فصل اقتصاد - عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح شیوههای تأمین مالی در کشور، گفت: دولت باید سیاستهایی را دنبال کند که ضمن تأمین منابع مورد نیاز تولید، آثار تورمی نداشته باشد و در این میان، بازار سرمایه میتواند بستر مناسبی برای تأمین مالی غیرتورمی باشد.
جبار کوچکینژاد، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت تأمین مالی کشور از راههای غیر تورمی گفت: یکی از مهمترین الزامات رشد اقتصادی، حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی است. دولت باید در این حوزه سیاستهایی را در پیش بگیرد که ضمن تأمین منابع مورد نیاز بخشهای تولیدی، منجر به افزایش پایه پولی و تشدید تورم نشود.
نماینده مردم «رشت و خمام» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ایران تأمین مالی به طور سنتی بر عهده شبکه بانکی قرار دارد، افزود: اتکای بیش از حد به بانکها موجب شده بخش قابل توجهی از منابع از مسیر تسهیلات بانکی تأمین شود که در برخی موارد، آثار تورمی نیز به همراه داشته است. از این رو لازم است سهم سایر ابزارهای مالی در اقتصاد کشور افزایش یابد.
این نماینده مجلس با تأکید بر نقش بازار سرمایه در تأمین منابع مالی تولید، اظهار کرد: بازار سرمایه میتواند بستر مناسبی برای تأمین مالی غیرتورمی باشد و ظرفیتهای موجود در این بخش باید به شکل مؤثر و هدفمند به کار گرفته شود. توسعه ابزارهای مالی، تسهیل انتشار اوراق و هدایت سرمایههای خرد به سمت تولید از جمله اقداماتی است که میتواند فشار بر نظام بانکی را کاهش دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یکی از چالشهای مهم نظام تأمین مالی کشور را ضعف نظارت بر نحوه مصرف منابع دانست و تصریح کرد: در بسیاری از موارد، شرکتها پس از دریافت تسهیلات یا منابع مالی، به جای سرمایهگذاری در بخش تولید، این منابع را به بازارهای غیرمولد همچون ارز، طلا و مسکن منتقل میکنند که این موضوع علاوه بر انحراف منابع، موجب تشدید فعالیتهای سوداگرانه در اقتصاد میشود.
کوچکینژاد تأکید کرد: نظارت دقیق بر نحوه هزینهکرد منابع مالی باید همزمان با اصلاح سازوکارهای تأمین مالی در دستور کار قرار گیرد تا منابع در مسیر تولید، اشتغال و افزایش بهرهوری قرار گیرد. اگر منابع مالی به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود و دولت نیز از روشهای غیرتورمی برای تأمین مالی استفاده کند، میتوان به بهبود رشد اقتصادی و کنترل پایدار تورم امیدوار بود.
این نماینده مجلس با اشاره به ظرفیتهای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساختها» نیز گفت: از سویی دیگر مجلس شورای اسلامی برای تدوین و تصویب این قانون زمان و تلاش قابل توجهی صرف کرده تا ابزارهای نوین و متنوعی برای تأمین مالی پروژههای تولیدی و زیرساختی در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد. اگر این قانون بهدرستی اجرا شود، علاوه بر کاهش وابستگی بنگاهها به تسهیلات بانکی، امکان استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه، انتشار انواع اوراق، مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایههای مردمی فراهم خواهد شد و میتواند نقش مؤثری در تحقق تأمین مالی غیرتورمی و رشد پایدار اقتصاد کشور ایفا کند. /
پایان پیام