوب است که همزمان درآمد سرانه افراد بالا باشد؛ یعنی همه در برخورداری و ثروت به برابری نزدیک شوند. اگر ضریب جینی پائین اما درآمد سرانه هم پائین باشد، به معنی آنست که درآمد مردم در فقر و نداری به هم نزدیک شده است. با توجه به کاهش شدید درآمد سرانه طی سال‌های پس از تشدید تحریم‌ها، متأسفانه باید گفت که بسیاری از مردم از طبقه متوسط به گروه فقرا افزوده شده‌اند که با عدد ضریب جینی اعلام‌شده نیز سازگار است. این نکته نیز قابل ذکر است که همزمان با افزایش قابل توجه مبلغ یارانه‌ها طی دو سال گذشته، قابل انتظار بود که ضریب جینی کاهش داشته باشد اما بعید است این رقم کاهشی با توجه به فوران نرخ تورم پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته که ‌تاکنون نیز دوام داشته، این ضریب در این عدد باقی بماند و احتمالاً افزایش خواهد یافت. بعد از اقدام به هدفمندی یارانه‌ها در دوره آقای احمدی‌نژاد و پرداخت یارانه به گروه‌های کم‌درآمد، ضریب جینی ابتدا کاهش یافت اما با افزایش نرخ تورم ناشی از آزادسازی قیمت‌ها، این رقم دوباره افزایشی گردید .
مهاجرت نخبگان: شاید بتوان ادعا کرد که تنها شاخص افزایشی، روند مهاجرت نخبگان از کشور بوده است. برای کسانی همچون نگارنده که محرک توسعه را تنها و تنها متکی به نیروهای انسانی (متخصص، جوان، باانگیزه و وطن‌دوست) می‌دانند، خروج و مهاجرت نیروهای نخبه با چنین نرخ و سرعتی بسیار نگران‌کننده و در واقع فاجعه بار است. بدون تردید بخش قابل توجهی از ناکامی‌های اقتصادی فعلی کشور ناشی از نبود یا کمبود همین نیروهای نخبه است که بدون تردید آثار مخرب آن در آینده به مراتب بیش از گذشته نمود خواهد داشت. با این وصف، به نظر می‌رسد که حکمرانانی که پیشرفت کشور را تنها متکی به فروش نفت و منابع طبیعی می‌دانند، نسبت به چنین آمار مهاجرت نگران‌کننده‌ای غافل یا بی‌اعتنا هستند. اهمیت این پدیده ناگوار از آن جهت بیشتر است که به نظر می‌رسد دلیل عمده بسیاری از مهاجرت‌ها، نه مسائل و کمبودهای اقتصادی جاری در کشور، بلکه فشارها و تنگ نظری‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی است. غفلت یا بی‌اعتنائی به خروج و مهاجرت نخبگان باعث شده تا دامنه این حادثه به خروج گروهی شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های موفق داخلی نیز کشیده شود .
مالیات: یکی از شاخص‌های اقتصادی که دولت برآن تأکید بسیار داشته و دارد افزایش سهم مالیات در بودجه است. در مبانی نظری اقتصاد نیز مالیات‌ها سهم اصلی در تأمین بودجه به خصوص بودجه جاری را دارند اما در ایران به دلیل وجود نفت، همیشه سهم مالیات پائین‌تر بوده است. دولت در دو سال و نیم گذشته با پشتکار زیاد تلاش کرده که سهم مالیات را افزایش دهد و تا اندازه زیادی نیز موفق بوده است. همین موفقیت باعث شده تا در پیش‌‌بینی بودجه سال 1403 به میزان قابل توجهی (50 درصد نسبت به سال جاری) میزان اخذ مالیات را افزایش دهد. با این وصف، موقعی این افزایش مطلوب است که: 1. بیش از فشار مالیاتی بر بخش مولد و کسب و کارهای کوچک و متوسط و مصرف کنندگان، افزایش مالیات به گروه‌هائی که ‌تاکنون معاف از مالیات بوده یا در بخش‌های غیرمولد فعال‌اند یا به انحاء مختلف از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند اختصاص داده شود؛ 2. به ازاء این میزان افزایش مالیات، مردم از خدمات کمی و کیفی بیشتری برخوردار گردند؛ و 3. بخش قابل توجهی از هزینه‌های بودجه‌ای در جهت تأمین خواست و سلایق اکثریت جامعه باشد نه اقلیت به نحوه انتخابات‌ها بستگی دارد .
پیش‌‌بینی شاخص‌های اقتصادی در سال آینده: با توجه به تدوام شرایط گفته شده داخلی و خارجی، بعید است تغییر محسوسی در جهت بهبود شرایط اقتصادی در سال آتی ایجاد شود. توضیح آنکه، برای آنکه کشور در مسیر و جاده توسعه و رفاه همه جانبه قرار گیرد، وجود دو پیش نیاز داخلی و خارجی الزامی است. با توجه به توضیحات ابتدای این نوشتار (نظام ارزشی ایدئولوژیک، نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی، انبوه موانع کسب و کار و...)، امکانی برای خروج از ناکامی‌های توسعه‌ای موجود در داخل فراهم نیست. بنابراین همچون سه دهه گذشته که فروش نفت جبران بی کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی را به عهده داشت، هر گونه احتمال بهبود شرایط یا کاهش مشکلات انبوه فعلی، به امکان فروش مجدد نفت و دریافت وجوه ناشی از آن بستگی دارد. بنابراین، پیش‌‌بینی شاخص‌های اقتصادی در سال آینده، با توجه به نکته فوق تحت سناریوهای مختلف مرتبط با تحولات خارجیِ مؤثر بر اقتصاد کشور قابل تبیین و تحلیل است :
1. تنش‌های منطقه‌ای: در صورتی که جنگ غزه خاتمه یابد و تنش‌های موجود بین گروه‌های مبارز مستقر در یمن، عراق، سوریه و لبنان با امریکا و غرب فروکش کند، تأثیرفوری بر متغیرهائی همچون نرخ ارز و طلا خواهند داشت. این تأثیر کاهنده اما موقتی است و نرخ دلار احتمال زیاد بین 50 تا 55 هزار تومان تثبیت خواهد شد و بنابراین سایر متغیرهای تأثیرپذیر از دلار نیز متناسب با همین نرخ موقتاً تثبیت خواهند شد.
2. انتخابات امریکا: از آن‌جا که ورود ترامپ به کاخ سفید عامل اصلی تشدید تحریم‌ها بود، هرگونه احتمال بازگشت ترامپ (در صورتی که در دادگاه‌های امریکا رد صلاحیت نشود) یا جمهوری خواهان و احتمال فشار تحریمی بیشتر این حزب علیه ایران، افزایش نرخ ارز و طلا و به تبع آن سایر شاخص‌های اقتصادی قابل پیش‌‌بینی است. با نزدیک شدن به زمان انتخابات در امریکا در آبان سال آینده، حتی اعلام نظرسنجی‌های پیشتازی احتمالی ترامپ (جمهوری خواهان) تأثیرروانی اولیه را بر متغیرهای گفته شده خواهد گذاشت. و در نهایت در صورت پیروزی جمهوری خواهان در سال آینده، احتمال سختگیری بیشتر در تحریم‌ها و در نتیجه افزایش مشکلات اقتصادی داخلی وجود دارد .
3 . با توجه به احتمالات خارجی گفته شده از یک سو، و افزایش 50 درصدی اخذ مالیات در کنار افزایش‌های پیش‌‌بینی‌شده در قیمت کالاها و خدمات دولتی در بودجه سال آینده، و نیز ناتوانی اقتصاد از تأمین چنین افزایشی در مالیات، احتمال کسری بالای بودجه و بنابراین افزایش بیشتر نقدینگی و تورم وجود دارد .
پیشنهادها کدام‌اند؟
در داخل پذیرفتن تحولات ساختاری عمیق در همه ابعاد ناکارآمد حکمرانی از نظام ارزشی تا نظام انتخاب و انتصاب، حذف انبوه دریف‌های هزینه‌ای غیرمفید و بعضاً مضر یا موازی، آرامش در فضاهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق مدارا با ارزش‌های گروه‌های مختلف فرهنگی، مذهبی، قومی و... و در خارج، تلاش در جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای مرتبط با کشور، برقراری یا گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با تمامی کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته غرب ازجمله امریکا، و... می‌تواند زمینه خوش‌بینی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم در سال آینده را فراهم کند؛ در غیراین‌صورت، شرایط اگر بدتر نشود، بهبود قابل اعتنای قابل پیش‌‌بینی وجود نخواهد داشت. در واقع آنچه برای ایجاد تحول اساسی و تغییر ریل از ناکامی‌ها به سمت جاده توسعه ضروری بلکه حیاتی است انجام جراحی‌های عمیق و اساسی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه غیراقتصادی است نه جراحی‌های سطحی و مضر توصیه‌شده توسط برخی اقتصادخوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به ساختارهای گفته‌شده است.
منبع: آینده‌نگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?77675


