فصل اقتصاد - سمیه رفیعی با اشاره به جلسه فراکسیون محیط زیست مجلس در راستای نظارت بر حسن اجرای ماده 22 قانون برنامه هفتم پیشرفت در خرید تضمینی انرژی و کود تولیدشده از زیستتوده با حضور دستگاههای مربوطه، گفت: از آنجا که استفاده از این حوزه کمی هزینهبر و سرمایهگذاری در این حوزه نیازمند تأمین سرمایه اولیه است، دولت باید همانند بحث تولید انرژی خورشیدی که در کنار سرمایهگذار قرار گرفت. در تأمین سرمایه اولیه حضور داشته باشد، زیرا اساساً بهرهبرداری از این حوزه و انرژی به شدت بهصرفهتر از سایر انرژیهای نو و حتی انرژی خورشیدی است.
سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت در تشریح نشست این فراکسیون در کارگروه زیست توده با محور استحصال بیوگاز از منابع مختلف و تبدیل آن به انرژی که با حضور نمایندگانی از دستگاههای مربوطه برگزار شد؛ گفت: این جلسه در راستای نظارت بر حسن اجرای ماده 22 قانون برنامه هفتم پیشرفت در خرید تضمینی انرژی و کود تولیدشده از زیستتوده برگزار شد و دستگاه های مختلف گزارشات خود در این خصوص را ارائه کردند.
رفیعی ادامه داد: بهرهبرداری از انرژی زیستتوده و البته انواع انرژیهای نو که میتواند به کمک کشور بیاید و صرفاً متکی بر منابع انرژی فسیلی نباشد؛ هم در سیاستگذاریها و هم در قوانین بالادستی وجود داشته و قوانین متعددی پیرامون این موضوع داریم؛ منتهی علیرغم اقدامات خوبی که انجام شده، به نظر میرسد حمایتهای لازمی که باید انجام میشد و عملکرد واقعی دستگاهها که هدف قانونگذار بوده است تا به الان محقق نشده است.
///
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به حمایت دولت از تولید انرژی خورشیدی به عنوان جایگزین انرژیهای فسیلی، عنوان کرد: در بحث انرژی خورشیدی دولت امکانی را فراهم آورد تا تولید انرژی خورشیدی توزیع انرژی و تامین بخشی از انرژیهای کشور از این محل رونق بگیرد. زیستتوده هم یکی از انواع انرژیهایی است که به شدت میتواند کمککننده باشد و تنوع خوبی به سبد انرژی کشور بدهد؛ خصوصاً با توجه به اینکه پایه و بنای انرژی زیستتوده از پسماند و انواع زباله به وجود میآید؛ عملاً مدیریت پسماند را هم در پی خواهد داشت و مشخصاً تبدیل یک تهدید به فرصت است. از این حیث است که ما در فراکسیون محیط زیست این موضوع را پیگیری میکنیم.
عملکرد وزارتخانه در اجرای قانون مدیریت زیستتوده؛ وزارت نیرو موفق و وزارت جهاد کشاورزی مردود
عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تکلیف قانونی که مجلس در این موضوع مشخص کرده است، ادامه داد: در ماده 22 قانون برنامه هفتم هم برای این قضیه در بحث خرید تضمینی برق و کود از محل انرژیهای زیستتوده یا مدیریت زیستتوده قانون مصوب کردیم و هم وزارت کشاورزی مکلف شده است کود حاصل از زیستتوده را با قیمت مناسب بخرد و توزیع کند و هم وزارت نیرو مکلف به خرید تضمینی برق حاصل از آن شده است که وزارت نیرو تاکنون اقدامات خوبی در این حوزه داشته است، اما در بحث خرید تضمینی کود فعلاً اقدام دقیق و روشنی را شاهد نبودیم.
بهرهبرداری از انرژی زیستتوده نیازمند حمایت دولت است
رفیعی با اشاره به ظرفیت بسیار خوبی که در کشور در حوزه استفاده از زیستتوده و انرژی حاصل از آن و البته فناوری و دانش خوبی که در این حوزه وجود دارد، اضافه کرد: یک ظرفیت بالقوه در بهرهبرداری از انرژی زیستتوده؛ یعنی همه امکانهایی که باعث میشود انرژی زیستتوده و کاربردهای آن بتواند در بحث تامین انرژی در کشور به کار بسته شود، واقعاً در کشور وجود دارد؛ اما از آنجا که استفاده از این حوزه کمی هزینهبر و سرمایهگذاری در این حوزه نیازمند تأمین سرمایه اولیه است، دولت باید در تأمین سرمایه اولیه حضور داشته باشد تا این اتفاق رقم بخورد.
