فصل اقتصاد - نظمبخشی به صدور بخشنامهها از طریق سامانه ملی قوانین، الزامی برای کاهش هزینههای فعالان اقتصادی است.
اقتصادی
به گزارش فصل اقتصاد ، ثبات مقررات و رویههای اجرایی، همواره یکی از مهمترین موضوعات در بهبود محیط کسب وکار بوده است؛ موضوعی که فعالان اقتصادی آن را از عوامل موثر بر امکان برنامهریزی، تصمیمگیری و پیشبینیپذیری در اقتصاد میدانند. در این چارچوب، تغییرات ناگهانی سیاستها و مقررات، صدور بخشنامههای فوری و خلقالساعه و همچنین اطلاعرسانی نشدن بهموقع درباره تصویب و اجرای مقررات، از مهمترین مصادیق بیثباتی در این حوزه به شمار میرود.
در همین راستا، ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار که در تاریخ 16 بهمن 1390 به تصویب رسیده و همچنین ماده 30 الحاقی که به موجب ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در 24 اسفند 1400 تصویب شده، با هدف ایجاد نظم بیشتر در فرایند مقررهگذاری تدوین شدهاند. بر اساس این احکام قانونی، دولت و دستگاههای اجرایی موظف شدهاند در زمان وضع مقررات جدید یا اصلاح مقررات پیشین، اطلاعرسانی دقیقتری انجام دهند و این اطلاعات را بهویژه از طریق سامانههای رسمی، از جمله سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، در دسترس فعالان اقتصادی قرار دهند.
به صورت کلی اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، به یکی از موضوعات مهم و زیربنایی اقتصاد ایران میپردازد؛ موضوعی که به کیفیت مقرراتگذاری، شفافیت تصمیمات اجرایی و میزان پیشبینیپذیری محیط فعالیت بنگاهها مربوط است. البته نکته اصلی نه صرفا تعدد مقررات، بلکه نحوه تدوین، اعلام و اجرای آنهاست؛ زیرا هرچه این فرایند منسجمتر، شفافتر و قابل اتکاتر باشد، فضای فعالیت برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نیز آرامتر و قابل برنامهریزیتر خواهد بود. از همین زاویه، مواد 24 و 30 را میتوان دو ابزار مهم برای ارتقای نظم مقرراتی دانست؛ ابزارهایی که اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند فاصله میان قانونگذاری و واقعیت کسبوکار را کمتر کنند.
بر اساس ماده 24، دستگاههای اجرایی باید تغییرات مربوط به سیاستها، مقررات و رویههای اقتصادی را در زمان مناسب و پیش از اجرا اطلاعرسانی کنند. ماده 30 نیز بر انتشار پیشنویس مقررات، دریافت نظر ذینفعان و رعایت تشریفات مشخص برای تصویب و ابلاغ تأکید دارد. در منطق این دو ماده، هدف آن است که فعال اقتصادی پیش از اعمال یک تصمیم جدید، امکان آگاهی، ارزیابی و تطبیق داشته باشد. این رویکرد، از یکسو به ارتقای شفافیت کمک میکند و از سوی دیگر، باعث میشود مقررات جدید با شناخت بهتر از آثار اجرایی آنها تدوین شوند. به همین دلیل، اجرای این مواد را گامی مثبت در جهت تقویت امنیت حقوقی و بهبود کیفیت حکمرانی اقتصادی ارزیابی میکند.
یکی از نمونههای روشن و قابل توجه در این زمینه، موضوع تعرفه برق مشترکان صنعتی است. بررسیها نشان میدهد که برای بهای برق بنگاههای اقتصادی، باید زمانبندی مشخصی برای اعلام و ابلاغ وجود داشته باشد و نرخها پیش از اجرا در دسترس فعالان اقتصادی قرار گیرند. در همین چارچوب، قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق نیز بر لزوم تهیه و ابلاغ بهموقع دستورالعمل تعیین بهای برق مشترکان صنعتی تأکید کرده بود. اهمیت این موضوع از آنجا روشن میشود که هزینه انرژی برای واحدهای تولیدی، بخشی مهم از بهای تمامشده را تشکیل میدهد و هرگونه تغییر در آن، باید با اطلاعرسانی دقیق و زمانبندی مناسب همراه باشد تا بنگاه بتواند برنامه تولید، فروش و قیمتگذاری خود را بر همان اساس تنظیم کند.
در مصوبه سال 1403 درباره بهای برق صنعتی، هرچند نرخ جدید با تأخیر ابلاغ شد، اما این تجربه در نهایت به شکلگیری توجه بیشتر به ضرورت رعایت زمانبندی قانونی منجر شد. در ادامه، پیگیریهای تشکلهای بخش خصوصی، طرح موضوع در هیئت مقرراتزدایی، توجه معاونت حقوقی ریاستجمهوری و در نهایت ورود دیوان عدالت اداری، همگی نشان دادند که گفتوگوی نهادی و توجه به الزامات قانونی میتواند به بهبود فرایند منجر شود. نتیجه این روند آن بود که تعرفه برق صنعتی سال 1404 در موعد مقرر تصویب و پیش از آغاز اجرا اطلاعرسانی شد؛ اتفاقی که یک تجربه مثبت در جهت نظمبخشی به فرایند مقرراتگذاری محسوب میشود.
