فصل اقتصاد - بر اساس لایحه دوفوریتی دولت در خصوص اختیارات بانک مرکزی عملاً رانت واردات کالای آماده مصرف از محل صادرات خود پایان خواهد یافت.

به گزارش فصل اقتصاد، اخیراً رئیس جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز را که به‌پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه 1402.2.6 هیئت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
در ماده یک این لایحه دوفوریتی آمده است، تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار و مطابق ضوابط و روشهایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند.
بانک یادشده مجاز است منابع ارزی یادشده را با نرخهای کشف‌شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازاتهای مندرج در بند (پ) و تبصره (2) ماده (22) این قانون محکوم خواهد شد.

1 ـ ارز صادرتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
همان‌طور که در متن این لایحه دوفوریتی مشخص است، اولاً بانک مرکزی صادرکنندگان را مکلف کرده است ارز صادراتی را در اختیار و تحت مدیریت این بانک قرار دهند. دومین نکته این‌که منابع ارزی با نرخهای کشف‌شده در بازار رسمی یعنی نرخ بازار مبادله حدود 36 الی 39 هزار تومان را در اختیار واردکننده یا همان صادرکننده قرار دهد.
2 ـ مبنای ریالی نرخ ارز واردات در مقابل صادرات خود شفاف شد
بر این اساس ابتدا ارز صادراتی تحت مدیریت بانک قرار می‌گیرد و در گام بعدی با نرخ بازار مبادله، صادرکننده می‌تواند نسبت به واردات کالا با استفاده از ارز صادراتی اقدام کند. این حکم در صورت تصویب می‌تواند یکی از گلوگاههای مهم ارز را که به‌نوعی بانک مرکزی را در مدیریت قیمتی بازار ارز دچار چالش کرده بود، بر طرف کند.
به گزارش فصل اقتصاد، با وجود تمام ایرادات مطرح‌شده در مورد واردات کالای آماده مصرف از صادرات خود، از جمله قیمت‌گذاری کالای مصرفی برمبنای دلار تلگرامی رویه رانتی مذکور متوقف نشده بود،
این درحالی است که طبق اعلام اخیر سازمان توسعه تجارت عملاً واردات از این رویه از شمول ابزار محدودکننده سابقه واردات خارج شده بود. لازم به ذکر است، سابقه واردات به‌عنوان یک اهرم محدودکننده برای جلوگیری از واردات بی‌رویه به کشور لحاظ شده است اما واردات از طریق صادرات خود مشمول محدودیت سابقه واردات نخواهد بود (سقف مجاز واردات هر سال برابر میانگین واردات دوسال قبل است).
نکته جالب توجه این‌که، در مورد واردات کالای آماده مصرفی مثل گوشی آیفون، در حال حاضر هیچ محدودیتی از طریق رویه صادرات خود وجود ندارد.
به این نکته توجه کنیم که عملاً آیفون13 قبلاً از خط تولید و عرضه رسمی خارج شده است اما به‌استناد مجوز واردات از محل صادرات خود، با وجود رانت قیمت ارز بازار آزاد (خارج از بازار مبادله طلا و ارز)، این کالاهای مصرفی رفرش ـ ری‌پک وارد و در بازار با قیمت خارج از عرف عرضه می‌شوند.
بر این اساس دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور بایستی در خصوص کیفیت و اصالت اقلام وارداتی از طریق رویه مذکور اقدام کنند.
انتهای پیام/+