بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - دنیای اقتصاد - آرمان صالحی : تازه‌ترین تحلیل‌ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حکایت از آن دارد که در سال2023 اقتصاد جهان کاهش سرعت رشد توأمان با تورم را تجربه خواهد کرد. «افت سطح تجارت در اروپا به دنبال جنگ در اوکراین»، «نشانه‌های افزایش بیکاری و رکود در اقتصاد آمریکا» و «انتظار بهبود اقتصاد چین» مهم‌ترین عواملی هستند که اقتصاد سال آینده میلادی را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم، خرده‌فروشان انتظار دارند بسیاری از خریداران با کاهش مخارج خود، خریدهای غیرضروری را متوقف کنند و به دنبال قیمت‌های پایین‌تر باشند. بر اساس تعدادی از تحلیل‌های اخیر، چشم‌انداز اقتصاد جهانی تا سال 2023 بدتر شده، زیرا جنگ جاری در اوکراین تجارت را به‌ویژه در اروپا تحت فشار قرار می‌دهد و بازارها در انتظار بهبود شرایط اقتصاد چین پس از ماه‌ها توقف و اختلال ناشی از قرنطینه‌های کووید -19 هستند.
در ایالات متحده، نشانه‌هایی از افت بازار کار و کاهش سرعت فعالیت‌های تجاری ترس از رکود را تشدید کرد. در سطح جهانی، تورم رشد کرد و فعالیت‌های تجاری، به‌ویژه در منطقه یورو و بریتانیا، به کاهش ادامه داد. در تحلیلی که روز پنجشنبه منتشر شد، موسسه مالی بین‌المللی (IFC) نرخ رشد اقتصادی جهانی را در سال 2023 تنها 2/ 1درصد پیش‌بینی کرد که هم‌سطح با سال 2009 بود، زمانی که جهان تازه خروج خود را از بحران مالی آغاز کرده بود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) با این پیش‌بینی بدبینانه موافق است. در گزارشی که این هفته منتشر شد، آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد این سازمان، نوشت: ما در‌حال‌حاضر با چشم‌انداز اقتصادی بسیار دشواری روبه‌رو هستیم. سناریوی اصلی ما یک رکود جهانی نیست، بلکه یک کاهش قابل‌توجه رشد برای اقتصاد جهانی در سال 2023 و همچنین تورم بالا در بسیاری از کشورهاست.
نرخ بهره ایالات متحده تعیین‌کننده است
در ایالات متحده، تورم و تلاش‌های بانک مرکزی برای مبارزه با آن، عوامل موثر در اکثر تحلیل‌های وضعیت فعلی و آینده اقتصاد بوده است. ایالات متحده بالاترین سطح تورم خود را در 40 سال گذشته تجربه کرده است و قیمت ‌ها در اواسط سال 2021، شروع به جهش قابل‌توجهی کردند. در ابتدای سال 2022، نرخ های سالانه بیش از 6درصد بود و در اکتبر (مهر) به بالاترین میزان یعنی 6/ 6درصد رسید. از ابتدای ماه مارس (فروردین)، کمیته بازار باز فدرال بانک مرکزی (FOMC) که نرخ‌های بهره پایه را تعیین می‌کند، نرخ معیار را از بین صفر تا 25/ 0درصد به بین 75/ 3 تا 4درصد افزایش داده است. تئوری پشت اقدامات بانک مرکزی آمریکا، تغییر انگیزه‌های مصرف‌کنندگان است. بانک مرکزی با جذاب‌تر کردن نرخ سود و پس‌انداز و کاهش نرخ‌های استقراض، در تلاش است تقاضا را کاهش دهد و در نتیجه سرعت افزایش قیمت‌ها را نیز بکاهد. به طور کلی، بانک مرکزی آمریکا معتقد است نرخ تورم سالانه 2درصد خوب است و هدف بلندمدت خود را بر این مبنا در نظر می ‌گیرد.
