بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - در کشور ما تحقق عدالت با چه مشکلاتی روبه‌رو شده که در مرحله عمل، دستیابی به آن را دشوار و غیرممکن کرده است؟ پاسخ را در این مقاله بخوانید.
خالد توکلی، جامعه‌شناس:
عدالت از جمله ارزش‌های بنیادی و جهان‌شمولی است که هم در جهان سنتی و هم در جهان مدرن، مورد تأیید بوده و علی‌رغم تلاش‌ها و فداکاری‌های عملی و نظری فراوانی که برای تحقق و برقراری آن صورت گرفته است، واقعیت‌های اجتماعی، اما از ناکامی بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها حکایت دارد. شاید به همین دلیل است که در دوران معاصر، اندیشمندان متعددی مانند راولز، آمارتیا سن، نیگل، سندل و... همچنان دغدغه عدالت را داشته، به طور جدی درباره آن گفت‌وگو و نظریه‌پردازی کرده‌اند. اما علی‌رغم تمامی این تلاش‌ها، آنچه در تاریخ و در عمل دیده می‌شود این است که روش‌ها و سازوکارهای نهادینه کردن نابرابری و بی‌عدالتی بسیار بیشتر و بهتر، کارآمدی خود را در واقعیت نشان داده‌اند.
عدالت به مثابه یک ارزش، اگرچه امروزه به عنوان یکی از شاخص‌های زندگی مطلوب و توسعه‌یافته مطرح است اما با دو چالش عمده دست به گریبان است: از یک سو با در حوزه ارزش‌های اجتماعی با رقیبی قدرتمند به نام «آزادی» روبه‌رو شده است. این رقابت در قالب تقابل سوسیالیسم-‌لیبرالیسم نمود یافته است و بر این مبنا، طرفداران آزادی از اهمیت بیشتر آن در نسبت با عدالت سخن می‌رانند و بر اساس آن نظام سیاسی مطلوب خود را بنیان نهاده‌اند. از سوی دیگر، نظام سیاسی مبتنی بر عدالت و مکاتب اقتصادی و جامعه‌شناختی برگرفته از آن، آزمون چندان موفقی را پشت سر نگذاشته است و در عمل، طرفدارانش الگوی غیر قابل قبولی را از آن اجرا و به نمایش گذاشته‌اند.
در این نوشتار، به‌طور اجمالی، این پرسش مورد کندوکاو قرار می‌گیرد: در کشور ما تحقق عدالت با چه مشکلاتی روبه‌رو شده که در مرحله عمل، دستیابی به آن را دشوار و غیر ممکن کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش، به سه نکته اشاره می‌شود:
- فرسایش سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی که در سال‌های اخیر سرعت بسیاری یافته است، هم بر ساختار طبقاتی جامعه تأثیر داشته و هم احساس عادلانه بودن جامعه را در میان شهروندان و اعضای جامعه تضعیف کرده است. بر اساس نظریات جامعه‌شناسانی مانند بوردیو، در جامعه، سرمایه‌های گوناگون فرهنگی، مادی، اجتماعی و نمادین وجود دارد که افراد مختلف می‌توانند آنها را به مالکیت خود درآورند و از مزایای آنها بهره‌مند شوند.
نکته قابل توجه و مرتبط با موضوع نوشتار حاضر، این است که فرسایش این سرمایه‌ها بدان معنی است که از میزان دسترسی افراد جامعه به سرمایه‌های موجود در جامعه کاسته خواهد شد. به عبارت دیگر، هر چه سرمایه – در انواع مختلف آن – بیشتر باشد به همان نسبت نیز امکان دسترسی افراد جامعه به بخشی از آن سرمایه‌ها بیشتر خواهد بود. فرسایش سرمایه‌های موجود در جامعه، علاوه بر این که بر میزان احساس عدالت و ساختار طبقاتی جامعه تأثیر منفی داشته است، موجب گرایش بیشتر به سرمایه مادی در تداوم زندگی فیزیکی و جسمانی و در نتیجه تقاضای بیشتر برای پر کردن خلاء ناشی از بی‌سرمایه‌گی شده است. از آنجایی که وجود و تولید سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی، میزان فرهیختگی، توجه به اصول اخلاقی، اعتماد، مشارکت و کنش جمعی را افزایش می‌دهد، کاهش آن، ذهنیت افراد جامعه را مشوش و دل‌مشغولی‌های آنان را به سطوح پایین‌تر نیازها و تلاش برای ارضای نیازهای مادی تقلیل خواهد داد. این آن چیزی است که در جامعه ما اتفاق افتاده است. بسیاری از افرادی که می‌توانستند در حوزه‌های مختلف فرهنگ و اجتماع، سرمایه‌های هنگفتی تولید کنند تا هم در جامعه قدر ببینند و بر صدر نشینند و هم از این بابت احساس رضایت و عدالت داشته باشند، از یک سو، سرمایه‌هایشان ارزش خود را از دست داده‌اند، قابلیت تبدیل آن را به سرمایه مادی ندارند و از سوی دیگر در گیرودار تأمین نیازهای معیشتی خود گرفتار شده‌اند اما چون در این زمینه، نه سررشته و توانایی دارند و نه علاقه، موفقیت چندانی کسب نکرده و نتیجه آن شده است که دل‌مشغولی ذهنی آنها علی‌رغم میل باطنی و ذائقه و علایق طبقاتی، معطوف به رقابت در امور مادی و اقتصادی شود؛ لذا داوری و نتیجه‌گیری ذهنی آنها که بخش عمده‌ای از جامعه و به‌ویژه طبقه متوسط هستند، از عادلانه بودن جامعه منفی است و احساس می‌کنند در حق ایشان عدالت رعایت نشده است. جدال شاعران و فعالان فرهنگی با کسانی که سرمایه مادی دارند، سابقه‌ای دور و دراز دارد و به دوران کنونی محدود نمی‌شود اما در این روزگار، این امر به فراگیری فراوانی رسیده و در واقع به یک «مسئله اجتماعی» تبدیل شده است.
