بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد:با وجود تمرکز رسانه‌ای و اجرایی بر شناسایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز، واقعیت آن است که هسته اصلی مسئله نه صرفاً تخلف، بلکه تحمیل بار پنهان، اختلال در تعادل فنی شبکه و انتقال هزینه‌های سنگین به کل اقتصاد برق کشور است.

به گزارش خانه ملت؛ فرهاد شهرکی نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان "ماینرها؛ بار پنهان شبکه برق و هزینه‌های سیستماتیکی که نادیده گرفته می‌شود" به نقش تخریبی ماینرها و لطمه ای که به اقتصاد ملی وراد می کند،اشاره و تاکید دارد که این موضوع از حاشیه به متن سیاست‌گذاری انرژی کشور منتقل شود تا با نگاهی ملی،از اتلاف منابع و تضعیف شبکه برق جلوگیری شود. متن این یادداشت به شرح زیر است:
در سال‌های اخیر،استخراج رمزارز از یک فعالیت نوظهور فناورانه به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حکمرانی انرژی در کشور تبدیل شده است. با وجود تمرکز رسانه‌ای و اجرایی بر شناسایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز، واقعیت آن است که هسته اصلی مسئله نه صرفاً تخلف، بلکه تحمیل بار پنهان، اختلال در تعادل فنی شبکه و انتقال هزینه‌های سنگین و چندلایه به کل اقتصاد برق کشور است. غفلت از این ابعاد، باعث شده سیاست‌گذاری‌ها عمدتاً واکنشی، مقطعی و پرهزینه باقی بماند و ریشه‌های مسئله همچنان فعال بماند.
ماینر؛ مصرف‌کننده‌ای غیرمتعارف با ویژگی‌های مخرب شبکه‌ای:
برخلاف الگوی مصرف مشترکان خانگی، تجاری یا حتی صنعتی، ماینرها بار الکتریکی پیوسته، شبانه‌روزی، متمرکز و با ضریب بار بسیار بالا به شبکه تحمیل می‌کنند. این نوع بار، نه‌تنها انعطاف‌پذیری شبکه را کاهش می‌دهد، بلکه در صورت اتصال به شبکه‌های توزیع محلی، موجب تغییر ماهیت بهره‌برداری شبکه از حالت طراحی‌شده به وضعیت تنش دائمی می‌شود.
نکته کلیدی آن است که بخش قابل توجهی از استخراج، به‌ویژه در شکل غیرمجاز، از طریق انشعابات یارانه‌ای خانگی، کشاورزی یا کارگاهی انجام می‌شود؛ انشعاباتی که اساساً برای چنین بارهایی طراحی نشده‌اند. تجربه‌های عملیاتی صنعت برق نشان می‌دهد که در مقاطع برخورد سراسری با ماینرهای غیرمجاز، آزادسازی چند هزار مگاوات بار از شبکه اتفاق افتاده است؛ ظرفیتی معادل چند نیروگاه بزرگ حرارتی که پیش‌تر، بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی یا تأمین سرمایه، به شبکه تحمیل شده بود. این واقعیت، به‌روشنی نشان می‌دهد که ماینینگ، یک «مصرف حاشیه‌ای» نیست، بلکه یک بازیگر پنهان اما اثرگذار در تراز توان کشور است.
تخریب تدریجی شبکه؛ هزینه‌هایی فراتر از خاموشی:
آثار مخرب ماینرها به میزان مصرف برق محدود نمی‌شود، بلکه در سطح فنی، منجر به فرسایش ساختاری شبکه توزیع و انتقال می‌گردد. اضافه‌بار مزمن ترانسفورماتورها، افزایش جریان‌های عبوری، افت ولتاژ، رشد تلفات فنی و کاهش ضریب اطمینان تجهیزات، از پیامدهای مستقیم فعالیت ماینینگ، به‌ویژه در مقیاس‌های پراکنده و کنترل‌نشده است.
شبکه توزیع برق کشور،براساس الگوی مصرف متعارف و ضریب هم‌زمانی مشخص طراحی شده است. ورود بارهای متمرکز و دائمی ماینینگ، این فرض‌های طراحی را عملاً بی‌اعتبار می‌کند و نتیجه آن،افزایش خاموشی‌های موضعی،تشدید ناپایداری ولتاژ،افزایش حوادث ایمنی و تحمیل هزینه‌های سنگین تعمیر،تعویض و نوسازی تجهیزات است. این هزینه‌ها نه در ترازنامه ماینرها، بلکه در بودجه صنعت برق و نهایتاً در جیب مشترکان عادی ظاهر می‌شود.
