بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - آیا رشدهای پرنوسان دهه‌های گذشته ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده یا به دلیل ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد ایران؛ نقش سیاست خارجی در این شرایط چیست؟ این مقاله را بخوانید.
مرتضی افقه، اقتصاددان در شماره 133 نشریه آینده‌نگر نوشت:
مقدمه
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی بهار 1402 را منتشر و اعلام کرد رشد اقتصاد ایران بدون نفت 6.1 و با نفت 7.9 بوده است. اعلام این ارقام بازتاب گسترده‌‌ای در رسانه‌ها داشت. تعدادی از کارشناسان و رسانه‌ها در مورد صحت این ارقام نگاهی بدبینانه داشتند و آن را آمارسازی دولت تلقی کردند. دلیل این گروه، عدم تغییری محسوس در شرایط رفاهی و قدرت خرید تودۀ مردم می‌دانستند. در مقابل، دولت و رسانه‌ها و افراد حامی، این ارقام را موفقیت بزرگ دولت به رغم تداوم فشارهای تحریمی دانستند. در این مطلب البته قصد ارزیابی صحت و سقم این ارقام را ندارم اما برای کمک به تحلیل و تبیین درست آمار و ارقام اقتصادی و اجتماعی توسط متخصصین، اصحاب رسانه، و به خصوص تصمیم‌گیران و تصمیم‌‌سازان که نظراتشان بر تخصیص منابع محدود بودجه تأثیرگذار است، نکاتی را بیان می‌کنم اما پیش از آن به دو نکتۀ مقدماتی اشاره می‌کنم:
1- اولین و شاید مهم‌ترین نکته بحثی کلی است پیرامون صلاحیت تفسیر و تحلیل آمار و داده‌های اقتصادی و اجتماعی است. داده‌هایی که مراکز آماری پیرامون شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی منتشر می‌کنند، هرچند ارقامی خام هستند، اما انبوهی از واقعیات اقتصادی و اجتماعی جامعه را در دل خود دارند که فهم و تحلیل آن‌ها تنها توسط متخصصین مجرب شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی و اقتصادی قابل بیان و البته قابل اعتناست. درست همان‌گونه که تحلیل و تفسیر نتایج آزمایشات پزشکی و در نهایت تجویز نسخه تنها توسط پزشک متخصص قابل اطمینان است. متأسفانه برخوردهای ساده‌لوحانه و غیرتخصصی با آمارهای منتشره به خصوص اگر توسط گروه‌های غیرمتخصص و بعضاً متخصص اما فاقد فهم درست از ساختارهای کشور و نیز تصمیم‌گیران و تصمیم‌‌سازان (مدیران اجرایی ارشد، نمایندگان مجلس،...) باشد، موجب انحراف در تخصیص منابع و خسارات مادی و مالی زیادی به کشور و مردم شده و می‌شود.
در بیان مفهوم رشد اقتصادی باید گفت که نرخ افزایش تولید ناخالص ملی یا داخلی (معمولاً به قیمت ثابت) هر سال نسبت به سال پیش از آن رشد اقتصادی می‌گویند. این رقم به رغم کمبودها و اشکالات متعددی که برای آن بیان می‌شود، همچنان یکی از شاخص‌های بسیار مهم اقتصادی است که همۀ کشورها سالانه آن را محاسبه و منتشر می‌کنند تا مورد استفادۀ متخصصین قرار گیرد یا مبنایی باشد برای تجزیه و تحلیل‌های تخصصی برای برنامه‌های توسعۀ کشور. البته علاوه بر تولید ناخالص ملی (داخلی)، داده‌های دیگری همچون تولید خالص ملی (داخلی)، تولید به قیمت عوامل و به قیمت بازار و در نهایت درآمد ملی و درآمد سرانه نیز محاسبه، استخراج و مورد تجزیه و تحلیل متخصصین و برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد. این ارقام علاوه بر اینکه برای سنجش میزان پیشرفت اقتصادی یک کشور نسبت به سال‌های قبل مورد استفاده قرار می‌گیرند، برای مقایسۀ قدرت اقتصادی کشورها نیز به کار می‌روند. همان‌گونه که در اعلامیه اخیر، رقم رشد اعلام شده به عنوان یک موفقیت توسط دولت رییسی معرفی شده است. 