کنترل تورم بدون ایجاد رکود
هدف بانک مرکزی آمریکا کنترل تورم بدون ایجاد رکود مخرب در اقتصاد است. در‌حالی‌که تعدادی از نشانه‌های اقتصادی نشان می‌دهند تلاش‌ها برای کاهش تقاضا ممکن است موثر باشد، خطر رکود بازار همچنان وجود دارد. شواهد منتشرشده در این هفته نشان داد فعالیت‌های تجاری در ایالات متحده برای پنجمین ماه متوالی با واکنش شرکت‌ها به کاهش تقاضای مصرف‌کننده، کاهش یافته است. اگرچه میزان اشتغال در آمریکا در ماه‌های گذشته افزایش پیدا کرده اما درخواست‌ها برای مزایای بیکاری در حال افزایش است که نشان‌دهنده رکود بالقوه در بازار کار است. بانک مرکزی آمریکا این هفته صورت‌جلسه نشست بازار باز فدرال بانک مرکزی در اوایل نوامبر (آبان) را منتشر کرد. این صورت‌جلسه دیدگاه بدبینانه‌ای را در میان اقتصاددانان بانک مرکزی درباره اقتصاد ایالات متحده در سال آینده نشان داد. آن‌ها احتمال می‌دهند اقتصاد در سال آینده وارد رکود شود. اکثریت قابل‌توجهی از اعضای رای‌دهنده کمیته نشان دادند که آنها معتقدند زمان کاهش نرخ بهره فرارسیده و این مساله نشان می ‌دهد بازار باز فدرال بانک مرکزی از افزایش 75/ 0درصدی اخیر خود در زمان تشکیل جلسه در دسامبر (آذر) عقب‌نشینی خواهد کرد و شاید نرخ‌ها را تا حدی تغییر دهد؛ مثلا حدود 5/ 0درصد.
چالش غذا و سوخت
در سطح بین‌المللی، دولت‌ها با چالش دشواری روبه‌رو هستند. حمایت از شهروندان خود در زمانی‌که قیمت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد، به‌ویژه برای موارد ضروری مانند غذا و سوخت که به شدت تحت‌تاثیر جنگ اوکراین قرار گرفته‌اند. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در هفته جاری به توازن‌سازی دشواری که دولت‌ها باید آن را مدیریت کنند، اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بسیاری از مردم هنوز با مشکل مواجه هستند، دولت‌ها باید کمک به آسیب‌پذیرترین افراد برای مقابله با افزایش قبوض انرژی و قیمت مواد غذایی و پوشش سایر هزینه‌ها را در اولویت قرار دهند. اما دولت‌ها همچنین باید از افزایش تقاضای کل که خطر افزایش تورم را به دنبال دارد، جلوگیری کنند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، محدودیت مالی می ‌تواند تورم را کاهش دهد و در‌عین‌حال بدهی را بکاهد. به گفته موسسه مالی بین‌المللی (IIF)، در‌حالی‌که رشد جهانی در سال 2023 کم اما مثبت خواهد بود، مناطق خاصی با کاهش رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. مهمترین آنها اروپاست که موسسه مالی بین‌المللی کاهش 2درصدی در تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرده است.
نقاط روشن و امیدوارکننده
همه چیز اما تاریک نیست. در سال 2023 نقاط روشنی در اقتصاد جهانی وجود خواهد داشت، در مناطقی مانند آمریکای لاتین و چین. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، جایی که صادرات مواد خام، از جمله چوب، سنگ معدن و سایر نهاده‌های اصلی، اقتصادهای بسیاری را به حرکت درمی‌آورد، تورم جهانی که باعث شده قیمت آن کالاها افزایش یابد، سودمند بوده است. گزارش موسسه مالی بین‌المللی رشد 2/ 1درصدی تولید ناخالص داخلی در سراسر منطقه را پیش‌بینی می‌کند، حتی با وجود رکود اقتصادی در بقیه نقاط جهان. چین در نتیجه استراتژی به صفر رساندن کووید 19 که شی جین پینگ اتخاذ کرد و باعث قرنطینه گسترده کل شهرها و مناطق و اختلال جدی در فعالیت‌ها شد، از نظر اقتصادی آسیب دیده است. موسسه مالی بین‌المللی و سایر سازمان‌ها انتظار دارند سخت‌گیری‌های سیاست چین در سال آینده کاهش قابل‌توجهی داشته باشد که منجر به رشد اقتصادی 2درصدی به دلیل تلاش اقتصاد چین برای احیای خود خواهد شد.
به استثنای روسیه که هنوز تحت تحریم‌های سخت‌گیرانه مرتبط با حمله به اوکراین به سر می‌برد، بریتانیا با بدترین چشم‌انداز سال آینده در میان بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان مواجه است. با توجه به اینکه تورم بریتانیا به طور قابل‌توجهی از سایر کشورها بیشتر است، انتظار می‌رود افزایش سالانه قیمت‌ها تا پایان سال به 10درصد برسد، اما بعد از آن در سال 2023 به آرامی تعدیل شود. در میان کشورهای G7، بریتانیا تنها کشوری است که تولید اقتصادی آن به سطح قبل از همه‌گیری کووید 19 بازنگشته و پیش‌بینی می‌شود کاهش بیشتری نیز داشته باشد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی می‌کند مقیاس اقتصاد بریتانیا در سال 2023، 3/ 0درصد کاهش خواهد یافت و در سال 2024 تنها 2/ 0درصد رشد خواهد کرد.