بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - حمید بادامی نجات نماینده استان همدان و رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شواری عالی استان ها، در تشریح طرح شواری عالی استا نها درباره اخذ عوارض از دفاتر وکلا، رسانه‌ها و مطب پزشکان گفت: این طرح در هفتمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها که در 20 و 21 تیرماه سال جاری برگزرا شد به تصویب رسید و به مجلس شواری اسلامی ارسال شده است.

به گزارش فصل اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، وی افزود: بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها اشاره شده که همه افرادی که کار تجاری انجام می‌دهند می ‌بایست ملک آنها کاربری تجاری داشته باشد و این قانون شامل همه افراد می‌شود. اما در قانون استثنائی در نظر گرفته شد که عنوان می‌کند مطب پزشکان، دفاتر وکلا، اسناد رسمی ازدواج و طلاق، رسانه‌ها و مهندسین در صورتی که مالک ساختمان باشند نیازی نیست که حتما محل کاربری تجاری داشته باشند و کاربری مسکونی را نیز برای این موارد قبول کرده است.

بادامی ادامه داد: این قانون در سال 1334 به تصویب رسیده و اصلاحات بعدی بر روی آن اعمال شده اما باید به این نکته توجه داشته باشیم در آن سال ها مقتضیات جامعه بر این بود که این فعالیت‌ها تجاری محسوب نشود و بر همین اساس قانون گذار این موارد را استثناء کرده است.

وی تاکید کرد: اما امروز در سال 1397 شرایط جامعه تغییر کرده و حتی یک کسب و کار کوچک همانند یک مغازه بقالی در یک محله حتما می ‌بایست کاربری تجاری داشته باشد و این موضوع شامل بسیاری از کسب و کارها شده است. بر همین اساس کاربری‌ های تجاری باید به شهرداری عوارض پرداخت کنند و شواری عالی استان ها با توجه به اینکه یکی از وظایفش اصلاح قوانین مرتبط با حوزه مدیریت شهری است، اصلاح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ ها را در قالب طرحی به مجلس شواری اسلامی پیشنهاد داده است تا این استثناء قانونی برداشته شود و قانون بر اساس اقتضاهای زمانی برای همه اقشار جامعه به صورت یکسان عمل کند.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات شواری عالی استان ها در بخش دیگری از صحبت‌ های خود با تاکید بر اینکه شهرداری ‌ها در شهرها برای کسب و کارها و اماکن تجاری هزینه می‌ کنند و این هزینه ‌ها باید از طریق عوارض برای شهرداری ها تأمین شود، افزود: شهرداری‌ها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی هزینه ‌های خود را از طریق عوارض به دست می‌آورند این در حالی است که منابع درآمدی آنها ظرف سال های گذشته با مشکل مواجه شده و برخی از آنها به شهرفروشی روی آوردند.

وی ادامه داد: این استثناء قانونی باعث شده بود که عوراض شهرداری‌ ها از محل کسب و کارهای مختلف در شهر کاهش پیدا کند در حالی که امروز این مشاغل خدماتی صرف محسوب نمی ‌شوند و از نظر شواری عالی استان ها تجاری هستند و می ‌بایست همانند بسیاری از کسب و کارها هزینه‌های خود را پرداخت کنند. بنابراین براساس مصوبه شواری عالی استان ها دفاتر وکلا و مهندسین باید در کاربری‌ های اداری، مطب پزشکان در کاربری‌های درمانی و دفاتر رسانه‌ها در کاربری‌های فرهنگی مستقر شوند. در حقیقت براساس این طرح، دغدغه شوراها و شهرداری‌های سراسر کشور از طریق شواری عالی استانها مصوب و به مجلس شواری اسلامی ارسال شده است.

وی افزود: متاسفانه ظرف روزهای گذشته یکی از نمایندگان مجلس شواری اسلامی با بی اخلاقی و استفاده از الفاظ ناپسند نسبت به رییس شواری عالی استان ها این طرح را مورد حمله قرار داده و به دنبال این است این طرح در مجلس شواری اسلامی بررسی نشود. این درحقیقت نوعی توهین به مجموعه شورایی و پارلمان شوراها هست که پس از بررسی‌های گسترده در خصوص یکی از مشکلات شوارها طرحی را ارسال کرده؛ اما جای تأسف دارد نماینده‌ای حتی به خود اجازه می‌دهد حق قانونی شواری عالی استانها در خصوص بررسی این موضوع را زیر سوال ببرد.

وی ادامه داد: شهرداری ‌ها نوک پیکان خدمت رسانی عمرانی به مردم هستند و اگر در این امر با مشکل روبه رو شوند موجب نارضایتی مردم می ‌شوند و مردم از همین نمایندگان می‌ خواهند که از منابع درآمدی اقدامات عمرانی را تأمین کنند و شواری عالی استان ها در همین راستا تصمیم گرفته بخشی از منابع را به شهرداری‌ ها بازگرداند.

وی در تشریح تغییر مقتضیات جامعه و دلیل ارائه این طرح توسط شواری عالی استان ها گفت: ممکن است در یک استان تعداد زیادی مطب پزشک در آپارتمان های مسکونی ایجاد شده باشد که این موضوع موجب به هم ریختگی کاربری‌ها در برخی شهرها شده و وجود مطب پزشکان و دفاتر وکلا باعث آزار واذیت شهروندان شده است. برهمین اساس شواری عالی استان ها این طرح را به تصویب رسانده است.

بادامی نجات درباره اخذ عوارض از دفاتر رسانه‌ ها با توجه به عدم درآمدزایی آنها به ایسنا گفت: برای دفاتر رسانه‌ها کاربری فرهنگی در نظر گرفته شده که معمولا کاربری‌ های فرهنگی قیمتی پایین تر از کاربری‌های مسکونی دارند و در برخی از شهرها عوراض برای کاربری ‌های فرهنگی رایگان است؛ البته این در خصوص شهرهای مختلف متفاوت است اما نهایتا با تحقق این موضوع هزینه‌های دفاتر رسانه به نوعی کاهش پیدا می‌کند.