بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - بررسی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده793 قانون مدنی مربوط به فصل هجدهم در حوزه رهن در دستور کار هفته جاری کمیسیون حقوقی مجلس قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برای هفته جاری (18 الی 21 بهمن ماه) به شرح ذیل اعلام شد.
- بررسی جزئیات طرح الحاق یک تبصره به ماده793 قانون مدنی.
به گزارش خانه ملت؛ ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می‌دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» که در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است و فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است./
پایان پیام