بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا واردات خودرو می‌تواند بخشی از مشکلات بازار خودرو را در کشور حل کند؟ آیا شما هم می‌خواهید درباره بازار خودرو در ایران و ممنوعیت واردات خودروهای دست‌دوم بدانید؟ خواندن این مقاله به شما توصیه می‌شود.
امیرحسین کاکایی، کارشناس بازار خودرو در شماره 133 نشریه آینده‌نگر درباره وضعیت واردات خودروی دست دوم نوشت:
چند سالی است که به علت کمبود ارز و سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی برای مدیریت ارزش ریال، واردات خودرو به کشور ممنوع شده است. البته دو سالی است که شنیده‌ها حاکی از رفع مشکلات ارزی است و علی‌القاعده اگر واقعاً مشکلات ارزی حل شده بود، خود بانک مرکزی زودتر از همه مجوز واردات خودرو را می‌داد. اما متاسفانه پوپولیست‌ها و نمایندگان مجلس به همراه برخی دولتمردان کوته‌بین، به‌خصوص از دوسال پیش، شروع کردند به قانون‌گذاری بی‌مورد که عملاً موانع واردات را بردارند و به‌ظاهر مردم را از «شر خودروسازان داخلی» نجات دهند. این سیاست‌گذاران چونان سوپرمن‌های ناجی مردم ظاهر شدند و تا آنجا که توانستند با رسانه‌ها مصاحبه کردند و در فضای مجازی پست و استوری گذاشتند و با افتخار پیگیری‌های خود را برای کوتاه کردن دست مسئولان از انجام وظیفه خود، اعلام کردند.
آنها به مردم نگفتند که بانک مرکزی دارد کار خودش را درست انجام می‌دهد. آنها طوری وانمود کردند که انگار سازمان ملی استاندارد اگر بخواهد استانداردهای خود را تحمیل کند، دشمن مردم است. آنها حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت را به‌خاطر عدم تغییر واردات شروط واردات، استیضاح کردند و نهایتاً برکنار کردند. بماند که نمی‌خواهم از این افراد و نهادهای مقابل واردات، دفاع کنم. امکان دارد هزار و یک عیب و ایراد داشته باشند. اما واقعیت این است که آنها به‌کار قانونی خود در این زمینه پرداختند و وکلای پوپولیست (نه وکلای متفکر و پایبند به اصول)، سعی کردند که قوانین را طوری تغییر دهند که دیگر وظیفه قانونی افراد از روی دوششان برداشته شود و کسی نخواهد به آن وظایف عمل کند.
البته پوپولیست‎ها در سال گذشته با تمام تلاشی که کردند نتوانستند با وقعیت‌های اقتصادی و سیاسی مقابله کرده، و صد هزار خودروی نوی وعده داده‌شده را وارد کشور کنند. همچنین آنها نتوانستند به خیلی از وعده‌های دیگری که داده بودند عمل کنند و عملاً تمامی قیمت‌ها در سال گذشته بالا رفت و البته نارضایتی مردم نسبت به صنعت خودرو افزایش یافت. آنها به جای اینکه در تدابیر خود بازنگری کنند و از مردم به خاطر سیاست‌گذاری‌های اشتباه عذرخواهی کنند و مسیر جدیدی را در جهت توسعه صنعت و اقتصاد پیش بگیرند، راه‌حل جدیدی را ارائه دادند: «واردات خودروی دست‌دوم». این بار تمام تعارفات را هم کنار گذاشتند و خیلی واضح اعلام کردند که هر دولتمردی که جلوی این مسیر بایستد، توسط آنها به مجلس فراخوانده خواهد شد و توبیخ و حتی اخراج می‌شود. البته در انتهای سال پیش، شایعه آزادسازی ارزهای ما در کره جنوبی و دیگر نقاط جهان دوباره فعال شد و من همان موقع عرض کردم که سویه جدیدی از ویروس بیماری هلندی که من آن را «بیماری ایرانی» می‌نامم، در اقتصاد ایران در حال شکل‌گیری است.
