فصل اقتصاد - از شب گذشته برخی فعالان فضای مجازی به بهانه تصمیم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» که خلاف قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون بودجه است، هجمه ای علیه مجلس آغاز کرده اند که آشکارا در راستای حمایت از سیاست های ارزی است که در گذشته و با تجربه ارز 4200 تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم های افسار گسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت 1401 ناچار به حذف ارز جهانگیری شد. در گزارش پیش رو براساس نظر مرکز پژوهش های مجلس که در 13 اسفند 1401 منتشر شده به بررسی سیاست تثبیت نرخ ارز و آسیب های آن بر نرخ ارز و معیشت مردم پرداخته ایم.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ؛ در 13 اسفند 1401، مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی رسمی در شرایطی که دلار نرخ افزایش پیدا کرده بود و تقریبا هر روز سقف های قیمتی جدیدی را در می نوردید، در تحلیل وضعیت بازار ارز به ارزیابی اقدامات دولت و پیشنهادات اصلاحی در این باره پرداخت.
در این گزارش مشروح (که از اینجا قابل دریافت ا ست) آمده است: «بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه های گذشته معطوف به کاهش بی ثباتی ارز بوده اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد بلکه به شرحی که در ادامه خواهد آمد، خود به عامل تشدید بی ثباتی بدل شد در شرایطی که می توانست افزایش های غیرمنطقی صورت گرفته در بازار ارز کنترل شود.»
مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش تاکید کرده که «پس از گذشت حدوداً 2 ماه از تغییر ایده های دولت در مدیریت بازار ارز بر همگان روشن شد که تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تداوم ناترازی ها تکرار سیاست ها و اقدام های شکست خورده گذشته بوده و شرایط را پیچیده تر می کند. از حیث کارشناسی نیز مشخص نیست تداوم مسیر فعلی با چرخه فزاینده ای که این سیاست در قالب تشدید مازاد تقاضا، افزایش نرخ، فاصله بیشتر نرخ رسمی و غیررسمی و مجدداً افزایش تقاضا ایجاد می کند، بازار ارز با چه وضعیتی روبرو خواهد شد. ازاین رو لازم است دولت با شجاعت از اقدامات این دو ماه تجربه اندوزی کرده و رویکرد خود را در قبال بازار ارز تغییر دهد. ذکر این نکته نیز ضروری است که تجربه ارز 4200 تومانی نشان داد که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می تواند در سال های آتی برای کشور هزینه داشته باشد.»
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود با اشاره به این که «بیش از نیمی از پایه پولی کشور در پایان سال 1400 [و درنتیجه تورم سنگین سال های اخیر] درنتیجه تداوم سیاست ارز 4200تومانی خلق شد» افزوده است: «سیاست های ارزی دولت در واکنش به تلاطمات ارزی سال گذشته که می توان عصاره آن را «تثبیت نرخ ارز رسمی» معرفی کرد، موجب تضعیف بازار رسمی، عمق بخشیدن به بازار غیررسمی ، کاهش سرعت بازگشت ارز و افزایش مضاعف تقاضای واردات شد و خود به عاملی برای افزایش مداوم نرخ و رساندن آن به سطوح غیرقابل باور 60 هزار تومانی تبدیل شد».
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در گزارش تحلیلی خود با ارائه یک نمودار تاکید کرده اند: «پس از تغییررئیس کل بانک مرکزی و اعلام نرخ 28500 تومانی، نرخ ارز کاهشی شد اما این کاهش دوام پیدا نکرد و با حاکم شدن روند افزایشی در نیمه دوم دی ماه نرخ ارز در اوایل بهمن به 45 هزار تومان رسید . همزمان با تصمیم اعمال نرخ دستوری بر نرخ فروش ارز همانطور که در نمودار مشخص است، نرخ امارات به شدت افزایش و فاصله پیدا کرد و به دنبال آن نرخ تهران نیز افزایشی شد . »

نمودار روند روزانه نرخ دلار در بازار غیررسمی تهران و امارات در نیمه دوم سال 1401 (ریال)
مرکز پژوهش های مجلس براساس این نمودار تاکید کرده است: «اولین اثراعلام سیاست ارز ترجیحی جدید با عنوان ارز 28500 تومانی، افزایش تقاضای واردات در سامانه نیما بود که بلافاصله پس از اعلام آن، تجربه شد. صف طویل پدید آمده برای دریافت ارز 28500 تومانی عملا وارد کننده را ترغیب کرد تا تقاضای حواله ارز خود را به بازار غیررسمی منتقل کرده و همزمان منتظر دریافت ارز ترجیحی بماند. در سمت عرضه نیز تعیین نرخ دستوری و ثابت 28500 تومانی برای صادرکنندگان عمده درحالی که روند نرخ افزایشی پیش بینی می شد، موجب کاهش بازگشت ارز شد که به معنای افزایش خروج سرمایه است. ازسوی دیگر، تثبیت دستوری نرخ ارز صادرکنندگان به معنای عدم افزایش بازدهی سهام این صادرکنندگان متناسب با افزایش نرخ ارز بود و بدین ترتیب عملا یکی از جایگزین های ریالی بدیل بازار طلا و ارز(یعنی بازار سهام) توسط این سیاست تضعیف و منجر به افزایش تقاضای خروج سرمایه و فشار بر حساب سرمایه شد.»
مرکز پژوهش های مجلس در پایان این بخش از گزارش خود آورده است: «تجربه ارز 4200 تومانی نشان داد که عدم تغییر سیاست نادرست در همان ابتدا و اصرار بر تداوم یک سیاست غلط، چقدر می تواند در سال های آتی برای کشور هزینه داشته باشد.»
پایان پیام