مصوبه 300 میلیون دلاری دولت چه کسانی را تقویت می‌کند؟ اقتصاد کلان

مصوبه 300 میلیون دلاری دولت چه کسانی را تقویت می‌کند؟

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - تصمیم دولت در تسهیل واردات تا سقف 300 میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید گامی رو به جلو برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی است که باید آن را با دیگر حمایتهای مقرراتی و مالیاتی تکمیل کرد.

تولیدکنندگان در بیش از یک دهه گذشته از مظلومترین اقشار اقتصادی کشور بوده‌اند. گشودن دروازه واردات کالاهای خارجی (و البته بی‌کیفیت) از سویی و بها دادن به کسب و کارهای صرفا پولی از سوی دیگر عوامل اصلی تضعیف تولیدکنندگان در این سالها بوده است. تولیدکننده‌ای که سرمایه خود را در معرض انواع ریسکهای بازار قرار می‌داد بعد از دوره‌ای احساس کرد که اگر این پول را در بانک بگذارد سود بیشتری نصیبش خواهد شد .
با شروع بحرانهای ارزی و افزایش جهشی قیمت دلار تا مرز 20 هزار تومان، خواسته یا ناخواسته یکی از عوامل فلج شدن تولید در سالهای گذشته خنثی شد. این عامل مهم "قاچاق" کالا به کشور است، پدیده‌ای که باعث شده بود تا سالها واردات حجم عظیمی از کالا بدون حساب کتاب وارد کشور شود و به تدریج بسیاری از کسب و کارهای خرد و حتی کلان تولیدی را از پای درآورد. کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد کشور می‌شد و با قیمتی ارزانتر عرصه را بر محصولات داخلی تنگ می‌کرد .
البته نمی‌توان انتظار رشد سریع فعالیتهای تولیدی و صنعتی را بعد از آن دوره رکود عمیق داشت، فعالیتهای تولیدی حالا علاوه بر زمان نیازمند حمایتهای مقرراتی هم هستند. یکی از این حمایتها می‌تواند ایجاد تسهیلات برای واردات مواد اولیه یا قطعات ماشینی مورد نیاز صنایع باشد. عاملی که اگر حل نشود می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قیمت نهایی و در نهایت رکود این حوزه همانند حوزه‌های وارداتی شود .
در همین راستا دولت با اعلام مصوبه‌ای با واردات مواد اولیه و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف 300 میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز موافقت کرد .
براساس اعلام گمرک ایران، هیئت وزیران در جلسه خود در 19 دی ماه سال جاری، به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی برای سالهای 97 و 98، واردات تا سقف 300 میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز و صرفاً جهت تأمین مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت را با اعلام مصوبه‌ای مجاز کرد .
در راستای همین حمایتهای مقرراتی از تولیدکنندگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست مشترک خود با 30 تن از کارآفرینان برجسته کشور در بحث و مذاکره با یکی از اعضای این مجمع در باره مشکلات صادرات کالا و بالا بودن نرخ پایه صادراتی، موافقت خود را با کاهش نرخ پایه صادراتی تا 100 درصد اعلام کرد که از این 100 درصد هم قرار شد تا 70 درصد آن به صورت علی‌الحساب محاسبه شود .
مجموع این راهکارهای مقرراتی و گمرکی در صورت تداوم احتمالا خواهند توانست تا تنها بخشی از نیازهای تولیدکنندگان را پاسخ دهد، تنها با ادامه این نوع حمایتها است که می‌توان به جذاب‌تر کردن بازار کسب و کارهای تولیدی در کشور کمک کرد .
انتهای پیام



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

200 هزار تومان‌های کارکنان و بازنشستگان چه شد؟

موزه بانک ملی ایران در ایام نوروز میزبان گردشگران است

51 پروژه با اعتبار 1569 میلیارد تومان برای استان بوشهر مصوب شد

بورس بازهم کانال‌شکنی کرد

کدام ارزها بیشترین وابستگی را به اقتصاد چین دارند؟

حراج گوشت‌های وارداتی، به دستور شورای تامین هرمزگان انجام شد

200 هزار تومان‌های کارکنان و بازنشتگان چه شد؟

درخواست فوری از معاون اول رئیس جمهور/ مانع بی آبرویی تجارت خارجی کشور شوید

آرامش بعد از طوفان!

اروپا نباید از هر آنچه ترامپ می‌گوید اطاعت کند/ درخواست قطع تجارت با ایران نشاندهنده زیاده‌خواهی آمریکاست

نفت برای هفتمین بار به بورس می‌آید

بازار ارز حساسیت خود را به FATF از دست داده است

ورود 195 عضو جدید به باشگاه ثروتمندان

افزایش 3 میلیونی سکه در سال جاری/ روند بازار برخلاف سال‌های پیشین است

تعیین تکلیف واردات گروه کالایی 4 براساس سهمیه مشخص شده مناطق آزاد

تحولات اقتصاد ایران در سال98مشروط به اقدام بودجه‌ای دولت،مثبت است

سالی که با تورم آمد و با رکود تورمی رفت

برترین مراکز مالی جهان معرفی شدند

شرط بازگشت ارزش به پول ملی

تشدید مبارزه با قاچاق کالاهای دخانی/ 3 نمونه تنباکوی میوه‌ای جعلی

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک پارسیان
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک توسعه و تعاون
  • بانک گردشگری