به‌طور ساده بگویم در بیماری هلندی، به‌علت وارد شدن منابع خارجی بدون زحمت به کشور، صنایع به‌طور ناخودآگاه (از آگاهی حاکمیت) زمین می‌خورند. اما در سویه جدید، بدون ورود این منابع و فقط با «توهم ورود»، صنایع زمین می‌خورند. اتفاقی که در مورد صنعت خودرو در شش ماه گذشته شاهدش بودیم، جز زمین خودرن با توهم ورود ارزهای جدید و سیاست‌های ضد توسعه سیاست‌گذاران، چیز دیگری نبود. البته باز هم در این شش ماه واقعیت اقتصادی نگذاشت که، علی‌رغم قانون‌گذاری‌ای که مجلس کرده و فشارهایی که وارد آوردند، واردات خودروی نو و دست‌دوم به‌طور جدی انجام شود و فعلاً در ماه هفتم، ما همچنان با وعده‌ها سر کاریم.
1 - در مردادماه سال 96، نه به‌خاطر حمایت از صنعت خودرو، بلکه به‌خاطر مدیریت مصرف ارز، بانک مرکزی دست به اقدام زد و آن‌قدر قدرتش بالا بود که توانست یک شبه، جلوی خیل عظیم واردات را بگیرد. حتی حدود 20 هزار خودروی وارد شده به گمرکات ما آن طرف مرز باقی ماند و در سال‌های بعد به تدریج با هزار و یک منت‌کشی و فیلم‌ بازی‌کردن واردکنندگان و مالکان خودروها، این خودروها وارد کشور شد. نکته بعدی این است که واردات در هر بازاری باعث رقابت و سلامت بازار می‌شود. بدیهی است که وقتی واردات ممنوع می‌شود، مانند آبی است که در دریاچه‌ای حبس می‌شود و آب تازه وارد آن نمی‌شود. بوی گند این وضعیت مدت‌هاست که بلند شده است و داد همه را درآورده است. البته همان‌طور که دریاچه هامون، نه توسط مسئولان، بلکه به‌علت عملکرد آب و هوای دنیا و مسئولان افغانی، سالهاست که خشک شده است، بازار خودروی داخلی هم، در حال دست و پا زدن برای بقا است. اما نمی‌گذارند که این آب زلال شود و بوی بد همه‌جا متصاعد شده است.
2 - اگر وضع ارزی کشور خوب شده بود، تاکنون بدون هیچ قانون‌گذاری اضافه‌ای واردات شروع می‌شد. البته این واردات نمی‌تواند خیلی معتبر باشد تا وقتی تکلیف FATF و بحث تحریم‌های ظالمانه آمریکا روشن نشود. چرا که در این شرایط، حتی اگر ارز کافی در اختیار داشته باشیم، هیچ شرکت خودروساز معتبری با ایران کار نخواهد کرد. مگر شرکت‌های خاصی مانند چری که به دلایل سیاسی، در مسیری خارج از گردونه آمریکا مشغول کار با ایران و دیگر کشورهای مشابه هستند. البته آنها هم در مورد انتقال ارز داستان دارند و مشکلات خود را احتمالاً با تهاتر صادراتی مواد معدنی خام جبران می‌کنند. به هرحال با قاطعیت می‌گویم که در شرایط فعلی نه شرکت‌هایی مانند تویوتا و هیوندای شرقی با ما کار می‌کنند و نه شرکت‌های پژو و فولکس و ب.ام.وی اروپایی. پس همچنان واردات خودروی نو نمی‌تواند آنچه که پوپولیست‌ها قولش را به مردم می‌دهند، در وضعیت فعلی عملی کند. امیدوارم که حرف‌های اخیری که سیاستمداران می‌زنند و شایعاتی که ما مردم از مذاکرات می‌شنویم درست باشد و تحریم‌های ظالمانه هر چه زودتر برداشته شود تا ما از این وضعیت نجات پیدا کنیم و واردات خودرو به بازار و البته مواد و فناوری به صنعت خودرو به حالت نرمال برگردد و همه ما یک نفس راحت در هوای تمیز این دریاچه بکشیم. 
