ثبت‌نام مشروط به پرداخت پول، «فشار غیرقانونی» به جیب مردم است/ مدارس مناطق محروم نیازمند حمایت بیشتر دولت هستند/ جبران افت آموزشی دانش‌آموزان نیازمند برنامه‌های رایگان و هدفمند است

فصل اقتصاد - عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه دریافت هرگونه وجه اجباری از خانواده‌ها در زمان ثبت‌نام مغایر با قانون اساسی و موجب فشار مضاعف بر معیشت مردم است، گفت: وزارت آموزش و پرورش باید با تقویت نظارت‌ها و تأمین به‌موقع سرانه مدارس، یک‌بار برای همیشه به این چالش تکراری پایان دهد تا عدالت آموزشی قربانی کمبود بودجه نشود.

اکبر پولادی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به تکرار هر ساله موضوع دریافت هزینه از خانواده‌ها در فصل ثبت‌نام گفت: مطابق قانون اساسی، آموزش در کشور ما رایگان است. هرچند مسئولان وزارت آموزش و پرورش همواره اعلام می‌کنند که دریافت وجه نباید الزامی باشد، اما همچنان شاهد هستیم که خانواده‌ها برای ثبت‌نام فرزندان خود تحت فشارهای مالی قرار می‌گیرند. این مسئله باید یک‌بار برای همیشه به‌صورت ریشه‌ای حل شود.
کمبود سرانه و اعتبارات؛ ریشه اصلی دغدغه مدیران مدارس برای دریافت شهریه
نماینده مردم لنجان در مجلس با بیان اینکه باید دلایل استمرار این پدیده شناسایی شود، افزود: بخشی از این مشکل به کمبود اعتبارات و سرانه ناچیز مدارس بازمی‌گردد. مدیران مدارس برای تأمین هزینه‌های جاری و نیازهای اولیه آموزشی با دغدغه‌های جدی مواجه هستند. اگر دولت متناسب با نیاز واقعی مدارس، اعتبارات لازم را در زمان مناسب تخصیص دهد، قطعاً میل به دریافت وجه از والدین کاهش خواهد یافت.
پرهیز از مشروط کردن ثبت‌نام به پرداخت وجه
پولادی با انتقاد از رویکرد برخی مدارس که ثبت‌نام دانش‌آموز را به پرداخت هزینه گره می‌زنند، تصریح کرد: متأسفانه در مواردی مشاهده می‌شود که ثبت‌نام دانش‌آموز در زمان مقرر، عملاً وجه‌المصالحه دریافت پول قرار می‌گیرد. این اقدام که نوعی تحت فشار گذاشتن خانواده‌هاست، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و فشار اقتصادی سنگینی به خانواده‌های کم‌برخوردار وارد می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه کمک‌های مردمی نباید به بازه زمانی ثبت‌نام محدود شود، اظهار کرد: ما باید به سمت روش‌های فرهنگی مناسب حرکت کنیم تا زمینه مشارکت «داوطلبانه» خیرین و خانواده‌هایی که توان مالی دارند، در طول سال تحصیلی فراهم شود. نباید فراموش کرد که بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی، توان پرداخت هزینه‌های اضافی را ندارند و نباید به دلیل فقر مالی، عزت نفس دانش‌آموز یا خانواده‌اش آسیب ببیند.
برخورد قاطع با تخلفات؛ نظا رت جدی‌تر وزارت آموزش و پرورش بر دریافت‌های اجباری
عضو کمیسیون آموزش مجلس دوازدهم ضمن مخالفت صریح با دریافت هرگونه وجه تحت عناوین مختلف در زمان ثبت‌نام، خاطرنشان کرد: فشارهای مالی ناشی از این موضوع، تأثیر مخربی بر رابطه میان مدرسه، دانش‌آموز و خانواده می‌گذارد و بذر نارضایتی را می‌کارد. وزارت آموزش‌وپرورش باید نظارت‌های خود را جدی‌تر کرده و با افرادی که با تخلف از دستورالعمل‌ها، اقدام به دریافت وجوه اجباری می‌کنند، برخورد قانونی و قاطع داشته باشد.
حمایت ویژه از مناطق محروم و درک شرایط معیشتی
پولادی بر ضرورت درک شرایط اقتصادی مردم توسط مدیران مدارس تأکید کرد و گفت: خانواده‌هایی که چندین فرزند دانش‌آموز دارند، با دشواری‌های معیشتی بسیاری روبه‌رو هستند. سیستم آموزشی باید حامی این اقشار باشد و به‌ویژه در مناطق محروم، چتر حمایتی دولت باید گسترده‌تر از سایر مناطق باشد تا عدالت آموزشی خدشه‌دار نشود.
مدیریت غیرمتمرکز امتحانات و انعطاف در تصمیم‌گیری
عضو کمیسیون آموزش مجلس در مورد برگزاری امتحانات توسط شورای استان‌ها در شرایط خاص، افزود: ایران کشوری پهناور با اقلیم‌ها و شرایط متفاوت است. در این وضعیت بحرانی یا خاص، تصمیم‌گیری غیرمتمرکز می‌تواند به مدیریت بهتر آموزش کمک کند. نباید اجازه داد به دلیل شرایط یک منطقه، فرصت آموزش حضوری در مناطقی که امکان فعالیت دارند، بیهوده از بین برود.
برنامه‌های جبرانی تابستانی؛ راهکار جلوگیری از افت تحصیلی و عقب‌ماندگی دانش آموزان
وی درباره ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی ناشی از تعطیلی‌های ناخواسته بیان کرد: برای جلوگیری از افت کیفیت تحصیلی، پیش‌بینی برنامه‌های جبرانی الزامی است. برگزاری کلاس‌های تقویتی و جبرانی رایگان، به‌ویژه در ایام تابستان، راهکار مناسبی مخسوب می‌شود تا دانش‌آموزان از بودجه‌بندی درسی عقب نمانند.
شفاف‌سازی وضعیت مدارس هیأت امنایی
پولادی در پایان با اشاره به بحث تغییر رویه مدارس هیأت امنایی خاطرنشان کرد: باید مراقبت کرد که این مدارس به واحدهای «شبه غیردولتی» برای دریافت پول تبدیل نشوند. آموزش و پرورش باید تکلیف این مدارس را روشن کند؛ اگر قرار است به مدارس دولتی تغییر رویه دهند به نوعی مشمول قوانین و مقررات مدارس دولتی می‌شوند و اما قرار است بر اساس اساسنامه خود بمانند، ضوابط آن دقیق اجرا شود. تغییر رویه در این مدارس نباید بهانه‌ای برای دریافت هزینه‌های بی‌حساب و کتاب و خارج از چارچوب قانون باشد؛ شفافیت مالی در این بخش یک مطالبه جدی است. /
پایان پیام