بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در تاریخ دوم آذر1401، مطلبی با عنوان «دو راهی روندهای پولی» را درخصوص روند رشد نقدینگی و پایه‌پولی در مهرماه منتشر کرد. در این گزارش به روند کاهشی رشد نقدینگی از یک‌سو و روند افزایشی پایه‌پولی اشاره کرده‌است. بانک‌مرکزی در یک مطلب در پاسخ به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» تحلیل رسمی از روند پایه‌پولی و نقدینگی را عنوان کرده‌است. «دنیای‌اقتصاد» حسب وظیفه رسانه‌ای خود، این پاسخ را عینا منتشر کرده‌است. نکته قابل‌توجه در این گزارش توضیح درباره تغییر رشد پایه‌پولی در ماه‌های اخیر است که این‌چنین توضیح داده است: «افزایش رشد ماهانه پایه‌پولی در ماه‌های اخیر عمدتا متاثر از تامین اعتبارات ارزی موردنیاز وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی توسط بانک‌مرکزی به‌منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به‌ترتیب برای واردات نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) است که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه‌ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه‌پولی به مسیر پیش‌بینی‌شده بازگشت کند.»
بررسی رشد نقدینگی در مهرماه1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده‌است. حجم نقدینگی در پایان مهرماه 1401 به رقم 7/ 56769هزار میلیارد‌ریال (معادل 5677هزار میلیارد‌تومان) رسید که نسبت به پایان سال1400 معادل 5/ 17درصد رشد نشان میدهد، همچنین نرخ رشد دوازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه نقدینگی از 8/ 42درصد در پایان مهرماه1400 طی یک روند نزولی به 3/ 34درصد در پایان مهرماه 1401 کاهش یافته‌است. لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهرماه سال1400 (معادل 3/ 2واحد درصد از رشد هفت ماهه و 7/ 2 واحد‌درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به‌اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده که حتی با درنظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) معادل 7/ 0واحد‌درصد کاهش نشان میدهد. علاوه‌بر این، در سال‌جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک‌مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرائم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه می‌شود که رشد خلق پول بانک‌ها و به‌تبع آن نقدینگی به میزان قابل‌توجهی کنترل شده‌است.
پایه پولی در پایان مهرماه سال1401 با رشدی معادل 18درصد نسبت به پایان سال1400 (معادل با 6/ 1089هزار میلیارد ریال (معادل 109هزار میلیارد‌تومان) افزایش) به 3/ 7129هزار میلیارد ریال (معادل 9/ 712هزار میلیارد‌تومان) رسید. همچنین، پایه پولی در دوازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 معادل 5/ 34درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال‌قبل (4/ 36درصد)، 9/ 1واحد‌درصد کاهش نشان میدهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه‌پولی با آغاز به‌کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک‌مرکزی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 6/ 42درصد در پایان تیرماه 1400 به 5/ 34درصد در پایان مهرماه سال1401 رسیده است.
گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع به‌کار دولت یازدهم معادل 640هزار‌میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 (پایان دولت دوازدهم) این رقم به 4هزار و 68هزار میلیارد‌تومان رسید. حجم پایه‌پولی نیز از 3/ 96هزار میلیارد‌تومان در مرداد 1392 به 519هزار میلیارد‌تومان در پایان شهریور1400 رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام‌شده در طول یک سال‌گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماهه نقدینگی و پایه‌پولی در سال‌جاری است.
لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه‌پولی در ماه‌های اخیر عمدتا متاثر از تامین‌اعتبارات ارزی موردنیاز وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی توسط بانک‌مرکزی به‌منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به‌ترتیب برای واردات نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی، کالاهای اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها) است که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه‌ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه‌پولی به مسیر پیش‌بینی‌شده بازگشت کند. بنابراین همان‌طور که تحولات متغیرهای پولی نشان میدهد، به‌رغم اجرای طرح مردمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک‌مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رویکرد کلی دولت سیزدهم در انضباط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی به کل‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پولی در سال‌جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک‌مرکزی از جمله اتکای بیشتر به منابع سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و عملیاتی‌شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردان خزانه در دستور کار قراردارد.