و اما موضوع واردات خودروی دست‌دوم که من به‌طرز عجیبی از آن وحشت دارم و مدعیان آن را ناآگاه نسبت به عواقب آن برای کشور می‌دانم. اول بگویم که مبدع اصلی این طرح چند تا از رفقای خوب من هستند و با نیت خوب این طرح را با شرط و شروطی مطرح کردند که البته من همان روزهای اول اخطار دادم. ولی آنها ادعاهایی کردند و کار را ادامه دادند. اما در ادامه خود به خود هر طرحی وقتی از یک اندیشکده بیرون می‌رود مانند سیبی که به هوا پرتاب می‌شود، هزار بار می‌چرخد تا نهایتاً به قانون‌گذاری می‌رسد و از آنجا هم هزار تا چرخ دیگر می‌زند تا نتیجه آن به مردم برسد. این چیزی که توسط مسئولان پوپولیست دنبال می‌شود چیزی است که من دارم در مورد آن صحبت می‌کنم و البته از همان روز اول هم نگرانی داشتم و اخطار دادم.
تا آنجا که می‌دانم هیچ کشور پیشرفته‌ای که دارای صنعت خودرو است (حتی می‌توانم در مورد دیگر صنایع ادعا کنم) بدون توجه به شرایط بقای صنعت خود، اجازه واردات خودرو (یا کالای مربوطه) را نمی‌دهد و هم به لحاظ فنی قانون‌گذاری‌های سخت‌گیرانه‌ای دارد و هم به‌لحاظ تعرفه‌های گمرکی و موانع غیرگمرکی بازار و اقتصادش را کنترل می‌کند تا نهایتاً رفاه مردم را به دنبال داشته باشد. جایی مانند انگلیس هم حواسش بود که صنعت خودرو را هنگامی که در دیگر صنایع و به‌خصوص در صنعت بانکداری تقویت می‌کند، فدا کند. البته معلوم نیست که همان کشور هم کار خیلی درستی انجام داده باشد. نمونه اخیر را در آمریکا می‌بینیم. اولاً آمریکایی که این‌قدر ادعای کاپیتالیسم و بازار آزاد می‌کند و طرفداران میلتون فریدمن در آنجا قدرت اصلی را در دست دارند، در سال 2007 و 2008 وقتی سه غول خودروسازی‌اش در حال ورشکسته شدن بودند برنامه‌های حمایتی سنگینی را طراحی کردند و با قدرت می‌توانم ادعا کنم که اگر این برنامه‌ها نبود، دو شرکت کرایسلر و جی‌ام (GM)، به سرنوشت خودروسازان انگلیسی مانند ام‌جی (MG) دچار شده بودند. البته اگر هرسه خودروساز هم زمین می‌خوردند، اقتصاد آمریکا سر پا می‌بود. اما طبق سخنان رییس جمهور وقت، آنها نام جی‌ام را معادل نام آمریکا می‌دانند و اجازه ندادند که پرچم آمریکا زمین بخورد. به‌عبارتی موضوع حمایت از خودروسازی را در حد حفاظت از مرزهای کشورشان بالا بردند. اما کار به همین جا ختم نشد و در زمان ترامپ، جریان حاکم متوجه رشد بیش از حد چین و البته کاهش توان رقابت صنایع داخلی کشور شد و شروع کرد به بازی درآوردن در نظام بین‌الملل و دبه درآوردن در رابطه با نظام تعرفه‌ها. البته در دو سه سال اخیر هم حتی کار را به‌جایی رسانده‌اند که خیلی رسمی از صنعتگران خود حمایت می‌کنند و به صاحبان این صنایع خیلی واضح پیام می‌دهند که باید به خاک اصلی برگردند.
چین حدود چهل سال است تحت یک برنامه کنترل‌شده به سمت بازار آزاد می‌رود و در طی ده سال گذشته در زمینه خودرو پیشرفت جهش‌وار داشته است و در یکی دو سال گذشته جهش بزرگی در مورد صادرات خودروهایی با برند خودش روبه‌رو شده است، مشخص شد که حمایت‌های خاص و پنهانی از صنعت خودرو به‌خصوص در زمینه خودروی برقی انجام می‌دهد. خلاصه اگر می‌بینید که کشورهای اتحادیه اروپا یا ژاپن و کره جنوبی به‌ظاهر بازار آزادی دارند، ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی است و حواسشان به‌خوبی جمع رقابت‌پذیر ماندن صنایعشان هست.
