بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - اورژانس اجتماعی که خدمات مشاوره‌ای و روانشناسانه به جوانان و نوجوانان ارائه می‌کند می‌تواند در اغتشاشات در کنار نیروهای امنیتی و انتظامی نقش‌آفرینی مهمی داشته باشد.

به گزارش فصل اقتصاد، وظیفه و کارکرد اورژانس اجتماعی، پذیرش افراد آسیب دیده، در معرض آسیب و کودکان کار است که اغلب به صورت «خود معرف» در این مراکز پذیرش می‌شوند. در واقع، اورژانس اجتماعی، کارکرد تنبیهی ندارد و صرفاً به شکل اقدامات و خدمات حمایتی عمل می‌کند.
در اغتشاشات اخیر، برخی از دستگیرشدگان، افراد جوان هستند که بر اساس رفتارهای هیجانی و احساسی، وارد ماجرا شده‌اند.
یکی از پیشنهادات تنبیهی این دسته از دستگیرشدگان، ارجاع آنها به اورژانس اجتماعی است که با واکنش کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی همراه شده است.
مجید ابهری آسیب شناس و متخصص علوم رفتاری و اجتماعی می‌گوید جامعه انسانی با تدابیر و ضوابط خاص امور فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و قضائی در مسیر عادی و طبیعی خود حرکت می‌کند که بدون این معیارها هرج و مرج به جامعه حکمفرما می‌شود.
ضرورت وجود اورژانس اجتماعی به عنوان همکار برای نیروهای انتظامی و امنیتی
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای تنبیهی در جامعه در مقابل بزهکاری‌ها، زندان است که باید مشابه دانشگاه بازسازی برای افراد خطاکار باشد ولی متأسفانه در بسیاری از کشورها از جمله جامعه ما زندان نه تنها باعث اصلاح بزهکاران نمی‌شود بلکه به تجربه و اندیشه‌های مجرمانه آنها می‌افزاید بخصوص در طیف سنی نوجوانان و جوانان، زندان ابزار مناسبی نبوده و علاوه بر نشان دار شدن این طبقات سنی در جامعه، پایه گذار سوابق بعدی آنها نیز می‌شود.
این آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد: در بسیاری از جوامع کیفرهای جایگزین برای سنین زیر 18 سال در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند از نظر بازسازی شخصیت و بازپروری تربیتی مؤثرتر و مفیدتر از مجازات‌های فعلی باشد. در 40 سال گذشته بنده و همکارانم بحث مجازات‌های جایگزین مانند خدمات اجتماعی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، کارآموزی‌های کلاسیکی که سازمان‌های اجتماعی مانند بهزیستی و تشکل‌های غیردولتی می‌توانند ارائه دهند را مطرح کرده‌ایم به طوری که افراد بتوانند به جای حضور در زندان و افزایش تجارب بزهکارانه، اینگونه دوره‌ها را طی کرده که هم برای جامعه و هم برای خود و خانواده‌هایشان مفید واقع شود.
ابهری گفت: به عنوان مثال وجود اورژانس اجتماعی در کشور می‌تواند اهرم مناسبی به عنوان همکار برای نیروهای انتظامی و امنیتی باشد تا از سوابق بزهکارانه در این طیف سنی جلوگیری نماید.
اورژانس اجتماعی یک برنامه اجتماعی است
سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص اینکه آیا امکان مراجعه و حضور افراد حاضر در اغتشاشات در اورژانس اجتماعی و استفاده از خدمات روانشناختی و اجتماعی وجود دارد یا خیر گفت: اورژانس اجتماعی، یک برنامه اجتماعی است و با این کار مردم راحت‌تر به آن مراجعه می‌کنند چون می‌دانند که پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود اما کسانی که به هر دلیل نیازمند به خدمات و حمایت‌های روانی و اجتماعی هستند می‌توانند داوطلبانه از خدمات این مراکز استفاده کنند.
پذیرش معترضان در اورژانس اجتماعی فقط با حکم قضائی
محمدرضا حیدرهایی سرپرست دفتر آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص فعالیت اورژانس اجتماعی گفت: سازمان بهزیستی صرفاً متولی زنان و دختران آسیب دیده و یا در معرض آسیب اجتماعی است و همچنین متولی کودکان کار و خیابانی زیر 18 سال است.
وی با اشاره به اینکه ورود اورژانس به موضوع آسیب‌های اجتماعی از سه طریق انجام می‌شود، گفت: اول اینکه افراد به روش خود معرف مراجعه می‌کنند و در مرحله بعد تماس تلفنی و یا اطلاع افراد و شهروندان است. سومین روش نیز از طریق مرجع قضائی به اورژانس اجتماعی افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب معرفی می‌شوند و پرونده آنها به مرکز ارجاع داده می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که افرادی که در اغتشاشات شرکت می‌کنند آیا اورژانس اجتماعی ظرفیت کافی برای پذیرش آنها را دارد یا خیر گفت: در صورتی که مراجع قضائی به فرد در معرض آسیب یا آسیب دیده حکم بدهند سازمان بهزیستی می‌تواند به آنها خدمات روانشناسی و مددکاری ارائه دهد اما صرف اینکه اورژانس اجتماعی آنها را پذیرش کند به تنهایی وجود ندارد و فقط با حکم قضائی امکان پذیر است.
وی گفت: در این صورت می‌توانند از خدمات روانشناسی و مددکاری توسط مددکاران بهزیستی استفاده کنند.
ضرورت نقش‌آفرینی اورژانس اجتماعی در ارائه مشاوره‌های روانشناسانه به معترضان
به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های موجود در اورژانس اجتماعی و ارائه خدمات به لحظه و مؤثر روانشناسانه و مشاوره‌ای، سازمان بهزیستی باید طرحی را آماده کند تا بسیاری از افرادی که به صورت هیجانی یا ناآگاهانه قدم در مسیر اشتباه اغتشاشات گذاشته‌اند، به صورت صحیح راهنمایی شوند و گره‌های فکری آنها را باز شود.
حال این اقدام بنا به گفته حیدرهایی اگر نیاز به دستور قضائی وجود دارد، این وظیفه سازمان بهزیستی است که پیگیر این موارد شود و پس از آن با توجه به احساس نیاز جامعه به اینگونه خدمات به خصوص در این شرایط دستگاه قضائی همکاری کامل را باید داشته باشد.