همکاری ایران و عربستان در زنجیره‌های منطقه‌ای ارزش
امنیت، صلح و توسعه پایدار در خاورمیانه گزارش

امنیت، صلح و توسعه پایدار در خاورمیانه

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - بیش از 600 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی، کارشناسان و مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و متخصصان دانشگاهی به اتاق فکر مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران ملحق شده‌اند. 8 کارگروه و میز برای سکتورهای مختلف و مباحث زیرساختی مانند حقوقی و بانکی، مالی شکل گرفته است.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران:
اینکه در منطقه پرآشوب خاورمیانه، کشوری کانون حکمرانی خود را توسعه قرار دهد پدیده قابل توجهی است. بن سلمان با تنظیم چشم‌انداز 2030 برای عربستان و بسیج منابع کل کشور به سمت این ویژن، به دنبال جایگاه متفاوتی برای عربستان هم در منطقه و هم در جهان است که مهم‌ترین المان‌های آن عبارتند از:
• کانون جهانی در جذب سرمایه خارجی
• هاب لجستیک بین آسیا، اروپا و آفریقا
• رهایی از وابستگی به نفت
• متنوع‌سازی اقتصاد
• اتصال به زنجیره‌های جهانی ارزش
• بهبود محیط برای جذب سرمایه و توسعه تجارت.
عربستانی‌ها برای این برنامه خود اهداف کمی سنجش‌پذیر نیز تدوین کرده‌اند از جمله افزایش سهم بخش خصوصی از 40 درصد به 65 درصد GDP ، افزایش سهم شرکت‌های کوچک و متوسط از 20 درصد به 35 درصد GDP ، افزایش سهم صادرات غیرنفتی از 16 درصد به 50 درصد ، دستیابی به رقم 103 میلی ارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به 450 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی در افق 2030 است.
بخش‌های اولویت‌دار عربستان برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شامل حمل‌ونقل و لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، سلامت و بیوتکنولوژی، آموزش و پرورش، گردشگری، سرگرمی، صنعت و معدن و انرژی‌های تجدیدپذیر است. هم‌چنین در استراتژی توسعه صنعتی به برخی صنایع مانند تجهیزات و ماشین‌آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر، تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی توجه شده است.
برای اینکه برنامه‌های عربستان را بتوان بهتر درک کرد باید آن را از لنز زنجیره ارزش دید. تجارت و سرمایه‌گذاری بین کشورها فقط تابع تفاوت میان برخورداری از منابع طبیعی و سطح تکنولوژی نیست بلکه به شبکه‌های تولید منطقه‌ای و بین‌المللی صنایع و چگونگی مشارکت کشورها در این شبکه‌ها وابسته است . امروزه شبکه‌های تولید و زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای، ویژگی مسلط تولید جهانی، سرمایه‌گذاری و تجارت به شمار می‌روند. از جمله موضوعاتی که متاسفانه شناختی در مورد آن وجود ندارد، همین موضوع زنجیره‌های جهانی و منطقه‌ای ارزش است.
عربستان برنامه جدی برای تعمیق جایگاه خود در زنجیرهای جهانی ارزش دارد. کشور عربستان تا پیش از این صادرکننده کالای خام بوده است و نفت و مواد شیمیایی اولیه را صادر می‌کرده است و سهم اندکی در مشارکت پسینی ( backward ) در زنجیره ارزش دارد. عربستان هدف‌گذاری کرده است تا سهم خود در مشارکت پسینی در زنجیره‌های ارزش را از 3 درصد در سال 2018 به بیش از 20 درصد در 2030 برساند. معنای آن این خواهد بود که این کشور مواد خام و اولیه بیشتری را از کشورهای دیگر وارد کرده و روی آن پردازش انجام می‌دهد و ارزش افزوده بالاتری خلق و صادر می‌کند .
از طرفی در سال‌های اخیر تحولات جهانی باعث بازپیکربندی زنجیره‌ها شد و سه عامل انعطاف‌پذیری، چابکی و پایداری در زنجیره‌ها اهمیت محوری پیدا کرده است و در این راستا زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای اهمیت بیشتری می‌یابد و این می‌تواند به عربستان کمک کند. برای مثال آنها در معدن به دنبال ایفای نقش کلیدی در زنجیره ارزش هستند و می‌خواهند نقش مالی و لجستیک را برای کشورهایی ایفا کنند که در این حوزه‌ها چالش دارند و این انتخاب هوشمندانه‌ای است.
دو کشور ایران و عربستان به دلیل رقابت‌ها و اختلافات سیاسی که داشته‌اند و هم‌چنین به دلیل مدل اقتصاد دو کشور که بیشتر متکی به صادرات نفت بوده است، اهمیت اقتصادی چندانی برای یکدیگر نداشته‌اند و از طرفی شناخت چندانی نیز از یکدیگر به لحاظ اقتصادی ندارند و همیشه روابط سیاسی بر روابط اقتصادی بین دو کشور سایه افکنده بوده است.