اما وضعیت در ایران برعکس است. شورای رقابت کلاً زیر بازی می‌زند و به بهانه رقابتی نبودن بازار کل صنعت و واردات را انحصاری اعلام می‌کند و به‌همین بهانه روش کمونیستی کنترل فروش و قیمت را در دست می‌گیرد و عملاً انحصار دولتی (دقیق‌ترش حاکمیتی است) ایجاد می‌کند. جالب است که حتی وقتی شورای رقابت با افزایش قیمتی که بر مبنای مطالعات گذشته و در کف ممکن، موافقت می‌کند، مقامات بالای دولت، به راحتی کل کار را زیر سوال می‌برند و جلوی آن می‌ایستند و مستقیماً به صنعت و حتی نهادهای قانونی مانند شورای رقابت حمله نموده و باعث افزایش زیان صنعت می‌شوند. از آن طرف هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای اجرای قوانین به‌نفع صنعت، با سهام زیر 20 درصدی خود همچنان تصدی‌گری دو خودروساز اصلی را رها نمی‌کند و به‌جایش گردهمایی و کنفرانس برگزار می‌کند و دم از خصوصی‌سازی و اجرای قوانین مرتبط با اصل 44 و قانون تجارت می‌نمایند. آنها حتی حاضر نیستند که زیر بار قبول زیان خودروسازان بروند و بالاخره اعتراف کنند که دو خودروساز ما واقعاً زیان می‌دهند و با تغییر مدیریتی، با این دست فرمانی که آنها می‌روند، زیان همچنان افزایش می‌یابد. البته اگر هم قبول کنند زیان واقعی است و طبق قوانین ما این دو خودروساز خصوصی هستند و این قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های غیراصولی دولتی‌ها در اصرار بر تولید و افزایش تیراژ خودروهای زیان‌ده بوده است که این زیان را روی دست آنها گذاشته است، حاضر به اجرای ماده 90 قانون اجرایی اصل 44 که بازپرداخت زیان است نمی‌رود.
سیاست‌های اجرایی به‌گونه‌ای بوده است که نه تنها زیان دو خودروساز با داخلی‌سازی بالا به‌شدت افزایش یافته است، بلکه شکایت مردم به دلیل پایین آمدن کیفیت مورد انتظار مشتریان بالا رفته و امروزه فحش دادن به خودروسازان یک افتخار محسوب می‌شود. جالب اینجاست که تحت این شرایط اسف‌بار که این دو خودروساز که مدیران، کارمندان و کارگران آن که تمام تلاش خود را می‌کنند تا چرخ این صنعت بچرخد و مردم را راضی نگهدارند، سیاست‌های دولت باعث شده است که یک خودروساز کاملاً چینی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده است، با مونتاژ کامل محصولات، در مبلغ فروش از شرکت سایپا جلو بزند و عن‌قریب است که از شرکت ایران خودرو هم جلو خواهد زد. این در حالی است که سایپا و ایران خودرو به ازای هر خودرویی که می‌فروشند ده‌ها میلیون تومان زیان می‌کنند و آنها صدها میلیون تومان سود.
حال در چنین وضعیتی این عزیزان (سیاست‌گذاران پوپولیست) به‌جای کمک به رفع موانع تولید و توسعه اقتصاد و صنعت دانش بنیان و نهایتاً افزایش رفاه مبتنی بر ارزش‌آفرینی، دنبال تحویل دادن کامل بازار خودروها و لوازم یدکی ما به خارجی‌ها هستند. خودروی دست‌دوم، مسائل زیادی را به همراه دارد. از ابهام در دزدی بگیرید، تا تعویض قطعه اصلی با قطعه فیک، ابتدایی‌ترین مسائل این حرکت است. مشکلات زیادی بعداً برای مردم بوجود می‌آید که من فعلاً از ذکر آنها خودداری می‌کنم و فرض می‌نمایم که ادعای وکلای پوپولیست مبنی بر وارد شدن خودروی لندکروز دست‌دوم 500 میلیونی (ده هزار دلاری) به مملکت درست است و ان‌شاءالله که همه بتوانند یکی یک لندکروز یا کمری هیبرید یا تسلای برقی دست‌دوم که به قول بعضی‌ها، کهنه‌اش به خودروهای نوی ما می‌ارزد، بخرند.
