اقتصاد امن و چالشی به نام فساد اداری اقتصادی

اقتصاد امن و چالشی به نام فساد اداری

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - رخ دادن فساد اداری در هر شکل و زمینه که باشد، مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است که عبارت‌اند از تمایل و فرصت؛ «تمایل» به ارتکاب تخلف و «فرصت» یا مهیا بودن شرایط محیطی مربوط. چنانچه تمایل و فرصت یکجا فراهم شود، فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.
یلدا راهدار/ منبع: آینده نگر در تعاریفی که از مفهوم یک اقتصاد امن ارائه شده، موضوع شفافیت و سلامت اداری و مالی به عنوان یکی از ارکان اصلی مورد توجه قرار گرفته است. سلامت اداری به این مفهوم که اطلاعات اقتصادی در دسترس همه شهروندان قرار داشته و رانت اطلاعاتی وجود ندارد. درنتیجه شفافیت کامل درآمد و مزایای مسئولان و کارمندان و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی، ناهنجاری‌هایی نظیر فرار مالیاتی، اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی، رشوه‌خواری، قاچاق، پارتی‌بازی در استخدام و توزیع رانت، عملاً وجود نخواهد داشت. در این یادداشت تلاش خواهد شد تا به بررسی جامعی از فساد اداری به عنوان یکی از موانع تحقق اقتصاد امن پرداخته شود.
رخ دادن فساد اداری در هر شکل و زمینه که باشد، مستلزم وجود دو وضعیت اساسی است که عبارت‌اند از تمایل و فرصت؛ «تمایل» به ارتکاب تخلف و «فرصت» یا مهیا بودن شرایط محیطی مربوط. چنانچه تمایل و فرصت یکجا فراهم شود، فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد.
پیامدهای فساد اداری نیز بسیار قابل توجه است. در یک نگاه علمی وجود فساد باعث اتخاذ تصمیمات نادرست از سوی دیوان‌سالاران فاسد میشود. زیرا این جماعت از طرحهای زیر استاندارد، پرهزینه و سرمایهبر که به سادگی حسابرسی نمی‌شوند حمایت میکنند تا آسان‌تر مبالغ هنگفتی را به سود خود برداشت کنند. فساد اداری باعث کند شدن رشد اقتصادی میشود، زیرا انگیزه سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی کاهش میدهد. افزایش شکاف طبقاتی و کاهش اثربخشی دولتها نیز از پیامدهای فساد اداری برشمرده میشود .
دراین میان، توجه به رویكردهای پیشگیرانه میتواند هزینههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مبارزه با فساد را كاهش دهد و تبعات كمتری را متوجه دولتها کند. فرهنگ به عنوان مهم‌ترین عامل در رویكرد پیشگیرانه میتواند نقش مؤثری را در ارتقای سلامت اداری ایفا کند. بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسئله فساد هستند و هرکدام در تلاش‌اند تا وضعیت خود را پیوسته بهبود بخشند.
پژوهشهای متعددی درباره میزان تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات در کاهش فساد انجام شده است. نتایج یکی از این پژوهشها حاکی از این است که فناوری اطلاعات نه‌تنها اثر مثبتی بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصت‌های جدیدی را برای فساد ایجاد میکند (دانایی فرد، 1383). پژوهش دیگر به این نتیجه میرسد که فناوری اطلاعات می‌تواند فساد اداری را کاهش دهد، ولی نقش آن در کاهش فساد اداری در بخش دولتی نمیتواند نوشداروی مهار آن تصور شود (هادوی‌نژاد و جاوید، 1394). افزایش اختلاسهای موجود در شبکه بانکی توسط برخی مدیران، گواهی است بر این مدعا. هرچند برونسپاری بخش عمدهای از خدمات دولتی، توانسته است علاوه بر بهبود کیفیت خدمات دولتی، به کاهش فساد اداری نیز کمک کند. لذا به نظر میرسد برای پیشگیری از بروز فساد باید کارهای بنیادین دیگری را انجام داد.
در ایران وجود دستگاههای نظارتی متعدد علاوه بر افزایش پیچیدگیهای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، خود میتواند در از بین رفتن شفافیت مؤثر باشد. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در سالهای اخیر جایگاه مناسبی را در این زمینه نداشته باشد. سازمان شفافیت بینالملل سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. یکی از پارامترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص ادراک فساد است. این نوع فساد، معمولاً در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاه‌برداری و اخاذی ظهور می‌کند. نگاهی به جایگاه و رتبه ایران از منظر شاخص فساد، به خوبی گویای تغییرات فساد در کشورمان است. روند فساد از سال 2005 رشد معناداری داشته که در سال 2009 به اوج خود میرسد. در آن سال ایران در رتبه 168 جهان قرار داشت.
این بررسی در سال‌های گذشته بین حدود 170 الی 180 کشور دنیا انجام شده و کشورهایی مثل دانمارک، فنلاند و نیوزیلند در بالای جدول و در زمره پاک‌ترین کشورها و کره‌شمالی، افغانستان و سومالی نیز در انتهای جدول قرار گرفته‌اند.
نمودار – رتبه ایران از نظر گزارش‌های سازمان جهانی شفافیت بر اساس شاخص فساد، سال‌های 2003 تا 2015
به نظر میرسد برای رسیدن به سلامت اداری در ایران، باید به سراغ زمینههای پیدایش فساد اداری رفت.
ارتقای سطح معیشت کارکنان دولت: اساساً وجود پدیده دولت به دلیل انحصارات بی‌شماری که به وجود میآورد، میتواند در حوزه‌های مختلف مشکل‌آفرین و زمینهساز فساد باشد. بنابراین باید با کوچک کردن دولت و کاهش تعداد حقوقبگیران، بهرهوری در ادارات دولتی و همچنین امکان نظارت را افزایش داد. هم‌زمان با این فرایند میتوان به بهبود معیشت کارکنان، خصوصاً مشاغل حساستر پرداخت. با این روش میزان تمایل به سوءاستفاده در افراد کاهش خواهد یافت. بهرهمندی از ثروتهای سهلالوصول: قطع صددرصدی وابستگی دولت به نفت، به عنوان یک هدف قابل برنامهریزی، تا حد زیادی میتواند در بهبود وضعیت فساد اداری مؤثر باشد. طبیعتاً استفاده از منابع دلاری حاصل از فروش نفت برای عدهای وسوسهانگیز می‌شود. وجود قوانین زیاد: ناکارآمدی قوانین، منجر به وضع تبصرهها و قوانین تازه میشود. وجود قوانین زیاد در وهله اول شفافیت را از بین میبرد و در نتیجه به راحتی زمینه فساد را فراهم میکند. دخالتهای گسترده دولتی: شرایط به گونهای شده که تقریباً هرجا دولت در اقتصاد دخالت طولانی‌مدت کرده، تبدیل به یک حوزه فسادآور شده است. تعرفههای گمرکی، دونرخی بودن ارز، تجربه خصوصی‌سازی دستوری، قاچاق و غیره، پدیده‌هایی هستند که سالهاست در حضور دولت و سایر قوا مدیریت میشوند و همواره آبستن فسادهای ریز و درشت بودهاند. مجازاتهای نامتناسب و سلیقهای: کمتوجهی به این مسئله به عنوان آخرین حلقه پیشگیری، میتواند آثار ناگواری را به همراه داشته باشد. نحوه برخورد قضایی با متخلفان در قالب فسادهای اداری می‌بایست روشن و یکدست باشد. به نحوی که هزینه ارتکاب به خلاف را تا حد زیادی افزایش دهد. لذا با توجه به سر برآوردن فسادهای عجیب و غریب در سالهای اخیر، به نظر میرسد برخی از رویههای قضایی در خصوص مجازات محکومان فساد اداری نیاز به بازنگری دارد. فساد و توسعه‌نیافتگی، همچون یک چرخه باطل به بازتولید یکدیگر میپردازند و به نوعی تضمین‌کننده یکدیگر هستند. این رابطه نامطلوب همواره ادامه مییابد تا زمانی که این چرخه به نوعی شکسته شود. تجربیات موفق سایر کشورهای جهان در این زمینه میتواند مفید باشد. مثلاً کشور ترکیه با تقویت بخش خصوصی و همچنین نهادینه کردن فعالیت نهادهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی توانست رابطه مناسبی میان سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی برقرار سازد و از رهگذر این تعامل، فساد اداری را تحت کنترل درآورد . فرهنگ شایستهسالاری و پرهیز از نگاههای قومی، خویشاوندی و طایفهای میتواند حلقه فساد را تنگ‌تر کند. توسعه زیرساخت‌هایی نظیر گردش آزاد اطلاعات، کاهش بوروکراسی اداری، پرهیز از بخشنامه‌های غافگیرکننده و خلقالساعه و بها دادن به رأی و نظر تشکل‌ها در این مسیر گره‌گشا خواهد بود. هنگامی که پدیده فساد به صورت سیستماتیک رخ میدهد، برای مقابله با آن نیاز به راهحل‌های سیستماتیک وجود دارد. لذا باید اصلاحات جدی و هم‌راستا در سطوح مختلف سازمانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قضایی صورت پذیرد.
* عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