اگر عربستان در برنامه‌های توسعه خود جدی باشد که به نظر می‌رسد هست، به ایران از چشم رقابت و همکاری نگاه خواهد کرد نه از دریچه دشمنی. و این به کشور ما فرصت می‌دهد تا ما نیز با رویکرد همکاری وارد شده و بتوانیم برای دو کشور رابطه برد-برد ایجاد کنیم.
برای ایجاد و توسعه رابطه اقتصادی (تجارت، سرمایه‌گذاری و مشارکت در زنجیره‌های ارزش) با هر کشوری از جمله عربستان، باید زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای این همکاری فراهم شود. منظور از زیرساخت‌های نرم‌افزاری موضوعاتی مانند قوانین، موافقت‌نامه مانند اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقت‌نامه گمرکی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و... است. معمولاً برای دستیابی به اهداف اقتصادی، یک سری فعالیت‌ها، پروژه‌ها و خدمات تعریف می‌شود. ماقبل آن، سازمان‌ها، نهادها، بنگاه‌ها، تشکل‌ها و افراد کلیدی قرار دارند که این برنامه‌ها و فعالیت‌ها را تعریف و پیگیری می‌کنند. برای شکل‌گیری و تداوم این فعالیت‌ها بسترهای حقوقی، بوروکراتیک و نهادی نیاز است و در لایه عمیق‌تر نیز زیرساخت‌های فرهنگی و شناختی قرار دارد. بنابراین در در همکاری بین کشورها در لایه زیرین زیرساخت‌ها به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و روابط بین‌الملل به عنوان زیربناهای اصلی شکل‌گیری همکاری اشاره دارد. روابط سیاسی دوستانه و پایدار برای گسترش همکاری بین دو کشور لازم است.
همزمان با ازسرگیری روابط ایران و عربستان در زمستان 1401، بخش خصوصی کشور به دنبال ایفای نقش فعالانه در جهت ایجاد و شکل‌دهی برنامه‌های همکاری ایران و عربستان بوده است است. اولین گزارش‌ها در مورد اقتصاد عربستان در زمینه دیپلماسی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، تجارت و... توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد.
با هدف مشارکت در طراحی استراتژی و سیاست‌های بهینه مرتبط با همکاری‌های اقتصادی با سایر کشورها، در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، اتاق فکر (فروم) همکاری‌های اقتصادی ایران و عربستان را تأسیس کردیم. این اتاق فکر با رویکرد نوآوری باز شکل گرفته و هدف اصلی آن ایجاد پلتفرمی برای مشارکت بخش‌های مختلف خصوصی، دانشگاهی و دولتی در جهت توسعه برنامه همکاری ایران و عربستان، شناسایی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و الزامات مورد نیاز برای این همکاری‌هاست. برنامه‌های اتاق فکر شامل تشکیل کارگروه‌های تخصصی، گردآوری و تحلیل داده‌ها و اطلاعات، تبادل هیئت، برگزاری جلسات مشترک و تبادل اطلاعات و دانش با طرف‌های عربستانی، برگزاری برنامه‌های آموزشی، توانمندسازی و انتقال تجربه و تدوین برنامه و نقشه راه همکاری خواهد بود.
بیش از 600 نفر از کارآفرینان و فعالان اقتصادی، کارشناسان و مدیران شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و متخصصان دانشگاهی به این اتاق فکر ملحق شده‌اند. 8 کارگروه و میز برای سکتورهای مختلف و مباحث زیرساختی مانند حقوقی و بانکی، مالی شکل گرفته است.
در این اتاق فکر بیش از 20 عنوان گزارش تدوین شده است و 9 نشست عمومی و تخصصی از تیرماه تاکنون برگزار شده است و امید است با همکاری سایر بخش‌ها بتوانیم نقشه راه همکاری بخش خصوصی را تدوین و در جهت اجرایی شدن آن گام برداریم و بخش دولتی و حاکمیتی نیز به بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد همکاری‌ها با محوریت بخش خصوصی شکل گیرد.
اگر دو کشور ایران و عربستان به دنبال روابط پایدار و سودمند هستند، باید اجازه دهند این اقتصاد باشد که پیش‌برنده همکاری‌های طرفین باشد و در تقویت همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور بکوشند. اگر ایران و عربستان بخواهند، می‌توانند تحولات عطیم در منطقه خاورمیانه ایجاد کنند و نه‌تنها خود به رشد و توسعه دست یابند بلکه الهام‌بخش و کمک‌کننده به رشد و توسعه کشورهای ضعیف منطقه باشند و هیچ چیزی جز این نمی‌تواند در منطقه خاورمیانه امنیت و صلح و رفاه پایدار ایجاد کند.
منبع: آینده‌نگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?77660