و اما بعد؟ واقعاً فکر می‌کنیم که با این حرکت که شاید به بازار آرامش و البته به مشتریان خودروهای بهتر ارائه کند، باعث رقابت‌پذیر شدن صنعت خودروی ما می‌شود؟ آیا با این کار مشکل بدی فضای کسب و کار، ریسک‌های بالای صنعت و نهایتاً کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی حل می‌شود؟ آیا مشکل بد بودن ورقهای فولادی تولید ایران، با این حرکت‌ها حل می‌شود؟ شاید همان پوپولیست‌ها بگویند که «صنعتی که بعد از چهل سال نتواند روی پایش بایستد، همان بهتر که ببندیمش.» این فرضیه را هم فعلاً می‌پذیریم تا بینیم بعدش چه می‌شود. فرض کنیم که ایران‌خودرو و سایپا را تعطیل کنیم و یا برای مونتاژکاری بدهیم دست برادران چینی، آیا اوضاع ما خوب می‌شود؟ اقتصاد نفتی تا کی دوام می‌آورد؟ تا کی می‌خواهیم نفت، سنگ آهن و مس بدهیم و جایش خودرو بگیریم؟ ارز مورد نظر را از کجا تامین می‌کنیم؟ آیا قیمت ارز با سقوط یک صنعت بزرگ بالا نمی‌رود؟ حواسمان هست که سقوط ایران‌خودر و سایپا معادل نابودی حداقل 500 کارخانه بزرگ صنعتی دیگر است و حداقل 500 هزار نفر را بی‌کار می‌کند؟ این همه صنعگتر بی‌کار شده، باید به کدامین صنعت مهاجرت کنند؟ یا اینکه قرار است همه دلال شوند و به جمع عظیم دلالان خودرو و مسکن و... افزوده شوند؟ حالا برای اینها کار پیدا کردیم و ارز لازم را با فروش مواد خام و نفت جبران کردیم. می‌خواهیم مهندسان و متخصصان خروجی دانشگاه‌ها را چه‌کار کنیم؟ یکی نیست که به اینها بگوید که حداقل نیم‌نگاهی به همین عربستانی که بغل دست ما است، بیندازید و ببیند که علی‌رغم نفتی بودن اقتصاد و ثروت فراوانی که در اختیار دارد که تا نسل‌ها هزینه زندگی در رفاه کامل یک ملت را می‌دهد، دارد روی همین صنعت خودرو که ما آن را له می‌کنیم، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی چندین میلیاردی می‌نماید.
البته جواب پوپولیست‌ها این است: «مگر صنعت ما قابل مقایسه است؟» پاسخ من این است: خجالت بکشید و فرافکنی نکنید و مسئولیت قبول کنید. همین صنعت زمانی در کل منطقه خاورمیانه نمونه بود و در حال سرکشیدن بین بزرگان صنعت خودروی دنیا بود. چه کسی این صنعت را به این روز انداخت؟ جز سیاست‌گذاران، چه‌کسی واقعاً مسئول این همه افت در این صنعت است؟
مبدعان اولیه این طرح، ادعا می‌کردند که واردات خودروی دست‌دوم موقتی است و شیر آن دست دولت است و هر وقت بخواهد آن را می‌بندند. اما از الان می‌گویم که این شیر نیست که هر وقت بخواهیم آن را باز و بسته کنیم. این یک سوراخ که نه، بلکه یک ترک در یک سد است. اگر باز شود، سد را می‌شکند و همه را سیل خواهد برد. حتی اگر به قول دوستان این یک شیر باشد، اگر شما آن را ببندید، بر اساس ادعای همان سیاست‌گذاران که خودروی خارجی دست‌دوم بهتر از خودروی ایرانی است، عملاً یک رانت بزرگ را در اختیار یک عده قرار داده‌اید. به‌عبارتی از این منظر، باید بگویم که طرح واردات خودروی دست‌دوم، نه راهکاری برای ارتقا و رقابتی‌شدن صنعت و بازار، بلکه راهکاری برای رانت‌خواری یک عده از پول‌های آزادشده و درآمدهای حاصل از دورزدن تحریم‌ها برای یک عده دلال در راه خواهد بود.