حال به ذکر نکاتی مهم و تأثیرگذار بر واقعی‌تر شدن تحلیل و تفسیرها از آمارهای ملی به خصوص تولید ملی می‌پردازم. در واقع ارزیابی دقیق و واقعی از اعداد مرتبط با رشد اقتصادی باید از دو منظر مرتبط با هم مورد توجه متخصصین قرار گیرد: اول اینکه منشأ و محرک رشد اقتصادی چه عامل یا عواملی بوده است؟ و دوم اینکه آیا رشد اعلام‌شده پایدار و مستمر خواهد بود یا به دلایلی موقتی و محدود به زمان و اتفاق خاصی است؟ نکات زیر رشد اقتصادی را از هر دو منظر مورد بررسی و تحلیل قرار داده است:
2- ممکن است رشد اقتصادی ناشی از فروش منابع طبیعی کشور باشد. در چنین حالتی رشد اقتصادی الزاماً قابل اتکا و پایدار نیست. در واقع رشد اقتصادی وقتی پایدار و قابل اتکاء خواهد بود که منشأ و محرک اصلی آن عقل و اندیشه و ابداع نیروهای انسانی باشد. هر عاملی غیراز انسان اگر محرک رشد باشد، آن رشد نه قابل اتکا، نه پایدار و بنابراین قابل تفاخر یا تمجید نیست. به عنوان مثال، اگر رشد یک کشور (مثل ایران) ناشی از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و به خصوص منابع تجدید ناپذیری مثل نفت باشد، هرچند بالقوه مطلوب می‌تواند باشد اما به دلیل مشکلات منابع طبیعی ناپایدار و موقتی است. با این وصف، اگر سیاست‌گذار درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی را صرف پرورش انسان‌های توسعه‌یافته (دارای بینش توسعه‌ای) و آموزش تخصص و مهارت‌های لازم برای پیشرفت و رفاه اقتصادی بنماید آنگاه یک رشد موقت را به رشدی دایمی و پایدار تبدیل کرده است. اما اگر منافع چنین رشدی برای واردات کالاهای مصرفی هزینه گردد و یا صرف سرمایه‌گذاری در صنایع مونتاژی شود، چنین رشدی غیرقابل اتکا، ناپایدار و آسیب‌پذیر خواهد بود.
رشد اقتصاد می‌تواند ناشی از تکمیل ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی باشد. در چنین حالتی نیز رشد ناپایدارو موقتی است. توضیح آنکه گاهی ممکن است ظرفیت‌های تولیدی وجود داشته باشند اما عواملی مانع از استفاده از تمامی ظرفیت آن‌ها شده باشد. جنگ، تحریم، حوادث طبیعی و بیماری‌ها (مثل کرونا در چند سال گذشته) از جملۀ این عوامل‌اند. طبیعی است با رفع این عوامل امکان تکمیل ظرفیت‌های خالی فراهم می‌شود. هرچند افزایش تولید ناشی از تکمیل ظرفیت‌های موجود نیز در آمار رشد محاسبه می‌شوند اما همان‌گونه که ذکر شد اگر مشکلات ساختاری از جمله موانع مدیریتی و بوروکراتیک مانع از ایجاد ظرفیت‌های جدید بشود و یا با تأخیر زیاد ظرفیت سازی صورت پذیرد، طبیعی است که این رشد هم موقتی و ناپایدار خواهد بود. بهترین مثال، به سال‌های پس از جنگ هشت سال با عراق بر می‌گردد که به‌یکباره در دو سال پیاپی نرخ رشد خیره‌کنندۀ 14 و 12 درصد تجربه شد، اما به رغم ذوق‌زدگی دولت از موفقیت در آن سال‌ها، چون رشد فوق ناشی از تکمیل ظرفیت‌های خالی ناشی از جنگ هشت‌ساله بود بعد از نیل به ظرفیت کامل بنگاه‌های تولیدی، موانع متعدد ساختاری اجازۀ تداوم رشد را ندادند و در سال‌های بعد سقوط نرخ به اعداد حدود 3 و 1.5 درصد قابل انتظار بود (سال‌های1369 تا 72 را در جدول زیر ملاحظه کنید). یا در دورۀ اول روحانی و پس از امضای برجام که تا اندازه‌ای رفع تحریم‌ها از صادرات نفتی و غیرنفتی کشور صورت پذیرفت باز هم رقم کم سابقۀ 12 درصد رشد اقتصادی را در سال 1395 داشتیم اما این رقم نیز به دلیل بازگشت شدید تحریم‌ها پس از روی کار آمدن ترامپ در امریکا به اعداد حدود 4 و منفی 5 سقوط کرد.
