بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان این‌که سال گذشته بعد از یک دهه رکود، تعداد پروانه‌های ساختمانی به بیش از 500 هزار واحد مسکونی رسید، گفت: به دلیل اثر تشدید نااطمینانی‌ها ناشی از جنگ 12 روزه و بروز نوسان شدید در بازارهای ارز و طلا، بخش مسکن تحت تاثیر قرار گرفت و رشد صدور پروانه ساختمانی در شش ماهه اول امسال ادامه نیافت.

علی قائدی در یک برنامه رادیویی اظهار کرد: بازار مسکن و ساخت و ساز ایران، در حال حاضر، بیش از هر دوره دیگری تحت تاثیر مولفه‌ها و متغیرهای اقتصاد کلان قرار دارد.
وی با اشاره به اثرات جنگ تحمیلی 12 روزه بر حوزه سرمایه‌گذاری مسکن اعلام کرد: در این مدت دلایل مختلفی بر وضعیت ساخت‌وساز تأثیر گذاشته است. سال گذشته برای اولین بار بعد از گذشت بیش از یک دهه، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده برای احداث مسکن به بیش از 500 هزار واحد مسکونی رسید. این رخداد بعد از یک دوره رکود طولانی در آمارهای رسمی بازار مسکن به ثبت رسید.
قائدی در عین حال گفت: هر چند به دلیل اثر تشدید نااطمینانی‌ها ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه و بروز نوسان شدید در بازارهای رقیب مانند ارز، طلا و ... این روند تحت تاثیر قرار گرفت و رشد صدور پروانه ساختمانی در شش ماهه اول امسال ادامه نیافت.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی توضیح داد: این موضوع به چند دلیل مربوط می‌شود. نخست اینکه پس از یک دوره رکود طولانی در بازار مسکن و ساخت و ساز، منابع مالی، به سمت بازارهای موازی حرکت کردند. در این بازارها به دلیل نوسان شدید قیمت، جذابیت سرمایه‌گذاری بیشتر بود و عملاً به رقیب بخش مسکن تبدیل شدند؛ در شرایط فعلی بازارهایی مثل طلا، ارز و سکه به محل انباشت دارایی‌ها و سرمایه‌ها تبدیل شده‌اند.
وی افزود: موضوع دیگر، تورم عمومی بالا و به دنبال آن افزایش هزینه‌های ساخت بود. این افزایش هزینه‌ها در کنار رکودی که در بازار مسکن وجود داشت و همچنین ضعف در بخش تقاضا، باعث شد واحدهای ساخته‌شده مطابق انتظار، به فروش نرسند. در نتیجه، با کاهش بازدهی ساخت‌وساز، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن هم کاهش پیدا کرد.
قائدی خاطرنشان کرد: زمانی که بازدهی ساخت‌وساز پایین می‌آید و بازارهای رقیب به دلیل نوسان شدید قیمتی، برای سرمایه‌گذار، سود بیشتری دارند، منابع مالی از بخش مسکن خارج شده و به سمت بازارهای موازی و غیرمولد می‌روند.
وی در ادامه با تاکید بر رویکرد وزارت راه و شهرسازی درخصوص حمایت از بخش خصوصی و تسهیل قوانین ساخت و ساز اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات خود را در خصوص برخی قوانین و مقررات حوزه ساخت و سرمایه‌گذاری مسکن همچون قوانین مالیاتی و نحوه اجرای آن‌ها ارائه داده و بحث‌هایی نیز در این باره در نهادهای مختلف مطرح شده و این پیگیری‌ها ادامه دارد.
انتهای پیام