بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - عمده دلایل نوسانات نرخ ارز، تورم، نقدینگی، محدودیت‌های بین‌المللی و... است. تا زمانی که این محدودیت‌ها پابرجاست، روند افزایشی نرخ ارز وجود دارد. واقعیت این است که نمی‌شود انتظار داشت با تورم 50 درصدی، نرخ ارز افزایش نداشته باشد.
عباس آرگون/ عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران
نرخ ارز یکی از مهم‌ترین، اساسی‌ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است که شرایط اقتصادی کشورها را نشان می‌دهد و به عنوان متغیری برای مقایسه اقتصاد ملی یک کشور با اقتصاد جهانی است. در عین حال اثر نرخ ارز بر سایر شاخص‌های اقتصادی مثل تورم، تولید، اشتغال، صادرات و واردات نیز بسیار مهم است. همچنین برای حفظ تولید، جلوگیری از افزایش تورم، رشد صادرات و سرمایه‌گذاری، مدیریت بازار ارز اهمیت زیادی دارد. در همین راستا یکی از ریسک‌های بنگاه‌ها، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز است و یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان، بازرگانان و... نرخ ارز و نوسانات ارزی است .
در بررسی دلایل نوسانات نرخ ارز باید توجه داشت، نرخ ارز از میزان نقدینگی، تورم، نااطمینانی‌ها، عدم قطعیت‌ها و... تاثیر می‌پذیرد. در حال حاضر محدودیت‌های بین‌المللی قطعاً بر نرخ ارز تاثیرگذار است. به این دلیل که به نوعی این محدودیت‌ها، عرضه ارز را کاهش می‌دهد. تحریم‌ها بر تولید، صادرات، بودجه دولت و... تاثیرگذار است. کسری و ناترازی بودجه دولت نیز تورم به دنبال دارد و تورم با واسطه بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد. محدودیت‌ها همچنین بر صادرات و تجارت تاثیرگذار است و باعث می‌شود ارتباطات بین‌المللی به راحتی صورت نگیرد. این محدودیت‌ها به نوعی تراز تجاری را منفی می‌کند و واردات از صادرات پیشی می‌گیرد. از طرف دیگر محدودیت‌ها، نااطمینانی و عدم قطعیت ایجاد می‌کند و باعث می‌شود یک سری از افراد حتی خارج از حوزه اقتصادی، برای حفظ ارزش دارایی وارد بازار ارز شوند و دارایی خود را تبدیل به ارز کنند. در صورتی که اگر نااطمینانی‌ها نباشد، افراد دارایی خود را در قالب ریال نگهداری می‌کنند. در واقع افراد سعی دارند با تبدیل ریال به دلار، قدرت خرید و ارزش پول خود را حفظ کنند .
بنابراین عمده دلایل نوسانات نرخ ارز، تورم، نقدینگی، محدودیت‌های بین‌المللی و... است. تا زمانی که این محدودیت‌ها پابرجاست، روند افزایشی نرخ ارز وجود دارد. واقعیت این است که نمی‌شود انتظار داشت با تورم 50 درصدی، نرخ ارز افزایش نداشته باشد. از طرف دیگر تزریق ارز به بازار و یا سرکوب نرخ ارز هم راهکار کنترل نرخ ارز نیست و خروج سرمایه را به دنبال دارد. مشابه اتفاقی که در سال‌های بعد از برجام افتاد. در سال‌های 93-94 به دلیل گشایش‌های صورت گرفته و تزریق ارز، نرخ ارز متناسب با تورم افزایش نداشت، این نرخ به نوعی انباشته شد و در سال‌های 97 به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در صادرات نفت و... شاهد جهش شدید نرخ ارز بودیم. بنابراین در وهله اول نرخ ارز باید به صورت شناور و متناسب با شرایط تورمی افزایش یابد. اگر نرخ ارز سرکوب شود تولید، اشتغال، صادرات و... آسیب می‌بیند. به عبارتی شاید در کوتاه مدت بتوان با تزریق ارز، نرخ ارز را سرکوب کرد اما بعد از مدتی نرخ ارز با جهش همراه خواهد بود. در واقع نرخ اسمی ارز نباید تثبیت شود نرخ حقیقی ارز باید تثبیت شود. نرخ ارز باید متناسب با تورم افزایش یابد. اگر نرخ ارز اسمی تثبیت شود، باعث خروج ارز می‌شود، به تولید و اشتغال آسیب می‌زند و در واقع این شرایط، یارانه‌ای است که به کشورهای تامین‌کننده مواد اولیه داده می‌شود. واقعیت این است که اگر اصلاح به مرور صورت بگیرد قابلیت مدیریت وجود دارد و تولیدکننده و مصرف‌کننده هم به مرور خود را با نرخ جدید انطباق می‌داد .
