فصل اقتصاد - نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی کشور گفت: طبق آمار نامه وزارت کار، شکایت ها در مورد حقوق معوقه جزو بالاترین شکایات در اداره کار است و اصلاح قانون کار امری ضروری به نظر می رسد.
برنامه " گفت و گوی اقتصادی " رادیو گفت و گو با موضوع کارگران و چالش های قانون کار در ایران و با حضور حسین محمودی نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی کشور و دکتر داوود فدائی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فعال در حوزه کارآفرینی و عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی روانه انتن شد.
نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی کشور اظهار کرد: قانون کار مصوب سال 1369 است و فرآیند تصویب این قانون تقریبا حدود 10 سال طول کشیده است.
وی افزود: امروز طبق آمار نامه وزارت کار، شکایت ها در مورد حقوق معوقه جزو بالاترین شکایات در اداره کار است این نشان می دهد که قانون کار در ایران حتی ابتدایی ترین حقوق کارگران را هم برآورده نمی کند بنابراین بازنگری و اصلاح این قانون امری ضروری به نظر می رسد.
محمودی گفت: حدأقل حقوق منطقه ای در ماده 41 آمده است اما اجرایی نمی شود و جالب اینجاست که یکی از مخالفین اصلی این موضوع گروه های کارگری ما هستند.
نماینده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمائی کشور در رابطه با تاثیر قانون کار بر بازار کار کشورعنوان کرد: در حال حاضر 30 درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند. دکتر قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در تحقیقی راجع به تأثیر سخت گیری قوانین کار بر بازار کار کشور به این نتیجه رسیدند که وقتی سخت گیری در بازار کار زیاد می شود بازار کار از قشر جوان به قشر مُسن و بازنشسته می رود و این اتفاق در کشور ما افتاده است.
در ادامه "گفت و گوی اقتصادی" رادیو گفت و گو، فدائی در رابطه با موانع اصلی تدوین و تصویب قانون جامع کارگری و کارفرمایی گفت: اگر این قانون خوب است پس چرا کارفرمایان سعی دارند قانون را دور بزنند و یا خیلی ها الان بیکارند؟ قانونی که به بحث های بهره وری توجه نکرده باشد جای علامت سوال دارد.
عضو کمیته کسب و کار اتاق بازرگانی افزود: قدرت خرید کارگران هر سال در حال کاهش است. به عنوان مثال ما تورم 35 درصدی داریم و 20 درصد حقوق کارگر را افزایش می دهیم و همین مشکل ایجاد می کند. قانون کار بعد از این همه سال باید به روزرسانی شود.
وی بیان داشت: در حال حاضر ما در شرایطی هستیم که 2.5 میلیون شغل در حال از بین رفتن است و شغل های یدی یکی پس از دیگری توسط ربات ها جایگزین می شوند. بنابراین با توجه به پیشرفت تکنولوژی و از بین رفتن شکل بسیاری از کارها باید به موضوع بهره وری در قانون کار توجه کرد.
این استاد دانشگاه گفت: متأسفانه ما در حوزه قانونگذاری همیشه به صورت ایزوله قانوگذاری کردیم و هیچ وقت بازیگران این حوزه یعنی سرمایه گذاران را در ترسیم قانون دخالت ندادیم.
فدائی در پایان مطلب تصریح کرد: مشکل این است که ما قانونی را تصویب می کنیم که قابلیت اجرایی در کشور ندارد.