تأخیر در پرداخت وام ازدواج با سیاست‌های جوانی جمعیت در تضاد است/ بانک‌ها حق ندارند منابع قرض‌الحسنه را از اولویت قانونی خارج کنند

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون آموزش در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تداوم صف‌های طولانی دریافت وام ازدواج، گفت: در شرایطی که هزینه‌های آغاز زندگی مشترک به شکل چشمگیری افزایش یافته، انتظار چندماهه و حتی یک‌ساله زوج‌های جوان برای دریافت این تسهیلات، با اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همخوانی ندارد.

سیدمحسن موسوی زاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت ، با اشاره به اینکه مجلس طی سال‌های اخیر تلاش کرده از طریق افزایش سقف تسهیلات و پیش‌بینی منابع لازم، بخشی از دغدغه‌های اقتصادی جوانان را کاهش دهد، گفت: در قانون بودجه سال 1405، منابع قابل توجهی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده و بر این اساس، بانک‌ها مکلف هستند پرداخت این تسهیلات را در اولویت قرار دهند.
صف های طولانی وام ازدواج
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس دوازدهم با بیان اینکه وام ازدواج از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی تأمین می‌شود، افزود: زمانی که قانون‌گذار منابع مشخصی را برای این موضوع پیش‌بینی کرده، دیگر پذیرفتنی نیست که زوج‌های جوان ماه‌ها در صف انتظار باقی بمانند یا با موانع اداری و سخت‌گیری‌های خارج از ضابطه مواجه شوند. امروز بسیاری از جوانان برای تامین حداقل هزینه‌های زندگی مشترک با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و وام ازدواج می‌تواند بخشی از این فشار اقتصادی را کاهش دهد. تأخیر در پرداخت این تسهیلات، عملاً بخشی از سیاست‌های حمایتی کشور در حوزه ازدواج و جوانی جمعیت را با چالش مواجه می‌کند.
با بانک‌ها مستنکف از قانون برخورد شود
موسوی‌زاده با انتقاد از رویه برخی بانک‌ها در زمینه دریافت ضمانت‌های متعدد، اظهار کرد: قانون در خصوص نحوه پرداخت وام ازدواج و شرایط ضمانت، شفاف است و بانک‌ها نباید با تفسیرهای سلیقه‌ای، فرآیند پرداخت را طولانی‌تر کنند. انتظار می‌رود بانک مرکزی نظارت دقیق‌تری بر عملکرد شبکه بانکی داشته باشد و با بانک‌هایی که از اجرای تکالیف قانونی خود سر باز می‌زنند، برخورد کند.
اثرات وام ازدواج در زمان پرداخت آن مشخص می‌شود
وی با اشاره به اینکه مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای هر یک از زوجین 300 میلیون تومان و برای زوج‌های مشمول شرایط سنی 350 میلیون تومان تعیین شده است، تصریح کرد: افزایش مبلغ تسهیلات زمانی اثربخش خواهد بود که پرداخت آن نیز به‌موقع انجام شود؛ در غیر این صورت، منابعی که برای حمایت از جوانان در نظر گرفته شده، به هدف اصلی خود نخواهد رسید.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس با استفاده از ابزارهای نظارتی، روند اجرای قانون را پیگیری خواهد کرد و انتظار دارد دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی با مدیریت صحیح منابع، در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به کاهش صف متقاضیان اقدام کنند.
موسوی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تسهیل ازدواج جوانان، صرفاً یک اقدام حمایتی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور و تضمین‌کننده پویایی جمعیتی در سال‌های پیش‌رو است. /
پایان پیام