بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از تصویب «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در جلسه‌ امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس این مصوبه افرادی که در معرض مدیریت منافع هستند لازم است دارایی خود و خانواده‌شان را اعلام کنند و این دارایی‌ها به صورت رسمی ثبت شود.

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت؛ از تصویب «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در جلسه‌ امروز (یکشنبه 12 بهمن‌ماه) این کمیسیون خبر داد و در تشریح این جلسه گفت: در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی در ادامه جلسات بررسی «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط، مواد باقی‌مانده از این لایحه نیز بررسی و مصوب شد و به این ترتیب تمامی 36 ماده‌ مربوط به این لایحه به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رسید.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در بیان مهم‌ترین نکاتی که در این لایحه مطرح است، به تشکیل شورای عالی مدیریت تعارض منافع به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس جمهور و اعضایی که تعریف شده، اشاره کرد و افزود: تشکیل هیات‌های مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی و الزامات و احکامی که برای دستگاه‌ها مطرح شده از دیگر احکام و نکات مهم مطرح شده در «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است؛ ضمن اینکه در بخش پایانی این لایحه ضمانت اجرایی برای این قانون هم تعریف و تعیین شده که بسیار حائز اهمیت است.
رنجبر با بیان اینکه از مهم‌ترین موضوعات در لایحه‌ای که امروز به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسید، الزام اعلام دارایی افراد در معرض مدیریت منافع و خانواده آنان است، تصریح کرد: به این ترتیب افرادی که در معرض مدیریت منافع هستند، لازم است دارایی خود و خانواده‌شان را اعلام کنند و این دارایی‌ها به صورت رسمی ثبت شود. همچنین بر عدم شرکت مدیران در معرض تعارض منافع در جلسات مرتبط تصریح شده است و حق حضور در این جلسات را نیز ندارند.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی در پایان گفت: همچنین براساس این قانون مجازات‌هایی برای افراد در نظر گرفته شده است که اگر در معرض مدیریت تعارض منافع قرار بگیرند و آن را اعلام نکنند یا پنهان کنند، این مجازات‌ها بسیار بازدارنده‌ است./
پایان پیام