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

حل مشکلات 12 ساله تملکات ملکی پروژه رود دره فرحزاد

مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس جمهور حل می‌شود؟

پیش‌بینی تداوم پرداخت یارانه‌ها تا 10 سال آینده

اختلال دوباره در یک پیام‌رسان داخلی

چمران: خطر زلزله بیخ گوشمان است

تراشه‌های خارجی از شبکه‌های مخابراتی چین حذف می‌شوند

پارکینگ طبقاتی حرم عبدالعظیم(ع) سریع‌تر به بهره‌برداری برسد

عصبانیت مقامات آمریکایی از رونمایی لپ‌تاپ جدید هواوی

اعلام زمان دومین حراج شمش طلا/ خریداران تا پایان امروز 350 میلیون تومان واریز کنند

بهره‌برداری از 26 تقاطع بزرگراهی در سال 1403

سرویس‌های جدید پستی در حوزه تجارت الکترونیک در راه است

اقتصاد هند شتاب گرفت

افزایش بودجه مناطق شهرداری تهران به 25 همت

تغییر ذائقه مردم از خانه های ویلایی به خانه های قوطی کبریتی

قیمت طلای جهانی در اوج

تخمین سطح زیرکشت 13 محصول راهبردی کشاورزی کشور با هوش مصنوعی

دعوت از پژوهشگران دانشگاهی برای بازنگری محدوده‌های ترافیکی

هوای تهران همچنان به دور از آلودگی

افت و خیز سرمایه گذاری چینی ها در اقتصاد ایران

شاخص توسعه هر کشوری به نیروی انسانی آن بر می‌گردد

خانه‌های قوطی کبریتی، با وجود وسعت زمین

اتهام تقلب در پرداخت حقوق کارگران علیه تسلا

ریزش اتریوم و بیت‌کوین

تورم جهانی شکست‌ناپذیر است

سقوط یورو در برابر دلار

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.