عضو معاونت قوانین مجلس: افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست گفتگو

عضو معاونت قوانین مجلس:                        افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - میرمحمدی گفت: دولت ها همواره نگران افزایش هزینه های عمومی و یا تورم در اثر افزایش حقوق بوده اند، لذا همیشه فاصله قابل توجهی بین حقوق بگیران و افزایش قیمت ها وجود داشته است.
محمدحسین میرمحمدی، عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم، اظهار کرد: همیشه این انتظار از طرف مردم وجود داشته که میزان حقوق و درآمد که توسط دولت یا نهادهای وابسته به دولت صورت می گیرد به گونه ای باشد که بتواند حداقل معیشت را در یک تعریف مشخصی برای خانواده ها فراهم کند.
وی افزود: در دو دهه اخیر نظام اقتصای ما با چالش های متعددی مواجه بوده و اقداماتی در عرصه تولید ونظام قیمتی کالاها صورت گرفته که متناسب با آن درآمد حقوق بگیران افزایش پیدا نکرده، با اینکه مجلس تکالیف قانونی برای دولت در برنامه های توسعه ای و قوانین ذیربط معین کرده اما قانون رعایت نشده است.
میرمحمدی ادامه داد: دولت ها عنوان می کنند که افزایش حقوق باعث افزایش هزینه های عمومی کشور یا تورم می شود، لذا همیشه فاصله قابل توجه بین حقوق بگیران و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی وجود داشته و موجب ایجاد شرایط نامناسبی در کشورشده است.
عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی درنظر گرفتن حداقل معیشت در تعیین حقوق گفت: در تعیین حقوق و دستمزد در بخش های غیردولتی مانند نظامات تولیدی و بنگاه های اقتصادی حتما باید نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران حضور داشته باشند و دولت مکلف به تعیین خط قرمز یا همان حداقل حقوق برای بیمه گرانی است که بیمه می پردازند و با سه جانبه گرایی این امر به طور سالانه مشخص می شود.
وی بیان کرد: زمانی سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا می کند در مقابل قدرت خرید افراد با حقوق ثابت کاهش پیدا می کند و معمولا دولت ها هراس دارند که با افزایش حقوق تورم نیز در روند صعودی قرا می گیرد.
میرمحمدی توضیح داد: برای جلوگیری از این امر دولت باید راهکارها و ابزارهای مناسبی را اتخاذ کند چراکه نمی توان همواره حقوق کارگران و کارمندان را پایین نگه داشت به بهانه اینکه تورم ایجاد می شود لذا دولت باید نظام بهره وری افزایش و میزان کارمندان خود را کاهش داده و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.
عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در حوزه های مختلف با برنامه ریزی مناسب بسته های حمایتی را در اختیار اقشار جامعه قرار دهد تا سطح قدرت خرید افراد با میزان تورم در جامعه پوشش داده شود.


ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

تنها دلالان بازار خودرو سود می برند

سید مصطفوی: خرید تضمینی در محصولات طیور وجود ندارد

مشاور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری: تورم؛ عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی است +صوت

افزایش سه برابری تصادفات در استان سیستان و بلوچستان/آیا سونامی تصادفات جاده‌ای در راه است؟

شورای عالی مسکن دوای درد بازار بیمار مسکن/آیا مسکن از زیر سایه غربت مدیریتی خارج می‌شود؟

حق مسکن کارگران بسیار ناچیز است

احتمال رانت در واگذاری اراضی شرکت سپیدرود/تبدیل شالیزار مرغوب به شهرک گلخانه‌ای توجیه اقتصادی ندارد

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس: مجلس نرخ خرید تضمینی گندم را قبول ندارد

ساخت هواپیمای داخلی؛ از شعار تا واقعیت/ بازی با جان مردم به بهانه حمایت از تولید داخل!

حداقل قیمت گندم 2 هزار تومان است / بار شرایط اقتصادی بر دوش کشاورزان قرار نگیرد

هزینه تولید در کشور بالاست

در رادیو گفت وگو مطرح شد؛ آیا کنترل قیمت مسکن از دست دولت خارج شده؟ +صوت

عامل اصلی افزایش قیمت مرغ

جبران کمبود بازار خودرو با افزایش تولید

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ: 20درصد جرایم در بستر سایت هایی نظیر دیوار اتفاق می افتد

ملک زاده مطرح کرد: افزایش 100درصدی هزینه کشاورزان

کاهش 40 درصدی تولید ساختمان

پرداخت سود 20 درصدی به سپرده های بانکی

بازار سرمایه وارد فاز استراحت می شود

اسفنانی: حکم 135 پرونده قاچاق صادر شده است

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • نسخه سریع و مونیتورینگ فصل اقتصاد
  • تعرفه آگهی های فصل اقتصاد
  • باشگاه نخبگان، خبرنگان و کارآفرینان
  • بسته های ویژه خبری فصل اقتصاد
  • حضور فعال گروه رسانه ای فصل اقتصاد و فصل تجارت در نمایشگاه