بزرگنمايي:
فصل اقتصاد - ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از پیچیدگیهای ساختاری در حوزه قیمتگذاری انرژی روبهرو شده است. بخشی از این پیچیدگیها ناشی از فاصله محسوس بین قیمت رسمی، قیمت نیمهیارانهای و قیمت بازار آزاد است؛ فاصلهای که بهطور طبیعی به ایجاد رفتارهای متفاوت مصرف، فشار بر شبکه توزیع و شکلگیری ناترازی در منابع و مصارف انرژی منجر میشود. این وضعیت، نه نتیجه یک تصمیم واحد، بلکه حاصل سالها انباشت چالشهای اقتصادی، محدودیتهای بودجهای و ضرورتهای اجتماعی است که به تدریج باعث چندلایه شدن قیمت انرژی در کشور شده است.
پیمان سنندجی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
ایران در سالهای اخیر با مجموعهای از پیچیدگیهای ساختاری در حوزه قیمتگذاری انرژی روبهرو شده است. بخشی از این پیچیدگیها ناشی از فاصله محسوس بین قیمت رسمی، قیمت نیمهیارانهای و قیمت بازار آزاد است؛ فاصلهای که بهطور طبیعی به ایجاد رفتارهای متفاوت مصرف، فشار بر شبکه توزیع و شکلگیری ناترازی در منابع و مصارف انرژی منجر میشود. این وضعیت، نه نتیجه یک تصمیم واحد، بلکه حاصل سالها انباشت چالشهای اقتصادی، محدودیتهای بودجهای و ضرورتهای اجتماعی است که به تدریج باعث چندلایه شدن قیمت انرژی در کشور شده است.
نتیجه این چندلایگی آن است که از یک سو خانوارها با الگوهای متفاوت قیمتگذاری مواجهاند، و از سوی دیگر، سیاستگذار برای تأمین عرضه پایدار انرژی ناچار است ملاحظات اجتماعی و مالی را بهصورت همزمان مدیریت کند. در چنین شرایطی، بازنگری در سازوکار یارانه انرژی نه به معنای حذف حمایت، بلکه به معنای بازطراحی هوشمندانه آن برای افزایش کارایی، عدالت و پایداری است.
علاوه بر این پیچیدگیها، حجم بسیار بالای یارانه پنهان انرژی -که برآوردها آن را بین 80 تا 90 میلیارد دلار در سال نشان میدهد- بیش از آنکه به رفاه خانوارهای کمدرآمد کمک کند، به شکلگیری الگوهای مصرفی پراتلاف، قاچاق، و فشار بر شبکه تولید برق و گاز منجر شده است. بنابراین اصلاح یارانه انرژی نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک ضرورت ملی برای حفظ تولید، کاهش اتلاف منابع و بازگشت عدالت در بهرهمندی از انرژی است.
چرا اصلاح یارانه انرژی ضروری است؟
سه عامل اصلی، اصلاح را به ضرورتی غیرقابل اجتناب تبدیل کرده است: نخست، ناعادلانه بودن توزیع یارانه. خانوارهای پرمصرف چند برابر کممصرفها از یارانه استفاده میکنند و بخش قابل توجهی از یارانه از جیب گروههای کمدرآمد به مصرفکنندگان پرمصرف منتقل میشود. دوم، ناترازی روبهوخامت شبکه برق و گاز. کمبود گاز در زمستان و افت تولید برق در تابستان، هر سال به تعطیلی و کاهش ظرفیت صنایع منجر میشود. ادامه این روند، توان تولید کشور را در سطح ملی تهدید میکند. سوم، چندلایه شدن قیمت انرژی که بهطور ناخواسته زمینه ایجاد رانت، بازارهای جانبی و رفتارهای غیرشفاف را تقویت میکند.
تجربه جهانی چه میگوید؟
کشورهایی مانند اندونزی، اردن، ترکیه، مالزی و مراکش بهخوبی نشان دادهاند که اصلاح یارانه انرژی تنها زمانی موفق میشود که با سه اصل همراه باشد: تدریج، جبران پیشدستانه، شفافیت و پیشبینیپذیری.
این کشورها قیمت انرژی را نه یکباره، بلکه در چند مرحله 9 تا 12 ماهه افزایش دادند و همزمان با اطلاعرسانی رسمی، مسیر قیمتها را برای مردم و تولیدکنندگان روشن کردند. نتیجه این رویکرد، کنترل تورم، کاهش تنش اجتماعی و بهبود اعتماد عمومی بود.