3- نکتۀ مهم دیگری که در ادبیات رشد و توسعه مطرح می‌شود فهم تفاوت دقیق مفهوم رشد و توسعه است. هرچند در ادبیات رایج رشد را فرایندی کمی و توسعه را فرایند کیفی تعریف می‌کنند اما تفاوت این دو مقوله بسیار فراتر از این ساده‌سازی مفهومی است. این ساده‌سازی که با فهم ناقص از تمایز عمیق این دو مقوله توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران همراه بوده، در بسیاری موارد موجب اتلاف منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر شده است. رشد همان‌گونه که ذکر شد فرایندی است که به افزایش سالانۀ تولید ملی منجر می‌شود. طبیعی است با این تعریف ساده، هر عاملی می‌تواند موجب رشد اقتصادی باشد و البته به عنوان یک موفقیت تلقی شود، بدون آنکه الزاماً به پیشرفت و رفاه اقتصادی جامعه به صورت پایدار کمک کند. در مقابل اما توسعه فرایندی است که به تحولات اساسی در بینش و نگرش افراد و جامعه منجر می‌شود: تحول نسبت به انسان و جایگاه او در این جهان، به حیات مادی و زندگی این جهانی. در تحول فکری و نگرشی بیان شده، «انسان هم عامل توسعه است و هم هدف توسعه». براین اساس می‌توان گفت که «توسعه فرایندی اخلاقی و تربیتی است که منجر به رشد و پیشرفت زندگی مادی و معنوی انسان می‌شود». بنابراین، رشد و پیشرفت اقتصادی (رفاه اقتصادی) یکی از نتایج توسعه (تحولات فکری و نگرشی) است. برخلاف تعریف رشد که می‌تواند از منبعی غیر از انسان حاصل شود و بنابراین غیرقابل اتکا و ناپایدار خواهد بود، از آنجا که در این تعریف از توسعه، منشأ تحول انسان است، نتایج آن از جمله رشد اقتصادی نیز پایدار و توقف ناپذیر خواهد بود، مادامی که انسان‌های توسعه یافته تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران جامعه باشند. دو وجه تمایز مهم دیگر می‌توان برای مفهوم رشد و توسعه برشمرد: 1. مطالعات رشد اقتصادی به کشورهای توسعه یافته می‌شوند مربوط می‌شود؛ در حالی‌که مطالعات توسعه بر کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه متمرکز می‌شوند. توضیح آنکه، همان‌گونه که ذکر شد توسعه فرایندی فکری و نگرشی و بنابراین تربیتی است که یکی از نتایج آن رشد اقتصادی است بنابراین، از این منظر توسعه بر رشد اولویت دار. از آنجا که کشورهای پیشرفته (به خصوص غربی) طی قرن‌ها تحولات فکری و نگرشی توسعه خواهی را طی کرده و بستر رشد و پیشرفت اقتصادی را فراهم نموده‌اند، نیازی به انجام تحولات فکری برای نیل به رفاه اقتصادی ندارند و امروز در بستری آماده، به دنبال روش‌هایی هستند که رشدهای اقتصادی خود را افزایش یا تداوم دهند. در مقابل اما کشورهای عقب‌مانده و در حال توسعه، چون هنوز گرفتار بینش‌ها و نگرش‌های غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای هستند، در وهلۀ اول باید بینش‌های و نگرش‌های توسعه‌ای حاکم گردد تا بستر برای اقداماتی که به رشد انسان‌محور منتهی می‌شود، فراهم گردد. بنابراین در این جوامع حتی اگر رشد اقتصادی نیز حاصل شود چون منبعی انسانی نداشته و محرک آن غیرانسان (فروش طبیعت) بوده متناسب با امکان فروش یا ارزشمند ماندن منبع طبیعی این رشد ناپایدار و موقتی خواهد بود. 2. دومین وجه تمایز رشد و توسعه آن است که رشد اقتصادی در حوزه مطالعات و پژوهش‌های اقتصاددانان قرار دارد در حالی‌که توسعه که فرایندی تربیتی و اخلاقی است موضوع مطالعۀ مجموعه‌ای از متفکرین علوم انسانی و علوم اجتماعی است. علومی که بینشی توسعه‌ای (نگاه مثبت به انسان و به جهان مادی) به انسان می‌دهد و یا چگونگی تغییر نگاه را مطالعه می‌کند. بنابراین، مطالعات توسعه در حوزه تفکر و پژوهش‌های متفکرینی همچون فلاسفه (از جمله متفکرین مذهبی برای ایران که حکومتی مذهبی دارد)، ادیبان (که مهم‌ترین منبع تربیتی جامعه است)، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، متفکرین علوم تربیتی، هنرمندان، و متخصصین علوم ارتباطی است (که روش‌های گسترش اندیشه‌های توسعه را مطالعه می‌کنند) قرار می‌گیرد.
