فصل اقتصاد - سوئیس با بدهی خانوار که در مجموع معادل 125 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که بالاترین بدهی خانوار را دارند.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) اخیرا داده‌هایی را منتشر کرده است که کشورهایی با بالاترین سطح بدهی خانوار که به عنوان وام‌ها و سایر بدهی‌های ایجاد شده توسط خانوارها تعریف می‌شود و به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می‌شود، نشان می‌دهد. این شاخص اغلب به عنوان معیاری برای ریسک و آسیب‌پذیری مالی در سطح خانوار استفاده می‌شود.
بدهی خانوار معمولا شامل وام مسکن، وام خودرو، بدهی کارت اعتباری و وام‌های شخصی است. در حالی که مقداری از بدهی می‌تواند از طریق مصرف و سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی را تحریک کند، سطح بدهی بیش از حد به ویژه هنگامی که نرخ بهره افزایش می‌یابد یا در دوران رکود اقتصادی، می‌تواند به بی‌ثباتی مالی بلندمدت منجر شود.
سایت ویژوال کپیتالیست بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، به بررسی و رتبه‌بندی کشورهایی پرداخته است که بالاترین سطح بدهی خانوار را دارند. پس از سوئیس که بدهی خانوار آن معادل 125 درصد از تولید ناخالص داخلی است، استرالیا با 112 درصد و کانادا با 100 درصد قرار دارند. این دو کشور به خاطر بازارهای مسکن بیش از حد داغ شناخته می‌شوند.

رتبه	کشور/سرزمین	بدهی خانوار (درصدی از تولید ناخالص داخلی)
1	سوئیس	125.4
2	استرالیا	112.2
3	کانادا	100.1
4	هلند	93.6
5	نیوزیلند	90.3
6	کره جنوبی	90.1
7	نروژ	88.6
8	هنگ‌کنگ	88
9	دانمارک	85.2
10	سوئد	82.7
11	انگلیس	76.2
12	مالزی	69.5
13	آمریکا	69.4
14	ژاپن	65.1
15	فنلاند	63.3

در انتهای این فهرست، کشورهایی مانند برزیل و ایتالیا، بار بدهی خانوار بسیار کمتری نسبت به تولید ناخالص داخلی خود نشان می‌دهند و هر دو زیر 37 درصد هستند.
چرا بدهی بالای خانوار می‌تواند خطرناک باشد؟
در حالیکه دسترسی به اعتبار، مصرف خانوار و صاحبخانه شدن را ممکن می‌کند، اما همچنین باعث قرار گرفتن در معرض شوک‌های اقتصادی می‌شود. بدهی بالای خانوار می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند، زیرا خانواده‌ها درآمد خود را به جای خرج کردن یا پس‌انداز، برای بازپرداخت بدهی صرف می‌کنند. همچنین حساسیت به افزایش نرخ بهره را افزایش می‌دهد که هزینه‌های بازپرداخت را افزایش می‌دهد.
در واقع، تحقیقات موسسه تحقیقات مالی لایب نیتس نشان می‌دهد که چگونه بدهی خانوار، هنگامی که با رشد دستمزد یا قیمت دارایی‌ها همسو نباشد، می‌تواند باعث بی‌ثباتی مالی شود.
همانطور که این مطالعه اشاره می‌کند: «در صورت وقوع شوک‌های اقتصادی، سطح بالای بدهی خانوارها به وام‌های معوق منجر می‌شود که ترازنامه‌های بانکی را تضعیف کرده و از طریق اثر سرایت، به سایر موسسات مالی سرایت می‌کند. این وضعیت می‌تواند منجر به یک بخش مالی ناپایدار شود که وام‌دهی را به سرمایه‌گذاری‌های سودآور و خانوارهای مستحق محدود می‌کند. در نهایت، مصرف و سرمایه‌گذاری خانوار کاهش می‌یابد و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش می‌یابد.»
به طور خلاصه، بدهی بالای خانوار فراتر از یک آمار اقتصاد کلان است و پتانسیل تشدید رکود و کاهش تاب‌آوری را در سطح خانوار و ملی دارد.
همچنین، توزیع بدهی خانوار به روندهای کلان اقتصادی گسترده‌تر مرتبط است. کشورهای انگلیسی زبان مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلیس به دلیل بازارهای داغ املاک و عوامل فرهنگی که به نفع مالکیت خانه و آزادسازی مالی است، سطح بدهی بالاتری را نشان می‌دهند.
در همین حال، در آمریکا، امور مالی خانوارها به طور چشمگیری در هر ایالت متفاوت است.
بدهی بالای خانوار همیشه نشان دهنده مشکل قریب‌الوقوع نیست، اما نظارت دقیق را می‌طلبد؛ به ویژه در محیط‌هایی که نرخ‌ها در حال افزایش یا رشد اقتصادی آهسته است.
انتهای پیام