بدون تردید، این وضعیت که منجر به نابودی سرمایه‌های مختلف موجود در جامعه شده، یکی از علل اصلی گسترش احساس بی‌عدالتی در جامعه است. اگر برخی از سرمایه‌های موجود در جامعه، امکان سرمایه‌گذاری و تولید نداشته باشند، آن چنان که اکنون در کشور در مورد سرمایه اجتماعی و فرهنگی دیده می‌شود؛ دارندگان و علاقه‌مندان این نوع از سرمایه‌ها از داشتن فرصت برابر با دیگران محروم می‌شوند و احساس بی‌عدالتی در میان آنها گسترش می‌یابد. نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد این است که میان برداشت‌ها و معناهایی از عدالت و بعضی از شاخص‌های سرمایه اجتماعی و فرهنگی نوعی همپوشانی و اشتراک معانی وجود دارد. مانند انصاف، برابری، رعایت اصول اخلاقی و... که اگر این شاخص‌ها فرسوده شوند به طور غیر مستقیم بر بود و نبود عدالت در جامعه تأثیر دارند. بر این اساس، یکی از موانع اصلی گسترش احساس عدالت در کشور این است که امکان تولید سرمایه فرهنگی و اجتماعی با موانع فراوانی روبه‌روست. تا آن‌جا که بخش مهمی از دارندگان این سرمایه از کشور مهاجرت کرده‌اند و تعدادی دیگر که در کشور مانده‌اند با محدودیت‌های فراوان قانونی و سلیقه‌ای دست به گریبان هستند، برای شکوفایی و ابراز شایستگی‌ها و قابلیت‌های آنها فرصت برابر فراهم نمی‌شود و یا باید در یک رقابت نابرابر با نهادها و اشخاص وابسته به قدرت و برخوردار از رانت، به فعالیت بپردازند یا زبان در کام کشند و سکوت پیشه کنند و با نهادی ناآرام، «طوق زرین» را بر گردن دیگران ببینند.
به طور خلاصه، امروزه در کشور، روابط ناعادلانه غیر قابل دفاعی شکل گرفته است که نابرابری در دستیابی به فرصت‌ها و امکانات جامعه را نهادینه کرده و موجب گشته است احساس بی‌عدالتی، به ویژه در میان زنان، قومیت‌ها و افراد طبقه متوسط و تحصیل‌کرده، در کنه وجودشان ریشه بدواند و از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، ناخرسند باشند. به عبارت دیگر، با فرسایش سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی، جامعه و اعضای آن، از «نعمت درویشی و خرسندی» محروم می‌گردند.
- فردگرایی خودخواهانه و فرسایش معنویت یکی دیگر از علل اصلی ناکامی استقرار عدالت در جامعه است. بدون تردید، تحقق عدالت با افزایش احساس همدلی، مسئولیت‌پذیری، فداکاری و گذشت ممکن و میسر خواهد بود. اتکای صرف و مکانیکی بر برنامه‌های اقتصادی و قوانین، اگر با اصول اخلاقی و معنوی توأم نباشد، هم در مرحله پذیرش و هم در مرحله اجرا با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. در واقع، برای فرد خودخواه، عدالت مهم نیست و بیش از هر چیز به منافع خود می‌اندیشد و آن را بر منافع عام و جمعی ترجیح می‌دهد. عدالت، مستلزم توجه به دیگری و نادیده گرفتن مداوم و مستمر بخشی از حق خود به نفع دیگران است.
