بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دولت ادعا می‌کند پیش از این، با وجود اینکه نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان بود، اما به دلیل رقابتی که برای بسیاری از محصولات پتروشیمی در بورس کالا ایجاد می‌شد، میانگین قیمت در نهایت به  38 هزار و 500 می‌رسید بنابراین این تغییر نرخ ارز، تاثیر چندانی بر میانگین ندارد اما از دید بنده این تغییر حتما موثر خواهد بود، بنابراین به صورت میانگین ما شاهد افزایش قیمت محصولات پتروشیمی هستیم.

مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره مصوبه جدید دولت مبنی بر اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک، گفت: در تبصره 14 قانون بودجه امسال عددی برای نرخ خوراک و سوخت صنایع و پتروشیمی‌ها تعیین نشد، در حالیکه پیشنهاد دولت برای این موضوع عدد 7 هزار تومان بود در واقع نرخ ثابت 5 هزار تومان سال قبل در لایحه دولت به 7 هزار تومان افزایش یافته بود و درآمدی حدود 660 همت پیش‌بینی شده بود که مجلس در جریان بررسی بودجه موافقت کرد اما تعیین قیمت خوراک و سوخت را در اختیار دولت قرار داد زیرا برخی صنایع در سال‌های گذشته خیلی سودده نبودند و حتی زیان‌ده نیز بودند بنابراین این موضوع برای صنایع مختلف، متفاوت است و دولت باید با توجه به جزئیات، به موضوع ورود و درباره آن تصمیم‌گیری کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در اجرا، عدد 7 هزار تومان را در نظر گرفت که با اعتراض مواجه شد و در نهایت دولت به منظور اینکه بتواند به درآمد خود دست پیدا کند، کف قیمتِ گازی که قرار است به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی‌ها قرار دهد را 5 هزار تومان تعیین کرد، همچنین براساس این تصمیم سقف این قیمت باید به گونه‌ای باشد که از میانگین صادراتی ماه قبل بیشتر نشود و قیمت خوراک بین سقف و کف نیز به فرمول قبلی یعنی میانگین چندین هاب به اضافه میانگین فروش داخلی صنایع و داخلی‌ها بازگشت، هرچند این عدد روزانه متناسب با قیمت‌ها تغییر می‌کند اما با توجه به شرایط کنونی به کمتر از 6 هزار تومان نیز باز می‌گردد البته این عدد به نرخ تسعیر نیز وابسته است زیرا به طور مثال اگر میانگین چند هاب 16 سنت شود در تعیین قیمت باید معادل ریالی آن را در نظر بگیریم؛ نرخ تسعیر در این حوزه پیش از تصمیم دولت 28 هزار و 500 تومان بود اما پس از مصوبه دولت به 38 هزار و 500 تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه براساس مصوبه دولت کف قیمت خوراک 5 هزار تومان و سقف آن میانگین صادراتی است و نرخ تسعیر ارز نیز 38 هزار و 500 تومان می‌شود، اضافه کرد: از آنجاکه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها براساس ارز 38 هزار و 500 تومانی تسعیر می‌شود، فروش محصولات پتروشیمی نیز در بورس کالا بر همان اساس است به این معنا در بورس کالا 95 درصد قیمت جهانی این کالاها مدنظر قرار می‌گیرد و به عنوان قیمت پایه تعیین می‌شود اما نکته مهم در این زمینه این است که پیش از این عدد در 28 هزار و 500 ضرب می‌شد اما اکنون 38 هزار و 500 تومان.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تاثیر این مصوبه بر بازار، افزود: دولت ادعا می‌کند پیش از این، با وجود اینکه نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان بود، اما به دلیل رقابتی که برای بسیاری از محصولات پتروشیمی در بورس کالا ایجاد می‌شد، میانگین قیمت در نهایت به 38 هزار و 500 می‌رسید بنابراین این تغییر نرخ ارز، تاثیر چندانی بر میانگین ندارد اما از دید بنده این تغییر حتما موثر خواهد بود به ویژه بر قیمت کالاهایی که پیش از این، رقابتی برای خرید آن‌ها در بورس کالا وجود نداشت و با قیمت‌های پایه یا نزدیک پایه به فروش می‌رفت حتما اثرگذار بوده و این محصولات گرانتر می‌شوند.
طاهری با بیان اینکه تاثیرپذیری کالاها از این مصوبه به سه دسته تقسیم می‌شود، گفت: کالاهایی که در بورس کالا حدود 40 تا 50 درصد رقابت می‌خورد و بیشتر از قیمت پایه به فروش می‌رفت با این مصوبه کاهش قیمت نخواهد داشت، کالاهایی که با قیمت پایه با نرخ 28 هزار و 500 تومان به فروش می‌رفت با این تصمیم جدید، گرانتر می‌شود و قیمت کالاهایی که حدود 20 درصد رقابت می‌خورد، خیلی تغییر نمی‌کند و همان قیمت قبلی باقی می‌ماند، بنابراین به صورت میانگین -نه خیلی زیاد- ما شاهد افزایش قیمت محصولات پتروشیمی هستیم که تورم زا خواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس این مصوبه نرخ خوراک گاز واحدهای تولید متانول مشروط به تسویه بهای خوراک طی سی روز پس از دریافت صورتحساب معادل نود و پنج درصد نرخ پایه تعیین می‌شود .
طاهری تصریح کرد: برای جلوگیری از گرانی بیش از اندازه محصولات صنعت نساجی، نوشیدنی‌ها، روغن موتور و شوینده‌ها در این مصوبه مقرر شد، قیمت پایه آن‌ها توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت، صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی از طریق تعدیل بهای خوراک دریافتی تولیدکنندگان تعیین شود./
پایان پیام