بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - آمارهای رسمی بریتانیا از کاهش محسوس اشتغال و رسیدن رشد دستمزدهای بخش خصوصی به کمترین سطح 5 سال اخیر حکایت دارد؛ روندی که نگرانی‌ها درباره آینده بازار کار را تشدید کرده است.

به گزارش فصل اقتصاد، بر اساس گزارش روزنامه گاردین و داده‌های رسمی منتشرشده، تعداد افراد شاغل در بریتانیا بار دیگر روندی کاهشی به خود گرفته است؛ کاهشی که بیش از همه در بخش‌های فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها مشاهده می‌شود و نشانه‌ای از ضعف در روند استخدام در این کشور به شمار می‌رود.
آمارهای اداره آمار ملی بریتانیا نشان می‌دهد رشد دستمزدها در بخش خصوصی به پایین‌ترین سرعت خود طی پنج سال گذشته رسیده است؛ موضوعی که بیانگر کاهش توان کارفرمایان برای افزایش حقوق و همچنین فشارهای اقتصادی بر بازار کار است.
بر اساس این داده‌ها، تعداد کارکنان حقوق‌بگیر در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل 43 هزار نفر کاهش یافته و به 30 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است. این رقم بزرگ‌ترین کاهش ماهانه اشتغال از نوامبر سال 2020 محسوب می‌شود؛ دوره‌ای که اقتصاد بریتانیا به شدت تحت تاثیر پیامدهای همه‌گیری کرونا قرار داشت.
در همین حال، نرخ بیکاری در دوره سه‌ماهه منتهی به پایان نوامبر در سطح 5.1 درصد باقی مانده که بالاترین میزان طی چهار سال اخیر است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که 4.4 درصد ثبت شده بود، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
بررسی تغییرات ماهانه نیز حاکی از تشدید وضعیت بازار کار است؛ به‌طوری که نرخ بیکاری از 5.1 درصد در ماه اکتبر به 5.4 درصد در نوامبر افزایش یافته و به یکی از بالاترین سطوح خود در بیش از پنج سال گذشته رسیده است.
در این میان، ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، به دلیل ایجاد فضای عدم اطمینان برای کارفرمایان، به‌ویژه در آستانه ارائه بودجه دولت در اواخر نوامبر، با انتقادهای گسترده‌ای مواجه شده است. منتقدان معتقدند سیاست‌های مالی اعلام‌شده، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها برای استخدام نیروی جدید را با تردید مواجه کرده است.
ریوز در لایحه بودجه جدید از اجرای اقدامات مالیاتی به ارزش 26 میلیارد پوند خبر داد که هدف آن کاهش هزینه‌های زندگی و جبران کسری بودجه دولت عنوان شده است. با این حال، فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش خرده‌فروشی و صنعت مهمان‌نوازی، این سیاست‌ها را عامل افزایش فشار بر کسب‌وکارها می‌دانند.
تغییرات در نرخ‌های تجاری و مالیات‌های مرتبط با فعالیت‌های خدماتی از جمله محورهای اصلی انتقاد این بخش‌هاست؛ صنایعی که در ماه‌های اخیر بیشترین کاهش اشتغال را تجربه کرده‌اند و نسبت به آینده فعالیت خود ابراز نگرانی می‌کنند.
تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند در صورت تداوم این روند، بازار کار بریتانیا در ماه‌های آینده با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد و احتمال افزایش نرخ بیکاری در سال 2026 بیش از پیش تقویت می‌شود.