نکته مهم دیگر، نقش مشورت با بخش خصوصی در ارتقای کیفیت مقررات است. بر اساس تحلیل ارائهشده، مشارکت اتاقهای بازرگانی، اصناف، تعاون و سایر تشکلهای اقتصادی، صرفا یک تشریفات اداری نیست، بلکه یکی از مؤثرترین راهها برای سنجش آثار واقعی مقررات بر تولید، سرمایهگذاری، هزینههای عملیاتی و زنجیره تأمین است. زمانی که پیشنویس یک مقرره پیش از اجرا در اختیار ذینفعان قرار گیرد، امکان اصلاح ایرادها، پیشبینی تبعات ناخواسته و کاهش هزینههای اجرایی بیشتر میشود. از این منظر، مشورتپذیری مقررات، نه یک امتیاز اضافی، بلکه یکی از پایههای اصلی تنظیمگری کارآمد به شمار میرود.
در ادامه باید به این نکته نیز میپرداخت که کارآمدی سازوکار مشورت، وابسته به زمان کافی، انتشار کامل پیشنویسها و رعایت دامنه شمول قانونی است. هرچه فرصت اظهارنظر کوتاهتر باشد یا برخی نهادهای اثرگذار از شمول فرآیند کنار گذاشته شوند، کیفیت نهایی مقرره کاهش مییابد. بنابراین، اجرای درست مواد 24 و 30 زمانی به نتیجه مطلوب میرسد که همه بازیگران اثرگذار در فرایند تدوین مقررات دیده شوند و دستگاههای مقرراتگذار، خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی بدانند. این نگاه، مسیر تصمیمسازی را از حالت بسته و یکسویه خارج میکند و آن را به سمت مشارکت و همافزایی بیشتر میبرد.
براساس دادههای ارائهشده، در طول 12 ماه سال 1401، 319 بخشنامه مهم و اثرگذار بر بهای تمامشده تولیدکنندگان و تجار صادر شده است که 207 مورد آن مربوط به صادرات و 112 مورد مربوط به واردات بوده است. همچنین سهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در این میان 130 مورد است. این آمار نشان میدهد که حجم مقرراتگذاری در برخی حوزهها بسیار بالاست و همین موضوع، ضرورت نظمبخشی بیشتر، هماهنگی نهادی و تنقیح مقررات را برجسته میکند. در عین حال یک نشانه امیدوارکننده نیز ارائه میدهد و آن کاهش تعداد بخشنامههای گمرک از 26 مورد در سال 1401 به 12 مورد در سال 1402 است؛ روندی که میتواند نشانهای از حرکت به سمت ثبات بیشتر و مدیریت بهتر فرآیندهای اجرایی باشد.
بررسی ها نشان میدهد که ارزیابی اجرای مواد 24 و 30 در سطحی متوسط قرار دارد، اما همین سطح نیز حاوی دستاوردهای قابل توجهی است. تجربههای بهدستآمده در موضوع برق صنعتی، توجه نهادهای اجرایی به زمانبندی ابلاغ، و نیز کاهش برخی بخشنامههای گمرکی، همگی نشانههایی از امکان بهبود در محیط مقرراتی کشور هستند. این تجربهها ثابت میکنند که اصلاح محیط کسبوکار لزوما نیازمند اقدامات پرهزینه و گسترده نیست؛ بلکه با رعایت مهلتهای قانونی، انتشار پیشنویسها، اخذ نظر بخش خصوصی و هماهنگی میان دستگاهها نیز میتوان به نتایج ملموس رسید.
البته پیشنهاد میشود شرایط اضطراری و استثنایی باید بهصورت دقیق، محدود و شفاف تعریف شود تا سرعت تصمیمگیری در مواقع لازم حفظ شود، اما قواعد اصلی شفافیت و اطلاعرسانی کنار گذاشته نشود.
-دوم آنکه دستورالعمل نحوه تدوین پیشنویس مقررات باید به یک استاندارد واحد برای همه دستگاهها تبدیل شود تا اجرای مواد قانونی به شکل هماهنگ پیش برود.
-سوم لازم است سامانههای انتشار قوانین و مقررات یکپارچه شوند تا دسترسی به پیشنویسها و مقررات نهایی آسانتر و شفافتر شود.
-چهارم کنترل پیشینی بر ابلاغ مقررات و پاسخگویی دستگاههای متخلف باید جدیتر دنبال شود.
-پنجم مشارکت واقعی بخش خصوصی باید با زمان کافی برای اظهارنظر و توجه به آثار مقررات بر هزینه تولید، قیمتگذاری و برنامهریزی بنگاهها همراه باشد. در نهایت، حرکت به سمت مقرراتگذاری حداقلی و سادهسازی مجموعه مقررات موجود میتواند به کاهش پراکندگی و افزایش کارایی منجر شود.
در یک جمعبندی کلی کشور از نظر حقوقی و نهادی ظرفیت لازم برای بهبود نظم مقرراتی دارد و اگر این ظرفیتها بهصورت منسجم به کار گرفته شوند، میتوان محیط کسبوکار را پیشبینیپذیرتر، شفافتر و برای فعالیت اقتصادی مناسبتر کرد. تجربههای اخیر نشان میدهد که هماهنگی میان دستگاهها، مشارکت بخش خصوصی و رعایت زمانبندی قانونی، میتواند به نتایج عملی و مثبت منجر شود. بنابراین، مسیر پیشرو بیش از هر چیز بر اجرای دقیق، همافزایی نهادی و استمرار در شفافیت استوار است؛ مسیری که میتواند به ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی بینجامد.
انتهای پیام/