در حال حاضر به ظاهر ارز ترجیحی حذف شده اما هنوز هم ارز تک‌نرخی نشده است. دولت اما باید پای حذف ارز ترجیحی بایستد، متناسب با تورم، اصلاح ارز صورت بگیرد و از آن طرف به انتهای زنجیره کمک کند. هر چند این بی‌ثباتی در سیاستگذاری آسیب زیادی به تولید و تجارت می‌زند. به عنوان نمونه ارز ترجیحی 28500 تومانی یکباره 120 هزار تومان شد. در واقع به ازای هر دلار 90 تا 100 هزار تومان افزایش صورت گرفته است. سوال این است تولیدکننده به ازای این افزایش، نیاز به چه میزان سرمایه در گردش دارد؟ اگر 10 میلیارد دلار کالا با ارز ترجیحی تامین می‌شد و این میزان در 100 هزار تومان ضرب شود، نیاز به هزار همت سرمایه در گردش مازاد وجود دارد. اگر در سال دو بار نیاز به سرمایه در گردش باشد. 500 همت نقدینگی نیاز است. این مبلغ از کجا و با چه نرخی باید تامین شود؟ هزینه تامین مالی این مبلغ بالای 45 درصد است؛ در حالی که حاشیه سود تولیدی که قرار است صورت بگیرد کمتر از 15 درصد است. یا در انتقال کالاها از تالار اول به دوم، نرخ تامین ارز از 70 هزار تومان، 130 هزار تومان شده است. متناسب با حجم کالاهای تامین شده با این نرخ، به 3 هزار همت نقدینگی نیاز است. این میزان از کجا و با چه نرخی باید تامین شود؟ برای تامین سرمایه در گردش، دو بار در سال، نقدینگی بالایی نزدیک یه 2 هزار همت نیاز است. به عنوان نمونه خیلی از بنگاه‌ها با نرخ قبلی 70 هزار تومان، کالا وارد کرده و فروخته‌اند و در صف تخصیص ارز بوده‌اند، عملاً با این بی‌ثباتی سیاست‌ها و تبدیل نرخ ارز از 70 هزار تومان به 130 هزار تومان نه تنها سود نکرده‌اند بلکه به ازای هر دلار، 60 هزار تومان زیان کرده‌اند. در این شرایط بنگاه باید با نرخ 45 درصد تامین مالی کند که تنها بتواند بدهی خود را بپردازد. با این روند این فرد عملاً از مدار تولید و تجارت خارج می‌شود. بنابراین این بی‌ثباتی در سیاستگذاری آثار و تبعات زیادی برای تولید و تجارت دارد. در حالی که اگر اصلاح نرخ ارز به مرور صورت بگیرد بنگاه‌ها، تولیدکننده و مصرف‌کننده خود را انطباق می‌دهد. با این بی‌ثباتی و جهش‌های ناگهانی، در ابتدا بنگاه‌های کوچک و بعد هم بنگاه‌های متوسط و بزرگ از مدار تولید خارج می‌شوند. این در حالی است که بنگاه‌ها با مشکلات متعدد دیگری همچون ناترازی انرژی و... روبه‌رو هستند. بنابراین واقعیتی که سیاستگذار باید به طور جدی به آن توجه کند این است که ما در کشور نیازمند ثبات در سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌ها هستیم.
منبع:آینده نگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80246