- نوشته شده توسط:
فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران
-
۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۸:۱۸
- ۸ بازديد
فصل اقتصاد - یاسر اسلامدوست ضمن انتقاد از عدم ارائه برنامه زمانبندی شفاف توسط دستگاههای اجرایی برای اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه؛ گفت: ما با فعالیت شرکتهای عمرانی و دانشبنیان در پروژههای ملی به عنوان پیمانکار که در دنیا هم مرسوم است موافقیم، اما واسطهگری در دستمزد نیروی انسانی و کارگر باید ریشهکن شود. طرح مجلس، در دو گامِ "قرارداد مستقیم" و "تبدیل وضعیت" نیروهای شرکتی تعریف شده و دولت باید مشخص کند دقیقاً چه زمانی گام اول کلید میخورد تا امنیت شغلی و عدالت مزدی که در بودجه سال جاری نیز بر آن تأکید کردهایم، محقق شود.
فصل اقتصاد - یاسر اسلامدوست ضمن انتقاد از عدم ارائه برنامه زمانبندی شفاف توسط دستگاههای اجرایی برای اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه؛ گفت: ما با فعالیت شرکتهای عمرانی و دانشبنیان در پروژههای ملی به عنوان پیمانکار که در دنیا هم مرسوم است موافقیم، اما واسطهگری در دستمزد نیروی انسانی و کارگر باید ریشهکن شود. طرح مجلس، در دو گامِ "قرارداد مستقیم" و "تبدیل وضعیت" نیروهای شرکتی تعریف شده و دولت باید مشخص کند دقیقاً چه زمانی گام اول کلید میخورد تا امنیت شغلی و عدالت مزدی که در بودجه سال جاری نیز بر آن تأکید کردهایم، محقق شود.
یاسر اسلامدوست، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت؛ ضمن استقبال از اعلام آمادگی سازمان اداری و استخدامی برای آغاز مرحله اول ساماندهی مطابق دستور رئیسجمهور برای حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاری، از عدم ارائه برنامه زمانبندی شفاف توسط دستگاههای اجرایی انتقاد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وضعیت فعلی طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: اگرچه خبرِ خوشِ رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر به ثمر رسیدن مرحله اول طرح و آمادگی برای انعقاد قرارداد مستقیم، روزنه امیدی ایجاد کرده است، اما فقدان یک تقویم اجرایی مشخص، باعث نگرانی و سردرگمی نیروی انسانی ادارات دولتی و کارگران شده است. مجلس و کمیسیون اجتماعی با سدِ محکمِ اطاله زمان در بدنه اجرایی برخورد خواهند کرد؛ چرا که دستور صریح رئیسجمهور نباید در راهروهای وزارتخانهها خاک بخورد.
برداشت سهم 12 و نیم درصدی شرکتهای واسطه از حقوق کارگران
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال با ارائه آماری تکاندهنده از ابعاد مالی این پرونده، تصریح کرد: طبق گزارشهای رسمی اتحادیه کارگران، شرکتهای واسطه به طور میانگین 12.5 درصد از حقوق هر کارگر را به عنوان سهم خود برداشت میکنند. این یعنی به طور متوسط از حقوق پایهای وزارت کار برای هر کارگر، ماهانه حدود 20 میلیون و 782 هزار ریال کسر میشود که برای مجموع یک میلیون کارگر شرکتی، رقمی بالغ بر 20 هزار و 782 میلیارد تومان (20.7 تریلیون ریال) در ماه از بیتالمال و حقالناس هدر میرود.
سالانه 250 هزار میلیارد پول مفت از سفره کارگران به جیب واسطهها سرازیر میشود
اسلامدوست ادامه داد: این محاسبات که صرفاً برمبنای حداقل حقوق است، نشان میدهد سالانه نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان(250 تریلیون ریال) پولِ مفت و بدون تولید هیچ ارزشافزودهای از سفره کارگران به جیب واسطهها سرازیر میشود به زبان دیگر حق بهاصطلاح آقا بالاسری؛ رقمی که با احتساب حقوقهای بالاتر و مزایا، بسیار فراتر از اینهاست و این مصداق بارز استثمار قانونی است.
واسطهگری در دستمزد نیروی انسانی و کارگر باید ریشهکن شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تفکیک میان خدمات تخصصی و دلالیِ نیروی انسانی یادآور شد: البته ما با فعالیت شرکتهای عمرانی و دانشبنیان در پروژههای ملی به عنوان پیمانکار که در دنیا هم مرسوم است موافقیم، اما واسطهگری در دستمزد نیروی انسانی و کارگر باید ریشهکن شود. طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مورد تأکید و مطالبه مجلس، در دو گامِ "قرارداد مستقیم" و "تبدیل وضعیت" نیروهای شرکتی تعریف شده است. دولت باید مشخص کند دقیقاً چه زمانی گام اول کلید میخورد تا امنیت شغلی و عدالت مزدی که در بودجه سال جاری نیز بر آن تأکید کردهایم، محقق شود.
اسلامدوست در پایان تصریح کرد: روزهای آتی، کمیسیون اجتماعی مجلس میزبان وزرای مربوطه خواهد بود تا پاسخگوی این تعلل در اعلام زمانبندی باشند. مطالبه ما شفاف است: پایانِ فوری این فسادِ پنهان و شنیده شدن صدای کارگرانی که بازوی محرک تولید ملی هستند. تا اجرای کامل مرحله دوم و تثبیت وضعیت استخدامی نیروها، به عنوان خادم مردم پیگیر این حقالناس بزرگ خواهیم بود. /
پایان پیام