هزارتوی دشوار پول

فصل اقتصاد - به زبان ساده، نرخ بهره را می‌توان به عنوان هزینه استقراض پول یا هزینه فرصت نگهداری آن تعریف کرد. در اقتصادهای متعارف، این نرخ مهم‌ترین ابزار سیاستگذار پولی برای تعیین هزینه استقراض است؛ در حالی‌که نظام بانکی ایران رسما از عنوان «سود» به‌جای «بهره» استفاده می‌کند و این نرخ‌ها عمدتا به‌صورت دستوری تعیین می‌شوند. با این حال، منطق اقتصادی حاکم بر این ماجرا یکسان است: افزایش نرخ بهره قیمت پول را بالا می‌برد و استقراض را دشوارتر می‌کند؛ کاهش آن قیمت پول را کم و تمایل به استقراض را بیشتر می‌کند.

از سوی دیگر، نرخ بهره حقیقی به تفاضل نرخ بهره اسمی و تورم اطلاق می‌شود. زمانی که نرخ تورم از نرخ بهره اسمی پیشی بگیرد، هزینه حقیقی استقراض منفی می‌شود و تقاضا برای وام به‌شدت افزایش می‌یابد. از آنجا که عرضه تسهیلات بانکی محدود است، این تقاضای فزاینده نه با افزایش قیمت (نرخ بهره)، بلکه با جیره‌بندی اعتبار پاسخ داده می‌شود. در چنین شرایطی، افراد حقیقی و حقوقی که توانایی قرار گرفتن در ابتدای صف دریافت وام را دارند، در این بازی اقتصادی پیروز خواهند بود. این وضعیت تفسیری جز فراهم شدن محیطی با پتانسیل بسیار بالای فساد و توزیع رانت ندارد. نقش خلق پول ناشی از تامین مالی این تسهیلات نیز که عمدتا از مسیر اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تامین می‌شود، در تشدید تورم نیز به هیچ‌وجه قابل انکار نیست.
اما سوال اینجاست: با وجود فهم ما از عوارض نرخ بهره حقیقی منفی، آیا اصلاح ناگهانی این نرخ تنها نسخه قابل‌اطمینان برای درمان این عارضه است؟ قطعا خیر. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش ناگهانی نرخ بهره بدهکاران را با شوکی غیرقابل‌کنترل مواجه می‌کند و می‌تواند ضربه سنگینی به پیکره اقتصاد کشور وارد کند. آیا اصلاح این نرخ، در بلندمدت، قابل‌اجتناب است؟ مجددا خیر. سوال اصلی، پس، نه «اصلاح یا عدم اصلاح» بلکه «با چه سرعت و از چه مسیری» است.
باشگاه اقتصاددانان در این پرونده ویژه تلاش می‌کند با پرسش از چند تن از اقتصاددانان و متخصصان کلان، به بررسی و واکاوی ابعاد وجود نرخ بهره منفی در اقتصاد و الزامات و ضرورت‌های اصلاح آن بپردازد.