بهرهبرداری از انرژی زیستتوده بسیار بهصرفهتر از سایر انرژیهای نو و حتی انرژی خورشیدی است
وی ادامه داد: دقیقاً شبیه مدلی که در بحث انرژی خورشیدی شاهد بودیم که دولت کنار سرمایهگذار قرار گرفت، تسهیلاتی را ایجاد کرد و مشوقهایی به بخش خصوصی اختصاص داد که باعث شد یک رونق در تولید انرژی خورشیدی رخ بدهد. باید توجه داشت که در بحث انرژی حاصل از زیستتوده یا مدیریت زیستتوده، انرژیهایی که تولید خواهد شد یا اساساً بهرهبرداری از این حوزه و انرژی به شدت بهصرفهتر از سایر انرژیهای نو و حتی انرژی خورشیدی است. به این ترتیب که ضمن اینکه پسماند، فضولات، پساب و خیلی از این مسائل را مدیریت میکنید، یک انرژی بهصرفه در محل هم ایجاد میکنید.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از روستاهای ما در حال حاضر در بحث تأمین انرژی دچار مشکلاند. گفت: این در حالی است که دامداریها و دامهای زیادی در روستاها وجود دارند که از طریق آنها میتوانند بلافاصله تولید و مصرف انرژی را در خود محل داشته باشند. البته اینجا به دلیل اینکه سازوکارها و اصلاح ساختارهایی نیاز دارد لازم است که وزارت کشور و سازمان دهیاری و شهرداریها به کمک وزارت نیرو بیایند تا بتوانند این اتفاق را رقم بزنند. که از قضا خود آحاد مردم، یعنی تک به تک مردم علیالخصوص در روستاها و شهرستانها، هم انگیزه دارند و هم علاقهمندند این اتفاق بیفتد؛ یعنی درک خوبی در استفاده از این انرژی وجود دارد و لذا کار راحتتر است.
///
///" alt="فصل اقتصاد" width="100%" />
رفیعی ضمن اشاره مجدد بر تصویب تکلیف قانونی در مجلس در این زمینه در برنامه هفتم پیشرفت در خرید تضمینی انرژی و کود تولید شده از زیستتوده گفت: در این جلسه گزارشات دستگاههای مختلف مربوطه ارائه شد تا آنجایی که نیاز به ورود مجلس است، خصوصاً در بحث آئیننامههایی که باید تدوین و نرخ خرید تضمینی واقعیتر شود تا سرمایهگذاران احساس کنند راحتتر میتوانند در این حوزه سرمایهگذاری کنند؛ ورود کند و در ادامه هم همچنان نظارت خواهد کرد.
عضو هیات رئیسه مجلس در ادامه در پاسخ به چرایی عدم حل مشکل پسماند در کشور در سالهای متمادی، گفت: شاید یکی از دلایل این موضوع این باشد که ما در مجلس تا پیش از مجلس دوازدهم، هیچوقت بابت قانون و موضوعی که خودمان وضع کرده بودیم، هیچ گزارش نظارتی احصاء نکرده بودیم. به همین دلیل شاید استنباط مردم این باشد که چرا واقعاً دولت در کشوری با تکنولوژیهای مختلف برخوردار است، نمیتواند یک مشکل ساده پسماند را مدیریت و حل کند. از این رو ما در فراکسیون محیط زیست در مجلس یازدهم به این موضوع ورود کردیم و پس از سالها در مجلس دوازدهم اولین گزارش نظارتی در حوزه مدیریت پسماندها و بودجههایی که در این حوزه اختصاص داده شده بود، قرائت و مشخص شد که اتفاقاً توجه حاکمیت و دولت در بحث مدیریت پسماند از حیث بودجهگذاری و مصوباتی که کمک میکند این مشکل حل شود یا اساساً مشکل ایجاد نشود، توجه فزایندهای بوده است؛ اما در حوزه اجرا متأسفانه نواقص فاحشی وجود داشت؛ از جمله اینکه آمار دقیقی از بحث مدیریت پسماند در کشور وجود نداشت.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه درک عموم مردم از پسماندها محدود به حوزه پسماندهای شهری و خانگی است، گفت: چیزی که شاید خیلی از مردم با آن سروکار نداشته باشند، بحث پسماندهای صنعتی مثل زبالههای پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهها و این قبیل پسماندها است که گرم به گرم آن میتواند سرطانزا و بیماریزا باشد و متأسفانه در این سالها در سایه عدم نظارتها چه خساراتی را به جان و سلامتی مردم وارد کرده است.
