سه شنبه ۱۶ تير ۱۴۰۵
شهری

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی:

‎نرخ طلاق در ۲۰ سال ۱۶۲ درصد رشد داشته است/ ۷۰درصد مردم از افزایش اعتیاد و کودکان کار ابراز نگرانی کرده‌اند

‎نرخ طلاق در ۲۰ سال ۱۶۲ درصد رشد داشته است/ ۷۰درصد مردم از افزایش اعتیاد و کودکان کار ابراز نگرانی کرده‌اند
فصل اقتصاد - رییس فراکسیون مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی با ابزار نگرانی از رشد اعتیاد و کودکان کار در جامعه، گفت: ‎کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی،نیازمند مداخله یکپارچه دستگاه‌های متولی است.
  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - رییس فراکسیون مدیریت شهری در مجلس شورای اسلامی با ابزار نگرانی از رشد اعتیاد و کودکان کار در جامعه، گفت: ‎کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی،نیازمند مداخله یکپارچه دستگاه‌های متولی است.

محسن پیرهادی ، رییس فراکسیون مدیریت شهری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در باز تولید آسیب جدید یا افزایش رشد آسیب اجتماعی دیگری موثرند،گفت: رشد 162 درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیر قابل کتمان از ارتباط دومینوار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان،بی تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانواده‌هاست .
‎ نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس افزود: کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، بنا بر ماهیت پیچیده و چندوجهی بودن پدیدههای اجتماعی، نیازمند مداخله های هماهنگ و یکپارچه است. اما این مسئله در کشور ما با چالش‌های فراوانی ازجمله تعدد و تداخل دستگاه‌های ستادی و اجرایی، ابهام نقش و فرار از مسئولیت مواجه است. این چالش‌ها سبب شده تا به رغم تلاش‌های صورت گرفته دستاورد قابل اعتنایی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نداشته باشیم .
پیرهادی با بیان اینکه در نظرسنجی‌های انجام شده مردم اعتیاد،کودکان کار و طلاق را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانسته اند و خواستار مداخله دولت برا یکنترل این آسیب ها شده اند،گفت: 70 درصد مردم نسبت به افزایش رشد نرخ اعتیاد و کودکان کار اعلام نگرانی کرده اند و بیش از 50 درصد آنان خواستار مداخله مستقیم دولت و مسئولان ذیربط برای کنترل آسیب های اجتماعی مذکور شده اند .
رییس فراکسیون مدیریت شهری با تاکید بر اینکه درکنار این دیدگاه مردمی اما در بعد کلان اعتیاد، افزایش مهاجرت به شهرها، سیل آوارگی از شرق و سالخوردگی جمعیت از جمله چالش های کشور در حوزه آسیب های اجتماعی است که در تدوین و تنقیح برنامه توسعه هفتم به شدت مورد توجه کمیسیون تلفیق قرار دارد، افزود: کاهش آمار و ارقام هر یک از این معضلات مذکور در سیاست گذاری های وابسته و مستقیم به آنها اولویت کاری کمیسیون خواهد بود که امیدواریم با همراهی و همکاری دولت بتوانیم تاثیرات خوبی در این سه حوزه داشته باشیم و در پایان برنامه 5 ساله توسعه در کاهش نرخ رشد آمار آسیب های مذکور باشیم .
پیرهادی کاهش آسیب های اجتماعی را سبب تقویت امید اجتماعی در جامعه دانست و تاکید کرد که راهبرد اساسی دولت و مجلس در حوزه تقویت جامعه باید از طریق مدیریت آسیب های اجتماعی، کاهش نرخ فقر و تقویت امید و اعتماد اجتماعی صورت گیرد .
وی ادامه داد: بهبود دسترسی آحاد مردم به تسهیلات بانکی ،کاهش فقرمطلق و فقر نسبی،کاهش فقر مسکن و افزایش حمایت از سالمندان فاقد بیمه تامین اجتماعی از جمله اقدامات موثر اساسی در کاهش آسیب های اجتماعی است که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم هدف گذاری شده اند و امیدواریم در مدت زمان اجرای برنامه از توجه اجرایی لازم بهره مند شوند .
نماینده مردم تهران با بیان اینکه آسیب های اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در باز تولید آسیب های جدید یا افزایش رشد یک آسیب اجتماعی موثر هستند، افزود: در نمونه واکاوی این موثر که زنجیره وار بودن آسیب های اجتماعی را به اثبات می رساند و بر ضرورت توجه همه متولیان حوزه اجتماعی به مسئولیت ها و اهدافشان به صورت صد درصدی گواهی می دهد بررسی علل رشد طلاق در جامعه است .
پیرهادی افزود: بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال 98 نیز 5 عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»، » رفتارهای خشونت آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»،«تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده»و«دخالت خانواده‌ها در زندگی زوجین» عنوان شده است. عواملی که دومینو وار با هم در ارتباط هستند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده‌اند آنچنان که در بازه زمانی 20 ساله ی – سال های 75 تا - 95 شاهد رشد 162 درصدی طلاق بوده‌ایم و متاسفانه در یک دهه گذشته- 1390-1400- نیز نرخ طلاق متاهلان نیز رشد حدود 20 درصدی داشته است، روندی که نشان دهنده وجه تمایز این آسیب ‌دیگر آسیب های اجتماعی است .
به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم یکی از مهمترین عواملی که فرایند پایش و ارزیابی احکام برنامه در حوزه های اجتماعی به صورت ویژه در حوزه آسیب های اجتماعی را با چالش و مانع مواجه می سازد؛ مسئله شاخص گذاری و ضمانت اجراست. مسئله ‍ای که برنامه‌های پیشین توسعه باز تکرار شده اند، امیدواریم در برنامه هفتم توسعه بتوانیم ضمانت اجرایی مناسبی را برای پیشبرد این اهداف لحاظ کنیم .
پیرهادی در پایان خاطر نشان کرد: با هدف رفع مهجوریت از حوزه اجتماعی، در کمیسیون براین نکته تاکید داریم که به صورت مشخص متولی اجرای احکام و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شود تا در جریان نظارت و بررسی ها پس از ابلاغ و اجرای برنامه بتوانیم شاهد بهبود روند سیاستگذاری ها در حوزه آسیب های اجتماعی باشیم/
پایان پیام


آگهی ها
تریبون مردم
خبرنگار افتخاری و شهروند خبرنگار
رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری فصل اقتصاد
تجارت الکترونیک پارسیان
منطقه آزاد ماکو
بانک شهر
بیمه معلم

آخرین اخبار