عضو معاونت قوانین مجلس: افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست گفتگو

عضو معاونت قوانین مجلس:                        افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان متناسب با تورم نیست

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - میرمحمدی گفت: دولت ها همواره نگران افزایش هزینه های عمومی و یا تورم در اثر افزایش حقوق بوده اند، لذا همیشه فاصله قابل توجهی بین حقوق بگیران و افزایش قیمت ها وجود داشته است.
محمدحسین میرمحمدی، عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ضرورت افزایش حقوق کارمندان به نسبت تورم، اظهار کرد: همیشه این انتظار از طرف مردم وجود داشته که میزان حقوق و درآمد که توسط دولت یا نهادهای وابسته به دولت صورت می گیرد به گونه ای باشد که بتواند حداقل معیشت را در یک تعریف مشخصی برای خانواده ها فراهم کند.
وی افزود: در دو دهه اخیر نظام اقتصای ما با چالش های متعددی مواجه بوده و اقداماتی در عرصه تولید ونظام قیمتی کالاها صورت گرفته که متناسب با آن درآمد حقوق بگیران افزایش پیدا نکرده، با اینکه مجلس تکالیف قانونی برای دولت در برنامه های توسعه ای و قوانین ذیربط معین کرده اما قانون رعایت نشده است.
میرمحمدی ادامه داد: دولت ها عنوان می کنند که افزایش حقوق باعث افزایش هزینه های عمومی کشور یا تورم می شود، لذا همیشه فاصله قابل توجه بین حقوق بگیران و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی وجود داشته و موجب ایجاد شرایط نامناسبی در کشورشده است.
عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در خصوص چرایی درنظر گرفتن حداقل معیشت در تعیین حقوق گفت: در تعیین حقوق و دستمزد در بخش های غیردولتی مانند نظامات تولیدی و بنگاه های اقتصادی حتما باید نماینده دولت، کارفرمایان و کارگران حضور داشته باشند و دولت مکلف به تعیین خط قرمز یا همان حداقل حقوق برای بیمه گرانی است که بیمه می پردازند و با سه جانبه گرایی این امر به طور سالانه مشخص می شود.
وی بیان کرد: زمانی سطح عمومی قیمت ها افزایش پیدا می کند در مقابل قدرت خرید افراد با حقوق ثابت کاهش پیدا می کند و معمولا دولت ها هراس دارند که با افزایش حقوق تورم نیز در روند صعودی قرا می گیرد.
میرمحمدی توضیح داد: برای جلوگیری از این امر دولت باید راهکارها و ابزارهای مناسبی را اتخاذ کند چراکه نمی توان همواره حقوق کارگران و کارمندان را پایین نگه داشت به بهانه اینکه تورم ایجاد می شود لذا دولت باید نظام بهره وری افزایش و میزان کارمندان خود را کاهش داده و اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند.
عضو معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت باید در حوزه های مختلف با برنامه ریزی مناسب بسته های حمایتی را در اختیار اقشار جامعه قرار دهد تا سطح قدرت خرید افراد با میزان تورم در جامعه پوشش داده شود.



ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

قائم مقام معاون وزیر جهاد کشاورزی: دانش بنیان شدن کشاورزی شاهراه تحقق سیاست های ابلاغی رهبری است

قائم مقام اسبق وزارت نیرو: فاصله بین عملکرد و برنامه،مهم ترین مانع عدم تحقق سیاست های رهبری است

معاون وزیر راه،مسکن و شهرسازی: نوسانات اقتصادی مانع دستیابی کشور به توسعه ی مورد انتظار است

40 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دولت مقصر تورم افسار گسیخته امروز در کشور است

برابری میزان تولید بنزین با مصرف

عرضه مرغ با قیمت 11 هزار و 500 تومان

ایران دارنده چرخه کامل فناوری فضایی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: دولت از آمار تولید و مصرف مرغ بی اطلاع است

خاک از مولفه های اصلی تولید است

بدون نوآوری هر صنعتی محکوم به فناست

هیچ کمبود کالایی در بازار وجود ندارد

مزدها همانند قیمت ها باید شناور باشد

600 محصول قابل صدور در اقتصاد دانش بنیان

کارشناس اقتصادی: نظارت بر تحقق سیاست های کلی نظام کاملا تشریفاتی است

رییس کمیته اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت نظام: سیاست های کلی نظام نیازمند بازنگری هستند

نوآوری هزینه بنگاه اقتصادی را کاهش می دهد

رئیس انجمن دفاتر مسافرت هوایی: واردات هواپیمای ناامن و ارزان توسط ایرلاین ها

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء خبر داد: آغاز تکمیل فاز چهارم ستاره خلیج فارس

چاره ای جزء خرید هواپیمای دست دوم وجود ندارد

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • بانک سینا
  • بانک اقتصادنوین
  • بانک گردشگری
  • نسخه سریع و مونیتورینگ فصل اقتصاد
  • تعرفه آگهی های فصل اقتصاد