مردممحوری، شرط موفقیت اصلاح
یکی از درسهای مهم جهانی این است که جبران باید «پیش از اصلاح» انجام شود، نه پس از آن. اندونزی از اعتبار انرژی استفاده کرد؛ یعنی خانوارها اعتبار مصرفی دریافت میکردند که بخشی از نیاز ماهانهشان را پوشش میداد. این اعتبار قابلانتقال بود و به همین دلیل، خانوارهای کممصرف مازاد آن را میفروختند و منتفع میشدند. برای ایران نیز ابزار «سهمیه یا اعتبار انرژی قابلانتقال» بهترین گزینه است. این مدل نهتنها فشار معیشتی را کنترل میکند، بلکه عدالت توزیعی را بهطور واقعی افزایش میدهد.
آیا افزایش قیمت سوخت به افزایش قیمت کالاها منجر نمیشود؟
این پرسش مهمترین نگرانی اجتماعی است. پاسخ کوتاه این است: اثر واقعی انرژی بر قیمت تمامشده کالا محدود است، اما اثر روانی آن در اقتصاد ایران بسیار بزرگ است. دلیل این شکاف، نوسان نرخ ارز است. وقتی نرخ ارز بیثبات باشد، هر تغییر کوچکی در قیمت سوخت بهانهای برای افزایش قیمتها میشود. اما اگر نرخ ارز باثبات باشد، سهم انرژی در قیمت تمامشده کالاها کمتر از 2 تا 4 درصد است. بنابراین افزایش قیمت انرژی در اقتصادهایی با نرخ ارز پایدار، تورم شدیدی ایجاد نمیکند.
ستون چهارم: بدون ثبات ارزی، اصلاح انرژی پایدار نمیشود
هیچ کشوری اصلاح یارانه انرژی را در شرایط تلاطم ارزی انجام نداده است.
دلیل روشن است: هزینه بسیاری از بخشها -از حملونقل تا تعمیرات و مواد اولیه- به ارز وابسته است. حتی اگر انرژی اصلاح شود، نوسان ارز میتواند اثر اصلاح را خنثی و حتی به آن آسیب وارد کند. ثبات ارزی به معنای تثبیت مصنوعی نیست؛ بلکه به معنای کاهش دامنه نوسانات و افزایش پیشبینیپذیری است. ابزارهای لازم برای دستیابی به ثبات ارزی در ایران وجود دارد و شامل موارد زیر است:
– شفافسازی منابع و مصارف ارزی
– ایجاد مسیر واحد تخصیص ارز برای کالاهای اساسی
– تقویت صادرات انرژی و پتروشیمی
– افزایش هماهنگی میان سیاست تجاری و پولی
– استفاده هدفمند از صندوق تثبیت برای جلوگیری از جهشهای ناگهانی
_ هدایت منابع آزادشده به تولید.
اصلاح انرژی تنها زمانی موفق خواهد بود که منابع حاصل از آن مستقیماً به تولید بازگردد. سه مسیر اصلی وجود دارد:
1. نوسازی تجهیزات انرژیبَر صنایع
بخش بزرگی از صنایع ایران با تجهیزاتی کار میکنند که شدت انرژی در آنها 2 تا 3 برابر استاندارد جهانی است. اختصاص بخشی از منابع اصلاح به «صندوق نوسازی انرژی صنایع» میتواند مصرف انرژی را 30 تا 40 درصد کاهش دهد.
2. رفع ناترازی برق و گاز
حداقل 30 درصد منابع حاصل باید به توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی، انرژیهای تجدیدپذیر، خطوط انتقال و تعمیرات شبکه اختصاص یابد. این اقدام مستقیماً به تولید کمک میکند.
3. اصلاح حملونقل
اعطای اعتبار سوخت یا سهمیه هوشمند به ناوگان حملونقل عمومی میتواند اثر اصلاح انرژی بر قیمت حملونقل را کنترل کند. ترکیه با این مدل توانست قاچاق سوخت را 60 درصد کاهش دهد.
ایران امروز در نقطهای قرار دارد که اصلاح یارانه انرژی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای نجات تولید، کاهش اتلاف منابع و افزایش عدالت اجتماعی است. اما این اصلاح تنها زمانی میتواند موفقیتآمیز و بدون تبعات تورمی باشد که بر چهار ستون استوار باشد: اصلاح تدریجی، جبران پیشدستانه و مردممحور، هدایت منابع آزادشده به تولید، ثبات نسبی و پایدار نرخ ارز.
اصلاحی که یکی از این چهار ستون را نادیده بگیرد، نه پایدار خواهد بود و نه مقبول. اما اصلاحی که بر این چهار پایه بنا شود، میتواند فرصتی بزرگ برای بازسازی اقتصادی، بهبود بهرهوری و تقویت اعتماد عمومی باشد .
منبع: آیندهنگر
لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?80158
