بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - حذف ارز ترجیحی، تصمیمی پرهزینه، اما ضروری است. ادامه این سیاست به معنای تداوم رانت، اتلاف منابع و بی‌عدالتی پنهان است. اگر دولت بتواند منابع آزاد شده را به‌ صورت هدفمند، شفاف و مستمر به مردم پرداخت کند، این جراحی دیرهنگام می‌تواند به ترمیم ساختار اقتصادی کشور منجر شود.
احمدرضا فرشچیان
حذف ارز ترجیحی، تصمیمی پرهزینه، اما ضروری است. ادامه این سیاست به معنای تداوم رانت، اتلاف منابع و بی‌عدالتی پنهان است. اگر دولت بتواند منابع آزاد شده را به‌ صورت هدفمند، شفاف و مستمر به مردم پرداخت کند، این جراحی دیرهنگام می‌تواند به ترمیم ساختار اقتصادی کشور منجر شود.
«جراحی دیرهنگام یا تصمیمی شجاعانه؟» عنوان مطلب احمدرضا فرشچیان برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده:حذف ارز ترجیحی یکی از پرچالش‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر است؛ تصمیمی که سال‌ها درباره ضرورت آن بحث شده و در نهایت دولت به اجرای آن تن داد. واقعیت این است که ارز ترجیحی از ابتدا با هدف حمایت از معیشت مردم طراحی شده بود، اما در عمل نه ‌تنها به سفره خانوار نرسید، بلکه به یکی از کانون‌های اصلی ایجاد رانت، فساد و هدررفت منابع ملی تبدیل شد. تجربه چند سال گذشته به ‌روشنی نشان می‌دهد که این سیاست، بیش از آنکه حامی مصرف‌کننده باشد، به نفع حلقه‌های واسطه‌ای و گروه‌های خاص عمل می‌کند. بخش خصوصی و فعالان اقتصادی از حدود یک تا دو سال قبل به‌طور مستمر بر ضرورت حذف ارز ترجیحی تاکید دارند. استدلال اصلی این است که یارانه باید به انتهای زنجیره مصرف برسد، نه اینکه در ابتدای زنجیره و در فرآیند واردات یا تخصیص ارز توزیع شود. ارز ارزان، به‌ دلیل ضعف نظارت و چندنرخی بودن اقتصاد، در مسیر توزیع منحرف می‌شود و اثر واقعی آن هرگز در قیمت نهایی برای مصرف‌کننده دیده نمی‌شود. همین تجربه تکرارشونده، سیاستگذار را ناگزیر می‌کند که به اصلاح این مسیر فکر کند. در شرایط تورمی فعلی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی است یا خیر؟
پاسخ به این پرسش بدون توجه به سازوکار جایگزین ناقص است. اگر ارز ترجیحی حذف شود و هیچ ابزار حمایتی موثری جای آن را نگیرد، فشار تورمی مستقیم بر دهک‌های پایین وارد می‌شود. اما اگر منابع حاصل از حذف این ارز به ‌صورت هدفمند و مستقیم به مردم پرداخت شود، نه‌تنها اثر منفی آن کاهش پیدا می‌کند، بلکه شفافیت و کارایی سیاست حمایتی نیز افزایش می‌یابد. پیشنهاد اصلی بخش خصوصی همواره پرداخت یارانه نقدی بوده است؛ یارانه‌ای که مستقیم به دست مردم برسد و اختیار مصرف را به خود خانوار واگذار کند. با این حال، دولت در گام نخست به سمت اجرای کالابرگ حرکت می‌کند. هر چند کالابرگ هم نقدهایی دارد، اما در مقایسه با ارز ترجیحی یک گام رو به جلو محسوب می‌شود.
در این سازوکار، دولت کالاهای اساسی را با قیمت‌های مشخص و قابل‌ کنترل در اختیار اقشار هدف قرار می‌دهد و مانع از انتقال شوک قیمتی به مصرف‌کننده نهایی می‌شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حذف ارز ترجیحی، حذف رانت‌های گسترده ارزی است. ارز چندنرخی به‌طور ذاتی رانت‌زاست و هر جا فاصله قیمتی وجود داشته باشد، انگیزه برای سوءاستفاده و فساد نیز شکل می‌گیرد. حذف این رانت‌ها، اقتصاد را به سمت سلامت و شفافیت سوق می‌دهد و منابع کشور را از دست‌اندازی گروه‌های خاص نجات می‌دهد. این اتفاق، اگرچه در کوتاه‌مدت با حساسیت‌های اجتماعی همراه است، اما در بلندمدت به نفع کل اقتصاد خواهد بود. از منظر قیمتی، نگرانی اصلی جامعه افزایش قیمت کالاهای اساسی است که باید گفت در قالب کالابرگ، دولت متعهد می‌شود کالاها را با قیمت‌های پیشین یا با یارانه مشخص در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد. بنابراین اقشاری که بیشترین آسیب‌پذیری را دارند، به‌طور مستقیم تحت پوشش قرار می‌گیرند. در این حالت، اثر تورمی حذف ارز ترجیحی برای این گروه‌ها تا حد زیادی خنثی می‌شود و فشار اصلی به آنها منتقل نمی‌شود. تجربه سال‌های گذشته برای سیاستگذار یک پیام روشن دارد: حمایت غیرمستقیم و پنهان، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. در مقابل، حمایت مستقیم، چه به شکل یارانه نقدی و چه کالابرگ، شفاف‌تر، قابل ‌ردیابی‌تر و پاسخگوتر است. وقتی منابع به‌طور مستقیم به مردم پرداخت می‌شود، امکان انحراف و سوءاستفاده به حداقل می‌رسد و اعتماد عمومی نیز تقویت می‌شود. در مورد تضمین مصرف درست منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی، باید به مکانیزم اجرا توجه کرد. وقتی یارانه به ‌صورت مستقیم پرداخت می‌شود، مسیر مصرف آن روشن است و دولت می‌تواند به ‌راحتی میزان پرداخت و گروه‌های هدف را کنترل کند. این در حالی است که در مدل ارز ترجیحی، هیچ تضمینی وجود ندارد که یارانه در قیمت نهایی کالا منعکس شود.
تجربه نشان می‌دهد که بخش عمده این یارانه در میانه زنجیره توزیع جذب می‌شود و مصرف‌کننده نهایی سهمی از آن نمی‌برد. حذف ارز ترجیحی را باید بخشی از یک اصلاح ساختاری بزرگ‌تر دانست، نه یک تصمیم مقطعی. اگر این سیاست با اصلاحات مکمل، از جمله تقویت نظام تامین اجتماعی، بهبود نظام مالیاتی و کنترل کسری بودجه همراه شود، می‌تواند به کاهش ریشه‌های تورم و نابرابری کمک کند. در غیر این صورت، هر سیاستی اگر درست باشد در اجرا با چالش مواجه می‌شود. در نهایت باید گفت حذف ارز ترجیحی، تصمیمی پرهزینه، اما ضروری است. ادامه این سیاست به معنای تداوم رانت، اتلاف منابع و بی‌عدالتی پنهان است. اگر دولت بتواند منابع آزاد شده را به‌ صورت هدفمند، شفاف و مستمر به مردم پرداخت کند، این جراحی دیرهنگام می‌تواند به ترمیم ساختار اقتصادی کشور منجر شود. مسیر اصلاح اقتصاد از تصمیم‌های سخت می‌گذرد و حذف ارز ترجیحی، یکی از همین تصمیم‌هاست که اگر درست اجرا شود، می‌تواند به نفع معیشت مردم و سلامت اقتصاد تمام شود.
منبع: اعتماد آنلاین
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80174