با این توضیحات، مشخص می‌شود که آنچه مورد نیاز شرایط فعلی ایران است تمرکز بر تحولاتی است که بینش‌های غیر (ضد) توسعه‌ای را به بینش و نگرش‌های توسعه‌ای تبدیل کند. بدیهی است که این تغییر بیشتر باید در حکمرانان (که تخصیص منابع را مدیریت می‌کنند) صورت پذیرد. با این وصف، آنچه در چهار دهۀ گذشته اتفاق افتاده تمرکز سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بر رشد اقتصادی (آن هم با اتکا به درآمدهای نفتی) بوده است. مرور آمارهای چهاردهۀ گذشته نشان می‌دهد که رشدهای گاه و بیگاه و زیگزاگی کشور یا به دلیل تکمیل ظرفیت‌های استفاده‌نشده بوده (سال‌های پس از پایان جنگ و کرونا)، یا ناشی از افزایش قیمت نفت (اواسط دورۀ اول احمدی‌نژاد)، یا بهبود و گسترش روابط با جهان خارج به خصوص کشورهای غربی (اوایل دورۀ خاتمی در نیمۀ اول دهۀ 80) بوده است؛ و در مقابل کاهش رشد یا منفی شدن آن به دلیل کاهش قیمت نفت (1365 و 1377-1376) بوده یا به دلیل تشدید تحریم‌ها (1391 و 1392 و 1397 به بعد) و یا با تنش در روابط خارجی به خصوص با کشورهای غربی (دورۀ احمدی‌نژاد) بوده است. ملاحظه می‌شود که به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی (منبع غیرانسانی)، نوسانات نرخ رشد اقتصادی در چهار دهۀ گذشته با تحولات نفتی و روابط سیاسی-اقتصادی با جهان خارج قابل توجیه و تفسیر است.
4- مقولۀ رشد و توسعه را می‌توان از منظر دیگری نیز مورد بررسی قرار داد. در تعریفی که دادلی سیرز متفکر توسعه در دهۀ هفتاد میلادی از توسعه بیان کرده، نکات ظریفی قابل استخراج است که به تحلیل بهتر شرایط فعلی اقتصاد کشور کمک می‌کند. سیرز در قالب سه پرسش، ضمن تبیین مفهوم توسعه، تمایز آن از رشد اقتصادی را نیز بیان کرده است: «بنابراین سوالی که باید درباره فرایند توسعۀ یک کشور پرسید آن است که:
چه اتفاقی برای فقر افتاده است؟
چه اتفاقی برای بیکاری افتاده است؟
چه اتفاقی برای نابرابری افتاده است؟
اگر در همه این سه مورد کاهش رخ داده باشد بدون تردید باید گفت که در جامعه مورد نظر توسعه اتفاق افتاده است. اما اگر یک یا دو مورد از این سه مشکل اساسی بدتر شده‌اند و بخصوص اگر هر سه مورد بدتر شده باشند، عجیب خواهد بود که نتیجه این فرایند را توسعه بنامیم حتی اگر درآمد سرانه نیز افزایش یافته باشد» (Seers, 1972).