اگر پذیرفته شود عدالت یک پدیده اجتماعی است و مردم باید درباره چند و چون آن داوری و توافق کنند، اجرای آن نیز مستلزم حضور مثبت و مسئولانه مردم در این فرایند است. خودخواهان فردگرا، اگر حضوری در جامعه داشته باشند، حضور آنها مبتنی بر مسئولیت‌پذیری نیست و بیش از آن که مشارکت مسئولانه و اخلاقی داشته باشند در اندیشه «سواری مجانی» و بهره‌گرفتن رایگان از تلاش‌های دیگران هستند. هیوم بر این باور است عدالت زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که افراد جامعه به این نتیجه برسند که برای بهره‌مندی از امکانات و مزایای جامعه باید قوانینی تدوین شود که مورد موافقت همگان باشد و بر اساس آن میزان و نحوه استفاده افراد از مزایا مشخص گردد. اگر این تعریف از عدالت را بپذیریم، قطعاً به این نتیجه خواهیم رسید در جامعه‌ای که خودخواهی‌های افراد به جهت‌گیری‌ها و نگرش‌های آنان شکل می‌دهد، قوانین به گونه‌ای تصویب می‌شوند که به عدالت منتهی نشوند. عدالت، اخلاقاً مانع رشد فردگرایی خودخواهانه می‌شود و خودخواهی فردگرایانه نیز به گونه‌ای غیر اخلاقی، مانع از گسترش عدالت در جامعه می‌شود.
در کشور ما که خشونت در ابعاد و انواع مختلف آن رواج دارد، برای مثال، حجم توهین‌های رکیکی که در فضای واقعی و مجازی میان مردم رد و بدل می‌شود، رشد فسادهای مالی و اخلاقی و تخریب محیط زیست از وضعیت بحرانی گذشته است، اعتیاد به مواد مخدر رشد روزافزون دارد، آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی یک اقلیت قدرتمند با محدودیت فراوان روبه‌رو هستند، دیگری‌های عقیدتی، جنسیتی، قومیتی، سنی، طبقاتی و ... نادیده گرفته می‌شوند و احساس همدلی با آنها بسیار اندک است، از تضعیف و فرسایش معنویت و گسترش فردگرایی خودخواهانه حکایت دارد. در چنین وضعیتی، بیش از هر چیز احساس ناعادلانه بودن جامعه در فرد و در برخی از هویت‌های مقاومت به‌وجود می‌آید.
اعتراض‌های چندین‌ساله فرهنگیان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، زنان، نویسندگان، قومیت‌ها و دگراندیشان که به شیوه‌های گوناگون – از صندوق رأی گرفته تا حضور در خیابان و فرار از کشور – نسبت به وضعیت حاکم بر جامعه معترض و از زندگی ناخرسند هستند، نشان‌گر آن است که فردگرایی خودخواهانه، عرصه را بر آنها تنگ و زندگی را دشوار کرده است که این گونه بعضی زبان در کام می‌کشند، بعضی دیگر خود را به کشتن می‌دهند و دیگرانی نیز هستند که فرار را بر قرار و زندگی در غربت ترجیح می‌دهند.
- فعال و برجسته شدن هویت‌های فراتر یا فروتر از هویت ملی نیز در گسترش احساس بی‌عدالتی مؤثر هستند. وقتی در یک جامعه، اهمیت زیادی به هویت در معنای عام آن داده شود، اولین قربانی آن «فرد» و حقوق آن خواهد بود. در واقع، تأکید بر جمع، نهاد، هویت و... نقش فرد را به عنوان هدف و مخاطب اصلی عدالت نادیده می‌گیرد. بیش از هر چیز عدالت را فرد، حس و فهم می‌کند، این احساس و فهم که از شاخص‌های عینی اهمیت بیشتری دارند در عین حال تابع عوامل مختلفی هستند که در بالا به برخی از آنها اشاره شد. «چارلز دیکنز» به خوبی به این نکته اشاره می‌کند که هیچ چیز در دنیا به اندازه بی‌عدالتی، به‌وضوح احساس و درک نمی‌شود.
