بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در قانون بودجه 1402 درباره نرخ تسعیر هیچ مصوبه‌ای نداشتیم و آنچه دولت برای نرخ تسعیر ارز در سال 1402 اعلام کرده، ابهام دارد و موجب می‌شود دستگاه های نظارتی نتوانند وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند.

محسن زنگنه با اشاره به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، پیرو لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی، گفت: آنچه اکنون در رسانه‌ها مطرح می‌شود، شیطنت رسانه‌ای است که مانند سایر موارد در تلاش هستند که مجلس را عامل گرانی نشان دهند، آنچه در این نامه آمده ربطی به تثبیت نرخ ارز یا عدم تثبیت ندارد.
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دو مسئله در این زمینه وجود دارد؛ برای محاسبه خوراک و محصولات پالایشگاهی، نفت، پتروشیمی و... باید نرخ ارزی تعیین شود که برای انضباط‌بخشی به بودجه و برای اینکه حساب و کتاب درآمدهای نفتی مشخص باشد و نرخ‌های متعدد در نظر گرفته نشود، در قانون بودجه سال 1401 مقرر شد، نرخ سامانه مبادلات الکترونیکی( ETS )، مبنای قیمت‌گذاری تمام فرآورده‌های نفتی، نفت خام، خوارک و ... باشد.این مصوبه یکی از مصوبات خوب در جهت اصلاح ساختار بودجه بود زیرا تا پیش از آن قیمت نفت و خوراک در حوزه‌های مختلف با قیمت‌های مختلف محاسبه می‌شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما در قانون بودجه 1401 دولت را ملزم کردیم که نرخ ارز را به جهت انضباط بخشی به بودجه و حفاظت و صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از ورود برخی رانت‌ها و بی‌انضباطی مالی براساس سامانه مبادلات الکترونیکی( ETS ) در نظر گیرد.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: مصوبه دولت دو بخش دارد؛ بخش نخست مصوبه مربوط به محاسبه نرخ تسعیر ارز برای اسفند 1401 است و در آن آمده، نرخ تسعیر برای سال 1401 معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما محاسبه شود که این موضوع معنا ندارد و خلاف قانون است زیرا براساس قانون نرخ تسعیر باید طبق سامانه مبادلات الکترونیکی( ETS ) محاسبه شود.
زنگنه افزود: در بخش دوم مصوبه دولت آمده است نرخ تسعیر از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی خواهد بود که این موضوع نیز ابهام دارد و در نامه آقای قالیباف نیز، به مبهم بودن آن اشاره شده است.
وی با طرح این پرسش که «معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به چه معنا است، افزود: بانک مرکزی چند نرخ تسعیر دارد؛ یکی از این نرخ‌ها 28500 برای کالاهای اساسی است، نرخ دیگر مربوط به سامانه مبادلات است، نرخ دیگر نیز بازار آزاد همان نرخی که در صرافی‌ها ارائه می‌شود، است، حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی به چه معنا است؟ آیا منظور میانگین 28500 تومان و 45 هزار تومان است؟ آیا این رقم هر روز تغییر می‌کند یا در طول سال ثابت است؟ این سوالات نشان می‌دهد که این بخش از مصوبه دولت ابهام دارد و اصلا بحث تثبیت یا شناور بودن نرخ ارز نیست.
مصوبه دولت موجب می‌شود دستگاه های نظارتی نتوانند وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس ادامه داد: در مصوبه دولت دو موضوع مطرح شده که خلاف قانون است و ابهام دارد و موجب ایجاد بی‌انضباطی مالی می‌شود و این موضوع خلاف منویات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه است.
زنگنه با بیان اینکه این مصوبه به تثبیت یا عدم تثبیت نرخ ارز ارتباطی ندارد، تصریح کرد: در قانون بودجه 1402 درباره نرخ تسعیر هیچ مصوبه‌ای نداشتیم و آنچه دولت برای نرخ تسعیر ارز در سال 1402 اعلام کرده، ابهام دارد و موجب می‌شود دستگاه های نظارتی نتوانند وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی ادعا می‌کنند لغو مصوبه دولت از سوی مجلس موجب گرانی می‌شود، توضیح داد: خیر؛ این شیطنتی است که در ادامه جنگ‌های روانی علیه مجلس انجام می‌شود، آنچه دولت در مصوبه خود بیان کرده، تثبیت نیست، بلکه در مصوبه دولت آمده نرخ تسعیر ارز معادل آخرین نرخ‌های سامانه نیما باشد بنابراین دولت قیمت ارز مشخصی را اعلام نکرده و در حقیقت دولت هم قیمت ارز را به صورت شناور تعیین کرده اما شناوری که مبنای قانونی ندارد و خلاف قانون است.البته من شخصا با سیاست شناور مدیریت شده مخالف هستم اما مصوبه دولت نیز تثبیت قیمت ارز نیست.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: آنچه بیان می‌شود، شیطنت رسانه‌ای است و هیچ ارتباطی با تثبیت و عدم تثبیت نرخ ارز ندارد؛ آنچه دولت نیز مصوب کرده، شناور است اما شناوری که غیرقانونی است و ابهام دارد، این مصوبه موجب می‌شود که دستگاه‌های نظارتی نتوانند ورود داشته باشند./
پایان پیام