در ارتباط با این تعریف از توسعه، اولین سؤالی که به ذهن‌ها ممکن است برسد آن است که: مگر می‌شود رشد اتفاق بیفتد اما سه‌گانۀ «بیکاری، فقر و نابرابری» کاهش نیابد؟ پیش از پاسخ به این سؤال باید به بحث‌های مفصلی که در ادبیات توسعه پیرامون رابطۀ رشد و توزیع درآمد مطرح است، اشاره‌ای داشته باشیم. مهم‌ترین و معروف‌ترین نظریه در این مورد را آقای کوزنتس (که به تیوری U معکوس کوزنتس معروف است) ارایه کرده که: «در مراحل اولیۀ رشد اقتصادی، ابتدا نابرابری افزایش می‌یابد ولی با تداوم رشد و از مرحله‌ای به بعد جامعه از میزان نابرابری کاسته می‌شود و در واقع بخش بیشتری از افراد جامعه از منافع رشد بهره‌مند می‌شوند.» با استناد به این نظریه، برخی معتقد به اولویت رشد نسبت به توزیع درآمد و اقدامات کاهندۀ فقر و بیکاری هستند. اتفاقاً با همین استدلال بود که مشاورین آقای رفسنجانی فشار و تأکید عمده بر افزایش رشد اقتصادی پیش از اقدامات توزیعی داشتند. این نظریه البته تاکنون بارها در کشورهای مختلف مورد آزمون قرار گرفته و نتایج آن بسته به ساختارهای حاکم بر کشور و جامعۀ مورد مطالعه بسیار متنوع و بعضاً متضاد بوده‌اند که برخی به تأیید نظریه و برخی به رد این نظریه دست یافته‌اند. شواهد و مطالعات داخلی نیز نشان می‌دهد با توجه به ساختارهای موجود ایران، این نظریه یعنی اولویت رشد بر توزیع درآمد به نتایج مورد نظر توصیه‌کنندگان آن دست نیافته است.
با این توضیحات اکنون به سؤال فوق بهتر می‌توان پاسخ داد که: آیا الزاماً رشد اقتصادی به کاهش بیکاری، فقر و نابرابری منجر می‌شود، یا می‌شود رشدهای اقتصادی داشت بدون آنکه کاهش قابل ملاحظه‌ای در سه‌گانۀ «بیکاری، فقر و نابرابری» صورت پذیرد. در پاسخ باید گفت که در دورۀ زمانی فعلی می‌شود به رشد اقتصادی حتی رشدهای بالا در جامعه دست یافت اما تأثیر چندانی بر کاهش بیکاری و فقر و نابرابری نداشته باشد. دلیل آن است که با پیشرفت‌های علمی‌ای که طی چند دهۀ گذشته اتفاق افتاده و در سال‌های اخیر شتاب بی‌سابقه‌ای یافته، تکنولوژی‌ها عمدتاً سرمایه‌برتر شده‌اند (در مقابل تکنولوژی‌های کاربر). این بدان معناست که تکنولوژی‌های امروز عمدتاً اتومات و خودکارند و در مقایسه با سرمایه، به نیروی کار کمتری نیاز داردن. بنابراین، هرچه رشد اقتصادی کشور متکی به صنایع و بخش‌هایی باشد که از این‌گونه تکنولوژی‌ها استفاده می‌کنند، امکان رشد بدون کاهش قابل ملاحظۀ بیکاری و فقر و نابرابری وجود دارد. این وضعیت در دورۀ اول روحانی و پس از توافق برجام، تجربه شد به گونه‌ای که رشد اقتصادی کشور در سال 95 به رقم کم سابقۀ 12 درصد رسید بدون آنکه رفاه تودۀ مردم بهبود چشمگیری داشته باشد. به همین دلیل در این دوره، بسیاری از مردم و رسانه‌ها نسبت به صحت آمار دولت تردید نمودند. شواهد اما نشان می‌داد که آمارها غیرواقعی نیست اما عدم احساس بهبود رفاه توسط تعداد بیشتری از مردم به آن دلیل بود که تعداد محدودی از منافع رشد منتفع شده و اکثریت از آن محروم مانده بودند. واقعیت آن است که بعد از توافق برجام، صنایعی همچون پتروشیمی‌ها و فولادها که عمدۀ محصولاتشان را صادر می‌نمودند سهم بالایی در افزایش تولید و بنابراین در افزایش رشد اقتصادی حاصل شده داشتند اما چون این صنایع عمدتاً از تکنیک‌های سرمایه‌‌بر و اتومات استفاده می‌نمودند، سهم اشتغال پایینی در مقایسه با سرمایۀ استفاده شده داشتند و بنابراین، بیشتر منافع رشد نصیب عدۀ محدودی از صاحبان و سهامداران شرکت و اندک کارکنان آن‌ها گردید.