به گفته رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس بعضی از شهرها و شهرستانهایی که این زباله و پسماندها بدون ضابطه دفن شده، بسیار از عوارض آن متاثر شدهاند و اراضی کشاورزی یا مکانهایی که برای دامداری بوده، برای همیشه از بین رفته است و هیچ وقت هم هیچ نظارت جامعی در این حوزهها وجود نداشته است.
عدم جرمانگاری و ضمانت اجرایی مناسب؛ 2 ایراد قانون مدیریت پسماند که مجلس اصلاح کرد
رفیعی ادامه داد: در نتیجه ورودی که در مجلس به این حوزه داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر در حوزه اجرا نواقصی وجود دارد، به این دلیل است که در قانون به درستی به آن اشاره نشده است؛ مثلاً جرمانگاری در قانون درست صورت نگرفته است؛ به این معنا که اگر مدیری تخلفی در این موضوع انجام میدهد، اساساً مراجع قضایی نمیتوانند متناسب با جرم صورت گرفته با فرد مجرم برخورد کنند.
وی افزود: ایراد قانونی دیگر بحث ضمانت اجرایی بود، به این معنا که اگر وزیر، دستگاه یا نهادی وظایف قانونیاش را درست انجام ندهد، ضمانتی که آن را مجبور به انجام وظایفش کند، وجود نداشت، که این موارد در اصلاحیه جدیدی که در مجلس در دستور است، برطرف و درست شده است.
///
///" alt="فصل اقتصاد" width="100%" />///" alt="فصل اقتصاد" width="100%" />
همه پروژههای مدیریت پسماند در انحصار یک شرکت خاص زیانده
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت: نکته دیگری که در بررسیها در حوزه مدیریت پسماند متوجه شدیم، انحصارگرایی است که در استفاده از تکنولوژی در تمام 17 یا 18 سال گذشته وجود داشته است؛ یعنی متأسفانه یک شرکت خاص، یک نهاد خاص و یک کلونی خاص همواره همه پروژههای مربوط به مدیریت فناورانه پسماند را به دست میگرفتند و به طرز عجیبی این شرکت خاص در همه مناقصات برنده میشده؛ در حالی که آخر کار هم این شرکت حتی یک خروجی درست هم نداشته و حتی بهترین پروژهاش هم جزو ناکارآمدترینها است؛ اما با همه این تفاسیر این شرکت خاص با شبکه ارتباطی که ایجاد کرده بود، اجازه ورود سایر نوآوریها، فناوریها، دانشبنیانها، کسانی که ایده داشتند و حتی دانشگاهیها را به حوزه مدیریت پسماند نمیداد.
رفیعی با بیان اینکه مفاد قرارداد این شرکت هم بهنحوی تنظیم شده که چه پروژه را اجرا کند و چه اجرا نکند، همچنان برنده است؛ ادامه داد: درحالی که همچنان منابع مملکت را میبرد و مردم میمانند با همه مشکلات ناشی از پسماند. از طرفی حجم آببری و مصرف انرژی پروژه این شرکت به اندازهای است در نوشهر که یک شهر شمالی است، به جهت اینکه نتوانستند تامین آب کنند، فناوری این شرکت نتوانست کار کند و متوقف ماند.
پول مالیات مردم برای مدیریت زباله در جیب یک شرکت رانتی
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه این مضحکترین چیزی است که ما در طول این همه مدت با انحصاری بودن یک تکنولوژی شاهد هستیم، تصریح کرد: به جد نسبت به این مسئله حساسیت داریم و پیگیر آن هستیم؛ زیرا اساساً یک دستهای پشت پرده و حمایتهای روشنی از سمت بدنه دولت در همه دولتها از این شرکت خاص بوده و قراردادهای آن بهنحوی تنظیم و تأمین شده لست که حتی اگر پروژهشان اجرایی هم نشود، دولت مکلف است هزینههای مربوط به آنها برود. اینپولها هم از پول مالیاتی است که مردم بابت حل مشکل زباله، حل مسائل و مشکلات مردم است که به نفع یک کلونی خاص هزینه میشود. /
پایان پیام