بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: اگر دولت مجددا تصمیم به پرداخت ارز 28 هزار و 500 بگیرد شاهد بازگشت رانت و فساد می‌شویم چراکه موضوع شبیه به بحث ارز 4200 تومانی می شود و اقدامات انجام شده برای مدیریت واردات و توزیع نهاده‌های دامی، تنظیم بازار و ایجاد سامانه ها از بین می‌رود.

ذبیح الله اعظمی ساردوئی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصمیم دولت در زمینه تثبیت دستوری نرخ ارز، گفت: در گذشته نیز در صحن علنی و کمیسیون کشاورزی در زمینه حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی تذکر داده بودم که فاصله بین ارز نیمایی و ارز آزاد مشکلاتی را به همراه دارد و شاهد این اتفاق نیز بودیم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس به دولت اجازه داد تا در خصوص حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی تصمیم گیری کند و اختیار به دولت داد ، ادامه داد: دولت متعهد شده بود تا پس از حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی کالابرگ الکترونیک برای تامین کالاهای اساسی توزیع کند تا قشرهای آسیب پذیر نیز بتوانند نیازهای خود را با قیمت مناسب و به میزان کافی خریداری کنند اما چنین مسئله‌ای رخ نداد.
وی با تاکید بر اینکه دولت بجای توزیع کالابرگ الکترونیک اقدام به افزایش میزان یارانه نقدی کرد، افزود: مردم از یارانه نقدی برای موارد دیگری هزینه کردند و همین مسئله باعث شد تا شاهد بر هم خوردن بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز باشیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت اعلام کرد که ارز 28 هزار و 500 تومانی پرداخت می‌کند درحالی که مجلس به دلیل وجود رانت‌های شدید و وحشتناک مجوز حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی و توزیع کالابرگ الکترونیک را به دولت داد .
با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی بسیاری از رانت‌ها حذف شد
اعظمی با بیان اینکه با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی بسیاری از رانت‌ها حذف شد، عنوان کرد:می توان گفت درگذشته با پرداخت ارز ترجیحی به نوعی یارانه پنهانی به 20 میلیون نفر از شهروندان کشورهای همسایه پرداخت می‌کردیم به صورت مثال محصول یکی از کارخانه‌های تولید فروکتوز و ماکارانی با ارزان ترین قیمت به دست مردم کشورهای همسایه می‌رسید اما پس حذف ارز 4200 تومانی، قیمت ماکارانی و روغن در کشورهای همسایه افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر دولت مجددا تصمیم به تداوم پرداخت ارز ثابت به نرخ 28 هزار و 500 تومانی بگیرد شاهد بازگشت رانت و فساد می‌شویم و اقدامات انجام شده برای مدیریت واردات و توزیع نهاده‌های دامی، تنظیم بازار و ایجاد سامانه ها از بین می‌رود و به داستان مسائل ارز 4 هزار و 200 تومانی باز می‌گردیم که برای کمیسیون کشاورزی مجلس قابل قبول نیست و به این حوزه به شدت آسیب وارد می‌کند البته با ثبات نسبی در بازار ارز موافق هستیم اما ثبات بازار ارز با دستور ایجاد نمی شود بلکه باید درآمدهای ارزی پایدار کشور را با اقدامات کارشناسی و افزایش صادرات مانند صادرات محصولات کشاورزی، بالا برد تا بازار ارز متعادل و با ثبات باشد./
پایان پیام