اما سؤال دیگری که در این مورد پیش می‌آید آن است که به هر حال آن گروه اندکی که از منافع رشد بهره مند شده اند، چون سرمایه‌هایشان را دوباره در کشور به کار می‌گیرند یا شاغلینی که درآمدشان افزایش یافته از طریق تقاضا در بازارهای داخلی موجب چرخش منافع ایجاد شده در کل اقتصاد می‌شوند و بنابراین در موج‌های بعدی، منافع اولیۀ رشد در جهت کاهش بیکاری و فقر و نابرابری صرف می‌شود. این استدلال را برخی اقتصادخوانده‌های ناآشنا یا غافل از ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور نیز مطرح، و براساس آن بر اولویت رشد نسبت به توزیع درآمد تأکید می‌کنند. اما همان‌گونه که در دهه‌های گذشته نیز تکرار شده، به دلیل شیوۀ حکمرانی موجود به خصوص در روابط خارجی که عمدتاً با تنش‌های مستمر یا گاه و بیگاه همراه بوده، از یک طرف، صاحبان سرمایه در بسیاری موارد سرمایه‌های خود را به خارج از کشور منتقل می‌کنند و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نیز ترجیح می‌دهند که پس‌اندازهای خود را به جای بانک صرف خرید و نگهداری ارز و طلا کنند. بنابراین نه سرمایه‌های حاصل از رشد اقتصادی و نه حتی پس اندازهای موجود نیز در جهت سرمایه‌گذاری‌های مولد به کار گرفته نمی‌شوند. بنابراین، با اتکا به تکنولوژی‌های سرمایه‌بر و اتومات موجود از یک سو، و ساختارهای پرتنش سیاسی داخلی و خارجی از دیگر سو، امکان وجود رشد حتی رشدهای بالا وجود دارد بدون آنکه اکثریت مردم از طریق افزایش اشتغال و کاهش فقر و نابرابری از منافع آن منتفع شد.
بنابراین و با توجه به ساختارهای موجود کشور، تأکید بر رشدی کور (مثل آنچه تاکنون در برنامه‌های توسعه‌ای کشور از جمله همین برنامۀ هفتم ساری و جاری بوده و هست)، نه‌تنها مشکلات اقتصادی کشور را رفع نمی‌کند بلکه کاهش چندانی نیز نمی‌دهد. آنچه برای شرایط فعلی کشور ضروری است تأکید بر رشد فقرزدا (Pro-poor Growth) است که در ادبیات توسعه نیز برای کشورهای در حال توسعه بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. این دیدگاه عمدتاً بر رشدی تأکید می‌کند که همزمان با افزایش تولید، سه‌گانۀ بیکاری، فقر و نابرابری نیز کاهش می‌یابند و به این ترتیب منافع ناشی از رشد به گروه‌های بیشتری از جامعه منتقل می‌شود.
5- نکتۀ آخر در مورد رشد اقتصادی، مسیر و چگونگی رشد است. تردیدی نیست که جهان پیشرفتۀ امروز از طریق تسلط بر طبیعت و به خدمت گرفتن آن است که توانسته با سرعت در مسیر پیشرفت اقتصادی و افزایش رفاه مادی و معنوی حرکت کند. برای تسلط بر طبیعت اما باید آن را شناخت و شناخت آن تنها از طریق آموزش و پژوهش امکان‌پذیر است. بنابراین، کشورهایی که به دنبال رشدی پایدار و رفاهی فراگیر برای مردم خود هستند سرمایه‌گذاری‌های وسیعی روی آموزش و پژوهش‌های علمی می‌کنند. به همین دلیل کشوری در زمینۀ توسعه موفق‌تر است که سرمایه‌گذاری‌های هدف دار بیشتری روی نیروی انسانی خود انجام می‌دهد. براین اساس رشد اقتصادی وقتی ارزشمند، پایدار و قابل تفاخر است که بیش از آنکه ناشی از درآمدهای حاصل از استخراج و صادرات منابع طبیعی کشور باشد، باید ناشی از افزایش بهره‌وری از منابع محدود باشد. در واقع رشد اقتصادی مبتنی بر بهبود و افزایش بهره‌وری است که ارزشمند و قابل تفاخر و ستایش است. در تجربۀ رشدهای جهانی ملاحظه می‌شود که رشد کشورهای پیشرفته بسیار پایین (بین یک تا 4 درصد) است اما برخی کشورهای اخیراً توسعه‌یافته همچون چین و مالزی و