اقتصاد پنهان ماینینگ؛ انحراف یارانه و تشدید ناترازی:
از منظر اقتصادی، استخراج غیرمجاز رمزارز یکی از شفاف‌ترین مصادیق انحراف یارانه انرژی است.برق یارانه‌ای که باید در خدمت تولید مولد، اشتغال پایدار و رفاه عمومی قرار گیرد، به فعالیتی اختصاص می‌یابد که منافع آن محدود، غیرمولد و بعضاً خروجی آن از اقتصاد ملی است.
علاوه بر اتلاف مستقیم یارانه برق، پیامدهای غیرمستقیم آن شامل افزایش مصرف سوخت نیروگاه‌ها، رشد هزینه تأمین برق در ساعات اوج، تشدید ناترازی مالی صنعت برق و تسریع استهلاک دارایی‌های سرمایه‌ای است. در شرایطی که صنعت برق کشور با بدهی انباشته، محدودیت سرمایه‌گذاری و فشار فزاینده تقاضا مواجه است، ادامه این روند به‌معنای انتقال بار مالی یک فعالیت خاص به کل جامعه است؛ روندی که نه از منظر عدالت اجتماعی و نه از منظر حکمرانی اقتصادی قابل دفاع نیست.
چرا ابعاد واقعی مسئله کمتر دیده می‌شود؟
یکی از دلایل اصلی کم‌توجهی به آثار مخرب ماینینگ، غلبه نگاه انتظامی و موردی بر تحلیل‌های فنی و داده‌محور است. تا زمانی که مسئله ماینینگ با شاخص‌هایی نظیر اثر بر پایداری شبکه، هزینه‌های سرمایه‌ای تحمیلی، کاهش عمر تجهیزات و ریسک خاموشی تحلیل نشود، در سطح «تخلف مصرف» باقی می‌ماند و به یک مسئله راهبردی تبدیل نمی‌شود.
از سوی دیگر، تفکیک ناکافی میان استخراج مجاز و غیرمجاز، ضعف ابزارهای هوشمند پایش مصرف و نبود نظام پاسخ‌گویی متناسب با خسارت واقعی وارده به شبکه، موجب شده برخوردها بیشتر پرهزینه، مقطعی و پسینی باشد تا پیشگیرانه، هوشمند و پایدار.
مسیر برون‌رفت؛ حکمرانی هوشمند و داده‌محور انرژی:
حل پایدار مسئله ماینینگ، نیازمند عبور از رویکردهای صرفاً سلبی و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند انرژی است. این مسیر، حداقل بر سه محور اساسی استوار است:
1. تقویت زیرساخت‌های فنی و داده‌محور
توسعه کنتورهای هوشمند، تحلیل الگوهای مصرف و استفاده از سامانه‌های پایش برخط برای شناسایی بارهای غیرمتعارف، شرط لازم کنترل مؤثر ماینینگ است.
2. تنظیم‌گری اقتصادی واقع‌گرایانه
تعریف چارچوب شفاف برای استخراج مجاز، مبتنی بر تعرفه واقعی برق، قراردادهای قابل قطع در زمان پیک و عدم تحمیل ریسک به شبکه عمومی.
3. ضمانت اجرایی متناسب با خسارت واقعی
برخورد حقوقی و کیفری با استخراج غیرمجاز باید مبتنی بر خسارت وارده به شبکه، استهلاک تجهیزات و اخلال در پایداری سیستم باشد،نه صرفاً جریمه مصرف انرژی.
ماینرها، به‌ویژه در شکل غیرمجاز،صرفاً مصرف‌کنندگان پرمصرف نیستند؛ بلکه عامل تشدید ناپایداری شبکه، فرسایش سرمایه‌های ملی و انتقال هزینه به عموم مردم محسوب می‌شوند. برق پایدار، یک حق عمومی و زیربنای توسعه اقتصادی است و صیانت از آن، مستلزم تصمیمات شجاعانه، علمی و مبتنی بر داده‌های فنی است.
امروز بیش از هر زمان، ضروری است مسئله ماینینگ از حاشیه به متن سیاست‌گذاری انرژی کشور منتقل شود و با نگاهی واقع‌گرایانه و ملی، از اتلاف منابع و تضعیف شبکه برق جلوگیری شود./
پایان پیام