بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - عضو کمیته مزد شورای عالی کار، گفت: بر اساس قانون مصوب سال 1372 فرمول تعیین عیدی کارگران در هر سال یکسان و مشخص است.

به گزارش فصل اقتصاد، یکی از مناقشات هر ساله بخش کار و تولید تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است؛ عددی که از نام آن پیدا است، کف دستمزد بوده و کارفرمایان نباید آن را به عنوان سقف حقوق پرداختی خود به نیروی کار لحاظ کنند.
کف مزدی، وضعیت معیشت اقشار کارگران را در سیری نزولی قرار داده و ماه به ماه سبد خانوار خالی تر از قبل می شود.
امسال انفجار قیمت ها خیلی زود اثربخشی افزایش 45 درصدی دستمزد حداقل‌بگیران را خنثی کرد. عقبگرد قدرت خرید آنها حتی هزینه تامین مسکن استیجاری مناسب را نیز با چالش جدی مواجه کرده و زندگی دو خانواده در یک واحد در حال رشد است.
حدود 3 سال است که حق مسکن افزایش نیافته و در حالی مبلغ 900 هزار تومان 3 سال قبل در فیش حقوقی کارگران درج می شود که اجاره بها رشد 100 درصدی داشته است.
همچنین سرنوشت عیدی انتهای سال با تعیین حداقل مزد مشخص می‌شود که بر اساس قانون حداقل عیدی نباید از 60 روز کاری کمتر باشد؛ سقف آن را هم 90 روز اعلام می‌کنند. اما اگر کارفرمایی به کارگران مجموعه خود بیش از سقف مشخص شده عیدی پرداخت کند خلاف قانون عمل نکرده و منع قانونی ندارد.
فرمول تعیین مبلغ عیدی
محسن باقری، عضو کمیته مزد شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در خصوص عیدی امسال کارگران به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1372، فرمول تعیین عیدی هر کارگر، حداقل آن معادل 60 روز آخرین دستمزد وی بوده و سقف آن نیز 3 ماه، معادل 90 روز خواهد بود.
وی افزود: برخی کارگران، مزدی بالاتر از حداقل پایه تعیین شده، دارند که اگر بر اساس فرمول مصوب 1372 قرار باشد عیدی به آنها پرداخت شود بسیار بالاتر از حداکثر حداقل‌بگیران است. از این‌رو، سقف برای سایر سطوح مزدی و کارگرانی که بالاتر از حداقل دستمزد، دریافتی ماهانه دارند نباید عیدی آنها از حداکثر پایه حقوق مشخص شده از سوی شورای عالی کار بالاتر باشد.
وی یادآور شد: البته پرداخت عیدی بالاتر، از سوی کارفرما منع قانونی ندارد زیرا در برخی کارگاه‌ها، در قالب پیمان دسته جمعی یا عرف کارگاه، پرداخت عیدی بیشتر از حداکثر عیدی مصوبه سال 1372 است.
کارفرمایان و دور زدن قانون
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه سخنان خود به دور زدن قانون از سوی برخی کارفرماها اشاره کرد و گفت: در بعضی از نهادهای دولتی و اجرایی هنگام پرداخت عیدی با کارگران خود مثل کارمند رفتار کرده و به جای دو حقوق، فقط یک حقوق، عیدی می دهند.
وی اظهار کرد: این کارگران در واقع 11 ماه کارگر بوده و دستمزد کارگری دریافت می کنند اما هنگام دریافت عیدی و ماه پایانی سال کارمند شده و مطابق قانون کارمندان با آنها رفتار می‌شود.
باقری تصریح کرد: این کارفرمایان با کارگران مجموعه خود هنگام مزایایی که کارمندان دریافت می کنند آنها را در رسته کارگری قرار می دهند و مزایایی نمی دهند، اما هنگام عیدی دادن، این کارگران جز رسته کارمند محسوب می شوند.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار در پایان گفت: این برخورد دوگانه خلاف قانون بوده و باید حل و فصل شود.
سخن پایانی
زمان پرداخت عیدی مصوبه قانونی ندارد اما، بنا بر عرف این مبلغ اواخر بهمن و اوایل اسفند پرداخت می‌شود.
در این زمینه نیز برخی کارفرمایان خلاف عرف حرکت کرده و در روزهای پایانی سال و با حقوق اسفند ماه می‌پردازند. حتی بعضی از کارفرمایان سنت‌شکنی کرده و بخشی را در فروردین و بخشی دیگر را در اردیبهشت پرداخت می‌کنند.