هند و برخی کشورهای حوزۀ خلیج فارس در یکی دو دهۀ اخیر رشدهای دورقمی را تجربه کرده اند. از آنجا که کشورهای پیشرفته به طور نسبی در شرایط اشتغال کامل به سر می‌برند و منابع مازاد برای افزایش تولید خود ندارند، رشدشان ولو اندک بیشتر ناشی از سرمایه‌گذاری‌های وسیعی است که در افزایش دانش و تخصص نیروهای انسانی خود انجام داده‌اند. بدیهی است گسترش آموزش و پژوهش‌های علمی منجر به افزایش بهره‌وری از منابع موجود و در نهایت به افزایش رشد و رفاه اقتصادی جامعه منتهی می‌شود. بنابراین، به رغم پایین بودن رشد کشورهای پیشرفته، چون این رشد به دلیل افزایش بهره‌وری (استفادۀ بیشتر از عقل و اندیشه و ابداع نیروهای انسانی) است، ارزشی به مراتب افزون‌تر از رشدهای بالا اما متکی به افزایش استفاده از منابع طبیعی استفاده نشده است. هرچند کشورهایی همچون چین و هند و مالزی و... رشدشان متکی به هر دو عامل منابع طبیعی و افزایش بهره‌وری است اما برخی کشورها از جمله کشورهای حوزۀ خلیج فارس که رشدهای بالای اما متکی به فروش منابع نفتی خود دارند، دیر یا زود با اتمام یا بی ارزش شدن منابعشان رشدشان نیز متوقف یا به شدت کاهش می‌یابد مگر آنکه منافع ناشی از رشد فعلی شان را صرف افزایش سرمایۀ انسانی (پرورش نیروهای انسانی توسعه‌یافته، سالم و متخصص) کرده باشند (که این کشورها سرمایه‌گذاری‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند).
6- با این توضیحات اکنون می‌توان در مورد رشدهای اتفاق افتاده در چهار دهۀ گذشته ایران، سؤالات زیر را پرسید. پاسخ به سؤالات زیر روشن می‌کند آیا رشدهای حاصل شده از جمله رشدی که اخیر دولت رییسی اعلام کرده ارزشمند، قابل اتکا و پایدار هست یا خیر (به آمار مربوط به رشدهای زیگزاگی 5 دهۀ گذشته در جدول 1 نگاه کنید):
الف: آیا رشدهای پرنوسان دهه‌های گذشته ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده است؟
ب: آیا رشدهای دهه‌های گذشته ناشی از تکمیل ظرفیت‌های موجود بوده یا به دلیل ایجاد ظرفیت‌های جدید بوده است؟
ج: آیا رشدهای دهه‌های گذشته، ناشی از کاهش تنش در روابط خارجی بوده است؟
د: آیا رشدهای دهه‌های اخیر ناشی از افزایش صادرات مواد خام دیگر علاوه بر نفت خام بوده (مثل محصولات کشاورزی، مواد معدنی غیراز نفت...) است؟
ه: آیا رشدهای دهه‌های اخیر ناشی از افزایش صادرات مواد نیمه خامی همچون محصولات پتروشیمی و فولادی و ... بوده است؟
اگر پاسخ به سؤالات فوق مثبت باشد، تردید نکنید چنین رشدهایی نه قابل تفاخر است، نه قابل تمجید، نه قابل اتکا و نه پایدار است. در این صورت، رشدهای حاصل شده، کمک چندانی به پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی جامعه نمی‌کند.
بررسی رشدهای فوق از جمله رشد اعلامی اخیر، نشان می‌دهد که پاسخ به همۀ سؤالات فوق مثبت بوده به همین دلیل همچنان‌که در نمودار زیر ملاحظه می‌کنید حرکت منحنی رشد بسیار پر نوسان و زیگزاگی و بنابراین غیرقابل اتکا و ناپایدار بوده و هست.
سخن آخر آنکه، اگر هدف حکمرانان کشور نیل به پیشرفت و رفاه مادی و معنوی مستمر و پایدار جامعه است، باید تمرکز اصلی خود را روی پرورش انسان‌های توسعه‌یافته و آموزش‌های علمی و فنی و حرفه‌ای و نیز سرمایه‌گذاری بر بهداشت به منظور تضمین سلامت جسمی و روانی نیروهای انسانی خود بگذارند، زیرا همان‌گونه که ذکر شد، نیل به توسعه‌ای پایدار، تنها و تنها از طریق نیروهای انسانی توسعه‌یافته، سالم، متخصص و ماهر امکان‌پذیر است.