در دولت‌-‌ملت‌ها معمولاً بر اساس شهروند بودن، افراد واجد حقوق برابر می‌شوند، اما اگر عوامل و متغیرهای دیگری مبنای توزیع پاداش‌ها و تشخیص استحقاق‌ها شود، شهروندان جامعه احساس بی‌عدالتی می‌کنند. برای مثال می‌توان به هویت‌های مختلفی که هفت دهه گذشته در نظام بودجه‌نویسی ایران مبنای تخصیص حقوق و پاداش‌ها قرار گرفته‌اند، اشاره کرد: اگر سلطه و نفوذ ایدئولوژی ناسیونالیسم به بهانه حفظ تمامیت ارضی، فرهنگ متفاوت و وجود واگرایی در مناطق پیرامونی، موجب شود مناطق مرکزی کشور از امکانات و مزایای بیشتری نسبت به مناطق پیرامونی برخوردار شوند، آن گاه احساس بی‌عدالتی در مناطق پیرامونی رواج می‌یابد. در این‌جا، ضمن آنکه هویت، جایگزین فرد می‌شود، یک هویت کوچک‌تر از هویت ملی، مبنای توزیع مزایای اجتماعی و امکانات دولتی قرار می‌گیرد، نتیجه آن خواهد شد که احساس بی‌عدالتی بر مبنای تبعیض عینی شکل می‌گیرد. این تبعیض از ابتدای پیدایش دولت مدرن و نظام بودجه‌نویسی در ایران همواره وجود داشته دارد و به احساس بی‌عدالتی در مناطق پیرامونی دامن زده است.
گاهی اتفاق می‌افتد که هویتی بزرگ‌تر از هویت ملی مبنای توزیع پاداش‌ها و مزایای اجتماعی می‌شود. در واقع، شعارهایی که در سال‌های اخیر از سوی معترضین در مخالفت با حضور ایران سر داده می‌شود ناظر به این معناست. در این جا، معترضین بر این باورند که آنها از استحقاق بیشتری برای بهره‌مندی از ثروت و امکانات کشور برخوردارند. اما حاکمیت، هویت بزرگتری را جایگزین هویت ملی کرده است و بر مبنای آن مزایا و پاداش‌ها را توزیع کرده و آن را به کسانی تخصیص می‌دهد که در چارچوب هویت ملی تعریف نمی‌شوند و از نظر کسانی که به هویت ملی پایبند هستند، استحقاق بهره‌مندی از مزایا و منابع این کشور را ندارند.
علاوه بر این، در عدالت توزیعی، عدالت ناظر به تکالیف دولت در برابر مردم است و بدین ترتیب، چگونگی توزیع مشاغل، مناصب و اموال عمومی را معین می‌کند. تناسب درون‌دادها و پاداش‌ها می‌تواند در شکل‌گیری احساس عدالت تأثیر مثبت داشته باشد. بدین معنی، اگر در برخی از مناطق یک کشور این احساس به صورت واقعی یا ذهنی وجود داشته باشد که درون‌داد و کمک آنها به دولت، بیشتر از پاداشی است که دریافت داشته‌اند، آن‌گاه احساس ناعادلانه بودن جامعه به آنها دست می‌دهد. برای مثال می‌توان به استان‌های کردستان و خوزستان اشاره کرد. درون‌داد این استان‌ها عبارت است از: مرزداران غیور، اصالت ایرانی و استخراج نفت. حال با توجه به این که درون‌داد این استان‌ها متناسب با پاداشی نیست که دریافت کرده‌اند، از عقب‌ماندگی رنج می‌برند و به بهانه‌های مختلف، محروم نگه داشته می‌شوند، این امر یکی از علل به وجود آمدن ذهنیت و احساس بی‌عدالتی در میان مردمان این استان‌هاست. از این گذشته، اختصاص پاداش به کسانی که درون‌داد مشخصی ندارند اما پاداش‌های فراوانی از منابع کشور دریافت می‌کنند (مانند برخی استان‌های مرکزی) نیز موجب ایجاد احساس بی‌عدالتی و تبعیض می‌شود. مناطق مرکزی کشور یا در مقیاسی دیگر، سرمایه‌گذاری حکومت ایران در منطقه، هر دو، رواج احساس بی‌عدالتی را به‌دنبال داشته‌اند.
تضعیف یا شکل‌گیری هویت‌های جدید و تأخر نسبت به درک خواسته‌ها و تقاضاهای آنان نیز می‌تواند منتهی به بروز احساس بی‌عدالتی شود. هویت‌های جنسیتی، قومیتی، سنی و... که تحت تأثیر عوامل مختلف، فعال و برجسته می‌شوند نیز در ایجاد احساس عدالت تأثیرگذار هستند. این هویت‌ها در سال‌های اخیر، به شیوه‌های گوناگون برجسته و فعال شده‌اند، اما هویت‌های مسلط حاضر نیستند آنها را به رسمیت بشناسند و در منابع و امکانات موجود آنها را شریک کنند. نتیجه این عدم پذیرش و نادیده گرفتن هویت‌های جدید، به وجود آمدن احساس تبعیض و بی‌عدالتی است.
منبع: آینده‌نگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?77661