پاشنه آشیل توسعه صنعتی

پارادوکس در اقتصاد پنهان

چرا گردشگری سلامت سردرگم است؟

مسکن پیشگام شبیه طرح بلوک‌بندی بارسلون

گاو شیرده احزاب

برنامه سوسیالیستی یا کاپیتالیستی؟

سرنوشت ونیز خاورمیانه

شکست توسعه پس از جنگ

ناآرامی‌های عراق

بحران بی همتا

ضرورت پرهیز از تصمیمات هیجانی در حوزه مسکن

تعادل بزرگ هند

سوداگر فرش تعیین تکلیف ارزی نکند

فضای مجازی، عوام‌گرایی و اقتصاد

ریسک‌های سمت عرضه و تقاضا

بازار مجازی معاملات

ضرورت تصمیمات فرابخشی

بسته پیشنهادی مسکن

غول پلاسما

گذشته چراغ راه آینده

برنامه دولت برای اقتصاد با سپر روسی

بخش خصوصی پشت در اتاق اختصاصی

برنامه دولتی و سپر روسی

واگذاری طرح‌های عمرانی

اعتبارات خارج از شمول

تصویب لایحه متمم

شفافیت در بودجه 97

پاسخگویی در دولت باز

در آرزوی یک سقف

وسوسه سوداگری پرسود ارز

بازار ثانویه ارز،دانسته یا ندانسته ایجادکننده فسادی تازه

چرا دلار 25 ریالی؟

تولید هیچ وقت آسان نیست

تراز کردن

توهم مهار تورم با دلار ارزان

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • تامین اجتماعی
  • کرمان موتور
  • ایرانسل
  • بیمه البرز
  • سامسونگ
  • تعرفه آگهی های فصل اقتصاد
  • نسخه سریع و مونیتورینگ فصل اقتصاد
  • باشگاه نخبگان، خبرنگان و کارآفرینان