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

تالار شیشه‌ای قرمز شد

حل مشکلات 12 ساله تملکات ملکی پروژه رود دره فرحزاد

مشکلات واگن‌های مترو با ورود رئیس جمهور حل می‌شود؟

پیش‌بینی تداوم پرداخت یارانه‌ها تا 10 سال آینده

اختلال دوباره در یک پیام‌رسان داخلی

چمران: خطر زلزله بیخ گوشمان است

تراشه‌های خارجی از شبکه‌های مخابراتی چین حذف می‌شوند

پارکینگ طبقاتی حرم عبدالعظیم(ع) سریع‌تر به بهره‌برداری برسد

عصبانیت مقامات آمریکایی از رونمایی لپ‌تاپ جدید هواوی

اعلام زمان دومین حراج شمش طلا/ خریداران تا پایان امروز 350 میلیون تومان واریز کنند

بهره‌برداری از 26 تقاطع بزرگراهی در سال 1403

سرویس‌های جدید پستی در حوزه تجارت الکترونیک در راه است

اقتصاد هند شتاب گرفت

افزایش بودجه مناطق شهرداری تهران به 25 همت

تغییر ذائقه مردم از خانه های ویلایی به خانه های قوطی کبریتی

قیمت طلای جهانی در اوج

تخمین سطح زیرکشت 13 محصول راهبردی کشاورزی کشور با هوش مصنوعی

دعوت از پژوهشگران دانشگاهی برای بازنگری محدوده‌های ترافیکی

هوای تهران همچنان به دور از آلودگی

افت و خیز سرمایه گذاری چینی ها در اقتصاد ایران

شاخص توسعه هر کشوری به نیروی انسانی آن بر می‌گردد

خانه‌های قوطی کبریتی، با وجود وسعت زمین

اتهام تقلب در پرداخت حقوق کارگران علیه تسلا

ریزش اتریوم و بیت‌کوین

تورم جهانی شکست‌ناپذیر است

© - www.fasleqtesad.ir . All Rights Reserved.